مؤسس «تيليجرام»: «كنت على علم بخطورة الحقائق المنسوبة للمنصة»
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال مؤسس منصة تيليجرام للتواصل الاجتماعي بافيل دوروف، إنه أدرك أثناء احتجازه لدى الشرطة خطورة كل الحقائق المنسوبة إلى منصته.
يأتي ذلك في حديثه للقضاة المحققين في ديسمبر الماضي، بحسب تصريحاته التي أعلنها مصدر مقرب منه اليوم السبت.
ونقلت شبكة ار.تي.بي.اف الإخبارية البلجيكية عن دوروفالذي ولد في سان بطرسبرج ويحمل جنسيات عدة بما في ذلك الفرنسية إنه لم ينشئ تطبيق تيليجرام في عام 2013 مع شقيقه للمجرمين، لكن وجودهم الذي يشكل جزءا ضئيلا زاد أيضا.
وقد حدد القضاة نحو خمسة عشر مجموعة مكرسة لجرائم الأطفال، والمخدرات، والاحتيال، وبيع الأسلحة، واستخدام القتلة، وأحيانا يكون لهم حضور على المنصة، مما أدى إلى اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام.
وقد أعلنت شركة تيليجرام التي يقع مقرها في دبي عن أول صافي ربح سنوي لها في أواخر ديسمبر، إلا أنها تعاني من ديون بقيمة 2 مليار دولار، وفقا لبافيل دوروف الذى تعهد قائلا نحن ملتزمون بتحسين عمليات الاعتدال لدينا، في تكرار للوعود العامة التي قطعها في سبتمبر الماضي والتي رحب بها إيمانويل ماكرون، مضيفا أن فرق عمله حققت الكثير من التقدم.
وأكد دوروف أن تيليجرام أصدر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 على مستوى العالم "معلومات تعريفية تخص أكثر من 10 آلاف مستخدم.
اقرأ أيضاً«تيليجرام» تكشف عن نظام جديد لتعزيز توثيق الحسابات
«تيليجرام» يعلن تقييد الوصول إلى بعض وسائل الإعلام الروسية كجزء من العقوبات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات الاحتيال بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليجرام جرائم الأطفال
إقرأ أيضاً:
مؤسس خبراء الضرائب: الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تمنع الهدر الضريبي
قال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة هو قرار صائب الغرض منه منع الهدر الضريبي لأن من واجب الدولة أن تواجه عمليات التسريب الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية لأنها من المصادر الرئيسية في الموازنة العامة.
الدولة لا تفرض أعباء على الملتزمينوأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنه من مصلحة المواطن والممولين ألا تفرض الدولة أعباء جديدة على الممولين الملتزمين بسداد ما عليهم من ضرائب ورسوم جمركية، بل تبحث عن التوسع الأفقي لإدخال ممولين جدد مثلما حدث في الهواتف المستوردة وأن الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني.
الرسوم الجمركية أثرها إيجابي على توطين صناعة الهواتف المحمولةوأضاف أن القرار بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة له أثر إيجابي على توطين الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وبالتالي يسهم في إنعاش تلك الصناعة لتغطي السوق المحلية والاتجاه إلى التصدير، وأن الدولة سعت إلى الشراكة مع 5 شركات عالمية متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة من أجل تعزيز صناعة التليفونات داخل مصر، وهذا يوفر علينا العملة الصعبة في عمليات الاستيراد للهواتف المحمولة.
وتابع أنه على الدولة أن تبذل قصار جهدها في ضم الاقتصاد الموازي حتى تتوسع الحصيلة الضريبية، ومن الملاحظ أن أجهزة الدولة تكثف من جهودها في ضم الاقتصاد الموازي خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن من يحمل هاتفا شخصيا أو هاتف هدية أثناء عودته من الخارج لن يتعرض لزيادة في الأعباء المالية بل سيمر من الجمارك دون أي مساءلة قانونية؛ لأن القرارات الجديدة الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني، وبالتالي يكون الهدف من المساءلة المتهربون والخارجون عن القانون فقط.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط