التأمين الصحي في عُمان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
خلفان الطوقي
وسط التحديات التي يمر بها القطاع الصحي في العالم، تلجأ بعض الدول إلى التأمين الصحي أو التغطية الصحية أو الاجتماعية، وهذه التغطية تحاول أن تسهم في تحقيق غايات أهمها: ضمان الصحة للجميع وخاصة لذوي الدخل المحدود، والسيطرة على الارتفاع المضطرد لفاتورة الأدوية والعلاج بوجه عام، أو الحد من المبالغة في أسعارها، ومعضلة زيادة عدد السكان بشكل سنوي، ونمو مخصصات القطاع الصحي على بقية القطاعات الخدمية التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ضمان ديمومة وجودة الخدمات الصحية المقدمة لعملائها من مواطنين ومقيمين وزوار، وإزالة غيرها من التحديات المعقدة والمتزايدة في القطاع الصحي.
وتشترك عُمان- حالها من حال باقي دول العالم- في هذه التحديات المذكورة أعلاه، وبكل تأكيد اجتهدت الحكومة في الماضي في هذا الموضوع، والدليل أن هذا الموضوع يطرح في الإعلام بين فترة وأخرى، ولكن إلى هذه اللحظة لم يطرح المشروع في الواقع وبشكل متكامل.
سلطنة عُمان فعليًا وإلى الآن لم تُطبِّق مشروع التأمين الصحي، فهل لن تُطبِّقُه في المستقبل؟ الإجابة إنها مسألة وقت قد تكون قريبة أو متوسطة أو بعيدة، ولكنها سوف تطبقه وقتما تتوافر الظروف المناسبة لكي لا تكون هناك صدمات اجتماعية نحن في غنى عنها.
وفي هذا المقال نحاول إيصال رسالة للمعنيين في وزارة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية وهيئة الخدمات المالية ومجلس عُمان (الشورى والدولة)، بأهمية مراعاة ما يلي:
- تطبيق ما يناسبنا: بمعنى ألا يأتي بنموذج خارجي بحذافيره، وتطبيقه دون مراعاة المعطيات المحلية.
- الاستدامة: إقرار التأمين الصحي قرار استراتيجي، والتراجع عنه ليس بالأمر الهين، عليه، فإن تم إقراره، فلابد من التفكير بمصادر تمويله ليكون مستداما.
- المرونة: توفير الغطاء القانوني ليكون مرنا وقابلا للتطوير والتحسين وعلاج الأخطاء من خلال لوائحه التنفيذية بعيدا عن القوانين أو المراسيم السلطانية التي قد تأخذ وقتا طويلا للتغيير والتعديل.
- العلاقة بين أطراف المشروع: يتخيل البعض أن المشروع بين المواطن والحكومة، ولكن الحقيقة هي بين أطراف عديدة في الحكومة نفسها، والقطاع الخاص، والمواطن، والوافد والمقيم والسياح، ولابد أن تنظم العلاقة لتكون واضحة وسهلة.
- الهواجس المجتمعية: تفادي الاستعجال في إقرار هذا المشروع ودراسته من جميع الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية وغيرها وتقليل الهواجس المجتمعية قدر الإمكان.
- خريطة واضحة: في حال تم إقرار المشروع، من الضروري توضيح المنافع الصحية ومدى تغطيتها للمنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة، بعيدًا عن التعقيد.
- دقة المُعطيات: ولا يُمكن تطبيق المشروع إلا بتوفر المعلومات والحقائق بشكل دقيق، وإلا سيشوب التطبيق بعض التشوهات والمنغصات.
- التوعية الإعلامية: مثل هذا المشروع ملء بالتعقيدات وخاصة في مثل مجتمعاتنا التي تعودت بأن تكون الخدمات مجانية، عليه، فمن المناسب توعية المجتمع، وإيضاح الأدوار والمكاسب وغيرها من نقاط، ويمكن للمختصين القيام بهذا الدور قبل التطبيق بوقت كافٍ
وأخيرًا.. يمكن القول إن المشروع ليس سهلًا، ويمكن للقائمين على النظام والمشروع الاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات العالمية التي تُراعي الإنسان بعيدًا عن النظرة الرأسمالية المُفرطة والمُجحِفة في كثير من الأحيان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: حققنا نقلة نوعية في المشروعات الطبية الرقمية ضمن «التأمين الشامل»
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات «مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025»، والذي يُعد أكبر منصة تجمع خبراء الرعاية الصحية في المنطقة.
وخلال العرض التقديمي الذي قدّمه، استعرض السبكي الخطوات الطموحة التي تتخذها مصر لتطوير نظامها الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الإنجازات التي تحققت في قطاع الرعاية الصحيةتطرق السبكي إلى أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الرعاية الصحية، والتي تمثل أساسًا قويًا لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة.
المشروعات الرقمية المبتكرة في القطاع الطبيسلّط العرض الضوء على المشروعات الرقمية المبتكرة، مثل «المستشفى الافتراضي»، الذي يضم 9 عيادات طبية عن بُعد، بالإضافة إلى وحدات متخصصة تشمل الرعاية المركزة الافتراضية وبرامج متقدمة في طب القلب، وأشار السبكي إلى أن هذه المشروعات تُعد نقلة نوعية في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، خاصة للمناطق النائية، مما يعزز كفاءة النظام الصحي.
تحسين تقييم التكنولوجيا الصحيةواستعرض السبكي التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في تقديم حلول مبتكرة، مثل الأجهزة القابلة للارتداء التي تتيح للمرضى متابعة حالتهم الصحية بشكل لحظي، وتحدث عن خطط تحسين تقييم التكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى توفير علاجات مبتكرة للأمراض المزمنة، وناقش أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى النمو الاقتصادي الواعد وحزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الدولية في المجال الطبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها