المجلس الشرعي الإسلامي نوه بجهود ميقاتي خلال توليه المسؤولية في الظروف الخطيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية. وبعد التداول والمناقشة، اصدر بيانا تلاه عضو المجلس المفتي زيد بكار زكريا، وأعلن فيه أن "المجلس توقف عند ذكرى الإسراء والمعراج وما تحمله من معان سامية مرتبطة بالمسجد الأقصى والقدس وفلسطين التي لا تزال ترزح الاحتلال الصهيوني الذي يمارس أبشع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الصامد والمرابط والمقاوم حتى تحرير أرض فلسطين المباركة والقدس الشريف".
توجه المجلس بـ"الشكر والتقدير إلى مجلس النواب ورئيسه على انتخاب رئيس للجمهورية، هذا الإنجاز الدستوري، التاريخي والوطني، الذي طال انتظاره، والذي لقي ترحيباً كبيراً وواسعاً من الشعب اللبناني، والذي اعتبر بمثابة إيذان بفجر جديد يطل على لبنان، ويحمل معه الأمل والرجاء بطَي صفحة الآلام والأحزان التي عاشها الشعب اللبناني، وفتح صفحة تبشّر ببناء دولة قانون ومؤسسات، دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ الحق والمساواة والعدالة، ويسودها الأمن والأمان والازدهار، والتي أراد رئيس الجمهورية المنتخب العماد جوزاف عون أن يعلن للعالم بأسره عبر خطاب القسم، بكل ما يختزن به قلبه ووجدانه من حب للبنان وشعبه، وما ينبض به ضميره وصدقه من إخلاص للوطن وأهله، إنه في هذا اليوم بدأت مرحلة جديدة في تاريخ لبنان".
وثمّن المجلس عالياً "ما ورد في كلام القاضي نواف سلام بعد تسميته وتكليفه تشكيل الحكومة من مواقف مسؤولة لامست قلوب المواطنين وهمومهم، وباللغة التي يفقهونها، عندما قال: لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد، بل من أهل التفاهم والشراكة الوطنية ويداي الاثنتان ممدودتان إلى الجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار، وأن لبنان الذي سنعمل لأجله هو لبنان الذي يحتضنكم لتعيشوا فيه بأمان".
ودعا اللبنانيين جميعاً إلى "تسهيل مهمة الرئيس المكلف لأنه واجب وطني لتشكيل حكومة وطنية جامعة من أصحاب الاختصاص والكفاءات، ودعوة القوى السياسية إلى التعاون مع رئيس الدولة والرئيس المكلف لإنقاذ البلد والنهوض بالوطن سياسياً واقتصادياً وحياتياً وإنمائياً لينعم لبنان بمستقبل زاهر وأمن يسوده السلام والاستقرار".
ونوّه المجلس ب"الجهود التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال توليه سدة المسؤولية في الظروف الدقيقة والخطيرة التي مرت بها البلاد، مع شكره على ما بذله من أجل لبنان واللبنانيين".
وأكد على "وجوب قيام الدول المعنية العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ بجميع مندرجاته حفاظاً على الأمن والسلم الدولي، والحرص على منع ارتكاب العدو الاسرائيلي الخروقات للقرار وللترتيبات الأمنية التي تمّ الاتفاق عليها من الجانبين في الجنوب اللبناني، وإلزام العدو الاسرائيلي على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة والتي احتلها بعد إعلان وقف إطلاق النار، تحت رعاية دولية".
وختم المجلس بيانه موجها شكره وتقديره "إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيّما المملكة العربية السعودية واللجنة الخماسية، والدول الصديقة على الجهود الكبيرة التي بذلتها لإعادة السلام إلى لبنان، وإلى المساعدة في توفير الظروف المؤاتية لإجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، والمباشرة في إجراءات تشكيل الحكومة، وبدء عملية البناء والإعمار في لبنان كله".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من أهل
إقرأ أيضاً:
عمارة الوزير الإسلامي "صديق أخنوش" يخلف الشامي "المزعج" في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مفاجأة كبيرة شكلها تعيين عبد القادر عمارة، الوزير السابق في حكومتي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره أول شخصية من هذا الحزب تتولى منصبا رفيعا بعد مغادرته الحكومة.
عمارة (63 عاما)، تولى عام 2017 منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقد شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين عامي 2012 و2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016.
يخلف عمارة سلفه أحمد رضا الشامي، هذا الاتحادي السابق الذي شكل مصدر إزعاج للحكومة ولرئيسها أيضا بسبب تقارير مجلسه حول الشغل آخرها تلك التي المرتبطة ببطالة الشباب. يغادر الشامي منصبه متجها إلى بروكسيل حيث حصل على منصب سفير لدى الاتحاد الأوربي.
على خلاف الشامي، يملك عمارة علاقات ودية مع أخنوش. يعتبر الأول الثاني « صديقا منذ 2002 ». يصفه بـ »الرجل المعقول »، ويستعيد صلته التي « بدأت حين كان يشغل منصب رئيس جهة سوس ماسة درعة، وكشف أن « سبب معرفتي به أن خلفيتي كانت فلاحية، إذ كنت أعمل أستاذا باحثا في المعهد العالي للزراعة والبيطرة، مع انتسابي بصفتي النيابية إلى لجنة القطاعات الإنتاجية.. من هنا بدأت العلاقة وستتوطد منذ أن كان وزيرا سنة 2007 ».
أثنى عمارة كثيرا على أخنوش وقال: « كانت بيني وبينه صداقة أعتز بها. أنا أنتمي إلى مدرسة عنوانها الأكبر هو الإنصاف، لذلك أقول إنه رجل معقول وهذا ما لمسته فيه طوال معرفتي به ».
في هذا الصدد، ينبغي التذكير بقصة الشقة الفارهة التي اقتناها عمارة من إحدى شركات أخنوش في منطقة زعير بالعاصمة الرباط، وأدت إلى جدل كبير عام 2017.
وقتها، كان عمارة وأخنوش زميلين في الحكومة، الأول وزيرا للطاقة والمعادن والماء، والثاني وزيرا للفلاحة والصيد البحري. بالطريقة التي شرح بها عمارة سلسلة الأحداث في تلك القضية،
هذه الشقة اقتناها عمارة من شركة « أكوا إموبليي »، وبدأت عام 2011، بعد نيته تغيير شقته التي كان يقطنها بمعية زوجته وأبنائه الثلاثة في حي الرياض.. « في هذه السنة سأطلع على مشروع في منطقة زعير في ملكية شركة اكوا اموبليي… كنتُ برلمانيا ولم تجر الانتخابات بعد، ولم تكن مقررة بالمرة تلك السنة، ولا أحد كان يتوقع أن يتولى حزبنا قيادة الحكومة المقبلة ».
ويتابع موضحا: « لم يوقع عقد حجز السكن حتى مارس 2012″، أي بعد تعيينه في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى كوزير للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مضيفا: « تضمن العقد ثلاثة أمور: حجز الشقة المعنية، وتحديد الثمن، وتاريخ التسليم، وكان هو بداية 2014″، وأضاف: « أمهلت الشركة إلى غاية غشت 2014، وكنت محتاجا إلى تحديد الوقت لأدبر بيع شقتي بالرياض في أجل معقول، لأكمل ثمن اقتناء الشقة الجديدة، لأني في ذلك الوقت قدمت تسبيقا فقط للشركة، وكلما توفر لدي مبلغ معين أسلمه لها ».
يروي عمارة كيف أن عدم وفاء شركة أخنوش بوعدها، رغم التمديد لتسلم شقته ستة أشهر إضافية، اضطره إلى البحث عن سكن جديد، بعدما باع شقته الأولى لمهاجر مغربي في الديار الفرنسية، وقال : « ذهبت وسكنت ببوزنيقة بعد أن منحني صديق سكنه الذي كان يقضي به عادة فصلي الربيع والصيف. وكنت أسافر من بوزنيقة أنا وعائلتي للالتحاق بأعمالنا بالرباط.. بقيت في الشقة ستة أشهر، ومع حلول الصيف كنت مضطرا لكي أخليها لصاحبها ».هنا، كما يذكر عمارة، ستتدخل شركة « أكوا إموبليي » لعرض بديل عليه: « اتصل بي مدير الشركة، واعتبر أن توفير السكن ريثما تجهز الشقة من مسؤولية الشركة.. في هذه الحالة، تقترح الشركة بعض الحلول التي تناسب الزبون، من ضمنها كراء مؤقت لشقة توضع رهن إشارته، وهو ما تم معي كما تم مع عديدين »، وزاد أن الشركة تقترح كذلك « توفير السكن داخل المشروع بالشقق النموذجية.. أو تُرجع بعضا من ثمن الاقتناء تعويضا عن التأخر في التسليم ».
ويصف الوزير السابق شقته المؤقتة الجديدة قائلا: « هي صحيح شقة فاخرة توجد في حي أكدال الراقي بالرباط، راقية لكن فيها عيوبا، خصوصا مشكل الرطوبة »، مشيرا إلى أنه استمر في السكن بها إلى أكتوبر 2016، حيث تسلم شقته الجديدة بمنطقة زعير.
نفي عمارة وجود أي « مصالح » جمعته بأخنوش حين كان وزيرا، مشددا أن الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم ومراقبته في الغاز والمحروقات هي وزارة الحكامة والشؤون العامة، وليست وزارته في شؤون الطاقة والمعادن، وأعلن مؤكدا: « أنفي أن يكون أخنوش كمستثمر في القطاع قد اتصل بي ولا مرة واحدة ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تعيينات عمارة مناصب
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي