التأمين الصحي في عُمان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
خلفان الطوقي
وسط التحديات التي يمر بها القطاع الصحي في العالم، تلجأ بعض الدول إلى التأمين الصحي أو التغطية الصحية أو الاجتماعية، وهذه التغطية تحاول أن تسهم في تحقيق غايات أهمها: ضمان الصحة للجميع وخاصة لذوي الدخل المحدود، والسيطرة على الارتفاع المضطرد لفاتورة الأدوية والعلاج بوجه عام، أو الحد من المبالغة في أسعارها، ومعضلة زيادة عدد السكان بشكل سنوي، ونمو مخصصات القطاع الصحي على بقية القطاعات الخدمية التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ضمان ديمومة وجودة الخدمات الصحية المقدمة لعملائها من مواطنين ومقيمين وزوار، وإزالة غيرها من التحديات المعقدة والمتزايدة في القطاع الصحي.
وتشترك عُمان- حالها من حال باقي دول العالم- في هذه التحديات المذكورة أعلاه، وبكل تأكيد اجتهدت الحكومة في الماضي في هذا الموضوع، والدليل أن هذا الموضوع يطرح في الإعلام بين فترة وأخرى، ولكن إلى هذه اللحظة لم يطرح المشروع في الواقع وبشكل متكامل.
سلطنة عُمان فعليًا وإلى الآن لم تُطبِّق مشروع التأمين الصحي، فهل لن تُطبِّقُه في المستقبل؟ الإجابة إنها مسألة وقت قد تكون قريبة أو متوسطة أو بعيدة، ولكنها سوف تطبقه وقتما تتوافر الظروف المناسبة لكي لا تكون هناك صدمات اجتماعية نحن في غنى عنها.
وفي هذا المقال نحاول إيصال رسالة للمعنيين في وزارة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية وهيئة الخدمات المالية ومجلس عُمان (الشورى والدولة)، بأهمية مراعاة ما يلي:
- تطبيق ما يناسبنا: بمعنى ألا يأتي بنموذج خارجي بحذافيره، وتطبيقه دون مراعاة المعطيات المحلية.
- الاستدامة: إقرار التأمين الصحي قرار استراتيجي، والتراجع عنه ليس بالأمر الهين، عليه، فإن تم إقراره، فلابد من التفكير بمصادر تمويله ليكون مستداما.
- المرونة: توفير الغطاء القانوني ليكون مرنا وقابلا للتطوير والتحسين وعلاج الأخطاء من خلال لوائحه التنفيذية بعيدا عن القوانين أو المراسيم السلطانية التي قد تأخذ وقتا طويلا للتغيير والتعديل.
- العلاقة بين أطراف المشروع: يتخيل البعض أن المشروع بين المواطن والحكومة، ولكن الحقيقة هي بين أطراف عديدة في الحكومة نفسها، والقطاع الخاص، والمواطن، والوافد والمقيم والسياح، ولابد أن تنظم العلاقة لتكون واضحة وسهلة.
- الهواجس المجتمعية: تفادي الاستعجال في إقرار هذا المشروع ودراسته من جميع الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية وغيرها وتقليل الهواجس المجتمعية قدر الإمكان.
- خريطة واضحة: في حال تم إقرار المشروع، من الضروري توضيح المنافع الصحية ومدى تغطيتها للمنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة، بعيدًا عن التعقيد.
- دقة المُعطيات: ولا يُمكن تطبيق المشروع إلا بتوفر المعلومات والحقائق بشكل دقيق، وإلا سيشوب التطبيق بعض التشوهات والمنغصات.
- التوعية الإعلامية: مثل هذا المشروع ملء بالتعقيدات وخاصة في مثل مجتمعاتنا التي تعودت بأن تكون الخدمات مجانية، عليه، فمن المناسب توعية المجتمع، وإيضاح الأدوار والمكاسب وغيرها من نقاط، ويمكن للمختصين القيام بهذا الدور قبل التطبيق بوقت كافٍ
وأخيرًا.. يمكن القول إن المشروع ليس سهلًا، ويمكن للقائمين على النظام والمشروع الاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات العالمية التي تُراعي الإنسان بعيدًا عن النظرة الرأسمالية المُفرطة والمُجحِفة في كثير من الأحيان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غياب مركز لتحاقن الدم بسلا يعرقل الخدمات الصحية ويهدد حياة المواطنين
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
تعاني مدينة سلا، التي تعد واحدة من أكبر المدن المغربية من حيث الكثافة السكانية، من نقص حاد في البنيات التحتية الصحية الخاصة بتخزين وتوزيع الدم.
ورغم الحاجة الملحة لهذه المنشأة الحيوية، فإن غياب مركز لتحاقن الدم في المدينة يشكل عائقًا كبيرًا أمام تقديم الخدمات الصحية الأساسية للسكان، ويهدد حياة العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات نقل دم بشكل متكرر أو في حالات طارئة.
ومازالت سلا المدينة المليونية تفتقر إلى مركز متخصص في تحاقن الدم، هذا النقص يدفع السكان إلى الاعتماد على مراكز خارج سلا للحصول على الدم، مما يخلق إكراهات لوجستية تؤثر بشكل مباشر على سرعة استجابة الطوارئ الطبية وتزيد من صعوبة عملية إنقاذ الأرواح.
وفي وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدم بسبب ارتفاع عدد الحوادث والمشاكل الصحية التي تتطلب عمليات نقل دم مستمرة، تزداد التساؤلات حول تجاهل المسؤولين لهذا الموضوع الحساس، فالمدينة التي تشهد تزايدًا في عدد السكان وتحتاج إلى تحسين مستمر في الخدمات الصحية، تبقى بلا مركز تحاقن دم يحل أزمة طالما كانت محط مطالب من قبل المواطنين.
وأكدت فعاليات مدينة أن غياب هذا المركز يضع حياة المرضى في مهب الريح، خاصة في حالات الاستعجال التي تتطلب توافر الدم بشكل فوري، ورغم أن بعض المدن المجاورة مثل الرباط والدار البيضاء تتمتع بمراكز متطورة لتحاقن الدم، فإن سكان سلا لا يزالون يعانون من غياب هذه الخدمة الأساسية في مدينتهم.
ودعت عدد من الأصوات السلطات الصحية إلى أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وأن تبذل جهدًا أكبر لإنشاء مركز لتحاقن الدم في مدينة سلا وتجهيزه بأحدث المعدات والموارد البشرية المؤهلة.
واعتبرت أن هذا المشروع يعد ضروريًا لضمان الأمن الصحي للمدينة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وهو خطوة أساسية نحو توفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع المواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي