جيش مصر الأبيض يتهيأ لمداوة جرحى الحرب في غزة.. بيان رسمي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، إعادة فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي، استعدادا لإعداد قوائم بالتخصصات المطلوبة.
وأعلن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأربعاء، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.
ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق بوقف إطلاق النار في القطاع اعتبارا من يوم الأحد 19 يناير الجاري، بحسب ما جاء في بيان مشترك للدول الثلاث.
علاج مصابي غزةويأتي هذا الإعلان من جانب نقيب الأطباء في إطار المسؤولية الإنسانية والطبية التي تقع على عاتق الأطباء المصريين في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
وبحسب نقابة الأطباء فقد تلقى "عبد الحي"، اتصالاً هاتفياً من وزير الصحة الفلسطيني د. ماجد رمضان، اطلع خلاله على أوضاع القطاع الصحي في غزة، مشيرا إلى أن وزير الصحة الفلسطيني سيرسل للنقابة التخصصات الطبية الملحة التي يحتاجونها.
وأوضح نقيب الأطباء، بأن النقابة العامة تنسق مع الهلال الأحمر المصري والحكومة لتجهيز الأطقم الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة، لافتا إلى أن أكثر من ألفي طبيب مستعدون لدخول غزة كمتطوعين لعلاج الجرحى.
وأشار إلى أن القطاع الصحي في غزة يحتاج لكل التخصصات الطبية، وهناك أولوية كبيرة لتخصصات التخدير والجراحة والعظام والتجميل.
وشدد على أن النقابة تتابع الوضع الطبي في غزة عن كثب، وستبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة الطبية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.
ويمكن للأطباء الراغبين في التطوع ملء الاستمارة في الرابط التالي:
https://forms.gle/5eqMzN8BVL6AVoCC9
وكان قد حذر تقرير للأمم المتحدة نُشر قبل أيام من أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023 على المستشفيات أو محيطها في قطاع غزة جعلت النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على "شفير الانهيار التام" وحولت مستشفياته إلى "مصيدة للموت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة غزة نقيب الأطباء نقابة الأطباء وقف إطلاق النار العدوان الإسرائيلي الهلال الأحمر المصري الأطباء المصريين أسامة عبد الحي وزير الصحة الفلسطيني المزيد الصحی فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.