أوضح استشاري الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، عن علامات اختناق الطعام.
وأكد" الذيابي" في تغريدة على منصة "إكس"، أن علامات اختناق الطعام هي:
· إمساك الحنجرة باليدين
· عدم القدرة على الكلام
· صعوبة التنفس وصدور صوت عند محاولة التنفس
· السعال
· تغير لون البشرة والشفتين
· فقدان الوعي
.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاختناق
إقرأ أيضاً:
أمراض أصباغ الطعام والأطفال
عيسى الغساني
الصحة العامة للإنسان بمختلف مراحل عمره تعد الثروة الحقيقة للأمم، فالإنسان الصحيح جسديا تكون صحته النفسية والعقلية مكتملة وبهذه الصحة ينتج الإنسان ويبدع وينمو وإثر ذلك تنهض الأمم.
والأطفال أمل الأمم ومستقبلها، فإذا أحسن رعايتهم صحيا، نموا أصحاء أقوياء وبهم تنمو المجتمعات. لذلك وضعت القوانين والمختبرات لقياس أي آثار صحية للأطعمة التي يستهلكها الأطفال وعلى الأخص الأغذية والحلويات المركبة التي يضاف إليها مواد كيمائية، ومن هذه المواد أصباغ الطعام التي تستخرج من البترول ومؤخرا بهذا الشهر أبريل 2025 أعلن وزير الصحة الأمريكي كينيدي الابن بالتعاون مع إدارة الغذاء الأمريكية عن خطة للتخلص التدريجي من ثمانية من أصباغ الطعام تستخدم في الأغذية والمشروبات وتكتمل خطة التخلص بنهاية 2025. والغاية هي حماية صحة الأطفال والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بهذه الأصباغ.
والأصباغ الصناعية المستهدفة: هي:
1. Red No. 40. Yellow No. 5. Yellow No. 6. Blue No. 1. Blue No. 2. Green No. 3. Citrus Red No. 2 . 2. Orange
إضافة إلى ذلك، تم حظر استخدام Red No. 3 (المعروف باسم Erythrosine) في الأغذية والأدوية المأخوذة عن طريق الفم، مع بدء تنفيذ الحظر في يناير 2027 ويناير 2028 على التوالي. ولعل الدوافع الصحية التي أشارت إليها دراسات تأثير الأصباغ والمرتبطة بأمراض فرط الحركة والسمنة والسكري ناهيك عن غياب القيمة الغدائية أسباب دعت الى حظر الأطعمة المرتبطة بالأصباغ، وهذه دعوة لتشكيل فرق ولجان تخصصية لحصر هذه الأطعمة ومنعها من الأسواق حرصا على الصحة العامة وصحة الأطفال مع أهمية أن يكون هناك قانون وطني للصحة العامة يعالج جزء منه صلاحيات الأطعمة وفقاً لما استقرت عليه البحوث العلمية ومراكز صحة الغذاء.
ولعله من نافلة القول أن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم رقم 66/20214 والمعدل بموجب مرسوم 77/2022، بحاجة الى إعادة قراءة في سياق الضوابط العلمية واللوائح المعمول بها في جهات أخرى منها وزارة الصحة والبلديات بحيث توضع تحت قانون عام موحد يُنسق بشأنه بين كل الجهات عبر نظام عمل أو لجنة.
رابط مختصر