تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جلسات مناقشة مواد قانون العمل الجديد الذي تجري اللجنة العديد من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعي للخروج بمشروع قانون متكامل يخدم جميع عمال مصر .
وقد وافقت اللجنة علي المادة 17 والتي تنص علي إنشاء مجلس يسمي المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
_ وزارة الصحة والسكان.
_ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
_ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_وزارة الصناعة.
_وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
_ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
_ وزارة التضامن الاجتماعي.
_ وزارة قطاع الأعمال العام.
_ وزارة التنمية المحلية.
_ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
_ وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
كما أجازت المادة 18 من القانون علي أن يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة د قانون العمل الجديد تنمية مهارات الموارد البشرية لتنمیة مهارات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يعرض على وزير الاستثمار 5 مطالب لتنمية صادرات القطاع
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع، في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته، وذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس.
وأكد «درياس» أنّ المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحا أنّه من بين المطالب وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث إنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة، ما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر مهم لتعزيز العوائد من العملة الأجنبية.
وشدد «درياس» على أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
واكد المهندس وليد عبد الحليم أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية، وعند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار نحو 17 جنيها مصريا، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، ما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبدالحليم أنّ الإجراء حال تعديله سيتيح للغالبية العظمى بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أنّ المجلس طلب خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ «البضاعة الحاضرة»، إضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
من جانبه، قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إنّ المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الأثاث في 4 دول أساسية، وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
مجال الخدمات التسويقية واللوجيستيةوفي ذات السياق، كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يجري حاليا بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل على توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، وسيتم الإعلان عن نتيجة المحادثات قريبًا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط