جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-23@07:26:36 GMT

التأمين الصحي في عُمان

تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT

التأمين الصحي في عُمان

 

 

 

خلفان الطوقي

 

وسط التحديات التي يمر بها القطاع الصحي في العالم، تلجأ بعض الدول إلى التأمين الصحي أو التغطية الصحية أو الاجتماعية، وهذه التغطية تحاول أن تسهم في تحقيق غايات أهمها: ضمان الصحة للجميع وخاصة لذوي الدخل المحدود، والسيطرة على الارتفاع المضطرد لفاتورة الأدوية والعلاج بوجه عام، أو الحد من المبالغة في أسعارها، ومعضلة زيادة عدد السكان بشكل سنوي، ونمو مخصصات القطاع الصحي على بقية القطاعات الخدمية التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ضمان ديمومة وجودة الخدمات الصحية المقدمة لعملائها من مواطنين ومقيمين وزوار، وإزالة غيرها من التحديات المعقدة والمتزايدة في القطاع الصحي.

وتشترك عُمان- حالها من حال باقي دول العالم- في هذه التحديات المذكورة أعلاه، وبكل تأكيد اجتهدت الحكومة في الماضي في هذا الموضوع، والدليل أن هذا الموضوع يطرح في الإعلام بين فترة وأخرى، ولكن إلى هذه اللحظة لم يطرح المشروع في الواقع وبشكل متكامل.

سلطنة عُمان فعليًا وإلى الآن لم تُطبِّق مشروع التأمين الصحي، فهل لن تُطبِّقُه في المستقبل؟ الإجابة إنها مسألة وقت قد تكون قريبة أو متوسطة أو بعيدة، ولكنها سوف تطبقه وقتما تتوافر الظروف المناسبة لكي لا تكون هناك صدمات اجتماعية نحن في غنى عنها.

وفي هذا المقال نحاول إيصال رسالة للمعنيين في وزارة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية وهيئة الخدمات المالية ومجلس عُمان (الشورى والدولة)، بأهمية مراعاة ما يلي:

- تطبيق ما يناسبنا: بمعنى ألا يأتي بنموذج خارجي بحذافيره، وتطبيقه دون مراعاة المعطيات المحلية.

- الاستدامة: إقرار التأمين الصحي قرار استراتيجي، والتراجع عنه ليس بالأمر الهين، عليه، فإن تم إقراره، فلابد من التفكير بمصادر تمويله ليكون مستداما.

- المرونة: توفير الغطاء القانوني ليكون مرنا وقابلا للتطوير والتحسين وعلاج الأخطاء من خلال لوائحه التنفيذية بعيدا عن القوانين أو المراسيم السلطانية التي قد تأخذ وقتا طويلا للتغيير والتعديل.

- العلاقة بين أطراف المشروع: يتخيل البعض أن المشروع بين المواطن والحكومة، ولكن الحقيقة هي بين أطراف عديدة في الحكومة نفسها، والقطاع الخاص، والمواطن، والوافد والمقيم والسياح، ولابد أن تنظم العلاقة لتكون واضحة وسهلة.

- الهواجس المجتمعية: تفادي الاستعجال في إقرار هذا المشروع ودراسته من جميع الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية وغيرها وتقليل الهواجس المجتمعية قدر الإمكان.

- خريطة واضحة: في حال تم إقرار المشروع، من الضروري توضيح المنافع الصحية ومدى تغطيتها للمنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة، بعيدًا عن التعقيد.

- دقة المُعطيات: ولا يُمكن تطبيق المشروع إلا بتوفر المعلومات والحقائق بشكل دقيق، وإلا سيشوب التطبيق بعض التشوهات والمنغصات.

- التوعية الإعلامية: مثل هذا المشروع ملء بالتعقيدات وخاصة في مثل مجتمعاتنا التي تعودت بأن تكون الخدمات مجانية، عليه، فمن المناسب توعية المجتمع، وإيضاح الأدوار والمكاسب وغيرها من نقاط، ويمكن للمختصين القيام بهذا الدور قبل التطبيق بوقت كافٍ

وأخيرًا.. يمكن القول إن المشروع ليس سهلًا، ويمكن للقائمين على النظام والمشروع الاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات العالمية التي تُراعي الإنسان بعيدًا عن النظرة الرأسمالية المُفرطة والمُجحِفة في كثير من الأحيان.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مشروع استراتيجي لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية

العُمانية: عقد اليوم الاجتماع الأول لسجل المخاطر الوطني الذي نظّمته وزارة الصحة ممثلة بمركز إدارة الحالات الطارئة تعزيزًا لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية، والوقوف على إجراءات الحدّ من المخاطر والبحث في آليات إدارتها وفق المعايير العالمية.

وقال الدكتور محمد بن سيف البوصافي مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة في كلمة افتتاحية: يمثل هذا المشروع الاستراتيجي خطوة متقدمة نحو بناء نظام وطني متكامل لرصد المخاطر الصحية وتحليلها وتقييمها.

وأضاف: إن هذا المشروع يأتي انسجامًا مع تطلعات «رؤية عُمان 2040»، التي جعلت من «الصحة ركيزة أساسية في رفاه الإنسان واستدامة التنمية» والتي نصت على أهمية بناء منظومة صحية مرنة، مُمكنة بالتقنية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستند إلى مبادئ الوقاية، والتخطيط المسبق، والجاهزية المتقدمة.

وأشار إلى أن المشروع يُعنى بإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة، تُسهم في رفع كفاءة الاستعداد والاستجابة، وتدعم متخذي القرار في رسم سياسات صحية مبنية على الأدلة والمعطيات الحقيقية.

وقُدّمت خلال الاجتماع عدة عروض مرئية حول إدارة المخاطر، والمخاطر البيئية، ومخاطر الأمراض المعدية الحيوانية والنباتية، ومخاطر الأمراض المعدية البشرية، وتهديدات الأمن السيبراني.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية رئيس القطاع الصحي في سجل المخاطر الوطني، وعدد من ممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية.

مقالات مشابهة

  • "القومي لحقوق الإنسان" يتابع ميدانيًا الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
  • قومي حقوق الإنسان يزور شمال سيناء لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل
  • هيئة الإشراف على التأمين: استئناف خدمات التأمين الصحي للقطاعين الاقتصادي والإداري
  • "ضماني".. نقلة نوعية لتطوير خدمات التأمين الصحي
  • بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
  • طبيب بريطاني: شعب المملكة محظوظين بالرعاية الصحية التي لديهم .. فيديو
  • قرار ساعة الرضاعة يثير جدلًا في التأمين الصحي.. ما الأسباب؟
  • تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف
  • مشروع استراتيجي لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية
  • الخدمات المالية تدشن المنصة الوطنية للتأمين الصحي ضماني