وزير الخارجية: مصر ونيجيريا يمثلان أكبر اقتصادات القارة الأفريقية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه تحدث مع وزير الخارجية النيجيري عن العلاقات الثنائية وأهمية انعقاد مجلس الأعمال المصري النيجيري اليوم، بالتزامن مع انعقاد جولة المشاورات السياسية، متابعًا: «نؤكد حرصنا على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر ونيجيريا بما يتسق مع المكانة المحورية للبلدين».
وأشار «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النيجيري، المٌذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن مصر ونيجيريا يمثلان أكبر اقتصادات داخل القارة الإفريقية من حيث التعداد السكاني والموارد والفرص الاستثمارية الواعدة، موضحًا أن مجتمع الأعمال في مصر ونيجيريا يعي هذه الفرصة المتاحة ويعمل على اقتناص هذه الفرص في قطاعات الطاقة والتعدين والغاز والبترول وقطاع الاتصالات والبنية التحتية والخدمات التعليمية والزراعة والصناعات التحويلية.
ونوه إلى أن هناك تقديرا من الجانب النيجيري للدور المهم والخبرة المتراكمة للشركات المصرية فيما يتعلق بهذه القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبدالعاطي اقتصاد وزير الخارجية وزير الخارجية النيجيري مصر ونیجیریا
إقرأ أيضاً:
"ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
مسقط- الرؤية
اختتمت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" أمس أعمالها، بمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي.
ونظمت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وبالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. وشهد اليوم الثاني من الندوة عقد جلسات نقاشية ضمن "الطاولة المستديرة"، شارك فيها عدد من المختصين من دول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.
وجاءت الجلسة الأولى ضمن المائدة المستديرة بعنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة، ودور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الجلسة لمناقشة مدى تأثير الرؤى الوطنية على النمو الاقتصادي، والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مناقشة تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، والتقلبات في سلاسل الإمداد على اقتصادات دول الخليج.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى " كيفية قياس التنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ومناقشة أحدث الأساليب والمؤشرات لقياس التنويع الاقتصادي، ومناقشة المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة عالميا لقياس التنويع الاقتصادي ومدى ملائمتها لدول الخليج، وتم استعرض عرض مرئي حول المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي ودوره في قياس مدى التنوع في القطاعات الاقتصادية، كما تطرقت الجلسة لتحديات القياس في اقتصادات الخليج، وضرورة تحديث المؤشرات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت "المؤشر المُركَّب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين"، وتم عرض المزايا الحالية للمؤشر عن التنوع الاقتصادي، ومناقشة الحاجة لتطوير المؤشر ليشمل أبعادًا أخرى مثل الابتكار، والاستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل كيفية استخدام نتائج المؤشر في صياغة السياسات الاقتصادية وتحفيز التنويع.
وبيَّنت الندوة أهمية العمل على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، والذي بدوره يُعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة، كما أكدت الندوة على أهمية دعم التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وناقشت الندوة كذلك المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق