مؤسس «تيليجرام»: «كنت على علم بخطورة الحقائق المنسوبة للمنصة»
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال مؤسس منصة تيليجرام للتواصل الاجتماعي بافيل دوروف، إنه أدرك أثناء احتجازه لدى الشرطة خطورة كل الحقائق المنسوبة إلى منصته.
يأتي ذلك في حديثه للقضاة المحققين في ديسمبر الماضي، بحسب تصريحاته التي أعلنها مصدر مقرب منه اليوم السبت.
ونقلت شبكة ار.تي.بي.اف الإخبارية البلجيكية عن دوروفالذي ولد في سان بطرسبرج ويحمل جنسيات عدة بما في ذلك الفرنسية إنه لم ينشئ تطبيق تيليجرام في عام 2013 مع شقيقه للمجرمين، لكن وجودهم الذي يشكل جزءا ضئيلا زاد أيضا.
وقد حدد القضاة نحو خمسة عشر مجموعة مكرسة لجرائم الأطفال، والمخدرات، والاحتيال، وبيع الأسلحة، واستخدام القتلة، وأحيانا يكون لهم حضور على المنصة، مما أدى إلى اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام.
وقد أعلنت شركة تيليجرام التي يقع مقرها في دبي عن أول صافي ربح سنوي لها في أواخر ديسمبر، إلا أنها تعاني من ديون بقيمة 2 مليار دولار، وفقا لبافيل دوروف الذى تعهد قائلا نحن ملتزمون بتحسين عمليات الاعتدال لدينا، في تكرار للوعود العامة التي قطعها في سبتمبر الماضي والتي رحب بها إيمانويل ماكرون، مضيفا أن فرق عمله حققت الكثير من التقدم.
وأكد دوروف أن تيليجرام أصدر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 على مستوى العالم "معلومات تعريفية تخص أكثر من 10 آلاف مستخدم.
اقرأ أيضاً«تيليجرام» تكشف عن نظام جديد لتعزيز توثيق الحسابات
«تيليجرام» يعلن تقييد الوصول إلى بعض وسائل الإعلام الروسية كجزء من العقوبات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات الاحتيال بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليجرام جرائم الأطفال
إقرأ أيضاً:
تقصي الحقائق السورية: حصلنا على 95 إفادة بشأن أحداث الساحل.. وقد نمدد مهلة عملنا
كشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، عن تدوينها 95 إفادة بشأن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة بحق مدنيين عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع، موضحة أنها قامت بمعاينة مواقع ميدانية في محافظة اللاذقية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، "دونا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث وتلقينا أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام بالعاصمة السورية دمشق، أن اللجنة "عاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية".
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة "التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رؤاهم"، مردفا "نقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم".
وشدد المتحدث على أن "الظروف ليست مثالية" وأن اللجنة "تحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق"، موضحا أنهم دخلوا إلى كل المناطق التي شهدت أحداثا خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و8 آذار مارس الجاري، وما بعد ذلك.
وبحسب الفرحان، فإن "الوقت لا يزال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، موضحا أنهم "يريدون المضي في العمل على الاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".
وأشار إلى أن هناك مسلحين من فلول النظام المخلوع كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملهم الميداني، لافتا إلى أن "التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة".
وحول المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، فقد قال فرحان إن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.