ريهام الشبراوي: نظام البكالوريا الجديد يجب أن يحقق مصلحة الطالب ويعزز العدالة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن نظام البكالوريا الجديد يجب أن يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن مصلحة الطالب وعائلته، لافتة إلى أن هذا التغيير يجب أن يتم على أساس من الحوار المجتمعي الرصين دون استعجال، مع الحرص على أن يكون جزءاً من جهود تطوير التعليم بشكل عام.
وقالت المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من الضروري أن يكون النظام الجديد متوافقا مع تطورات التعليم على مستوى العالم، بحيث يتيح للطالب فرصة الالتحاق بأي جامعة ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أنه على مدار العقدين الأخيرين تم تعديل نظام الثانوية العامة أكثر من 4 مرات، ما يستدعي دراسة أي قرارات جديدة بشكل دقيق وكامل، مع الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى، فيجب أن نحرص على أن تكون رؤيتنا متوافقة مع التطورات العالمية، بحيث تتيح شهادتنا للطالب فرصة الالتحاق بأي جامعة ومواكبة احتياجات سوق العمل.
تطور الطالب دراسياوتابعت: «نحتاج إلى نظام يعزز العدالة والتوازن ويعفي الطلاب من الأعباء الدراسية غير الضرورية، وفي الوقت نفسه لا يفتقر إلى ما يساهم في تطور الطالب في المستقبل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظام البكالوريا البكالوريا الثانوية العامة تطوير الثانوية العامة الحوار المجتمعي
إقرأ أيضاً:
بدء سريان تعديلات نظام العمل غدًا
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان تعديلات نظام العمل اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 1446/08/20هـ الموافق 2025/02/19م، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (117) الصادر بتاريخ 1446/02/02هـ، بناءً على المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 1446/02/08هـ، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات غدًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.