بنك اليمن والكويت: قرار الخزانة الأمريكية مدفوع بخلفية سياسية تتعلق بالتصعيد بين واشنطن وحكومة صنعاء
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.
وزعم البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأضاف "لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بنک الیمن والکویت
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يستنكر عقوبات الخزانة الأمريكية على «البرهان»
أعلن موقع وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا برؤية نهاية لهذا الصراع”، لافتا إلى أن واشنطن “ستستمر في استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين”.
واتهمت الخزانة الأميركية البرهان بتفضيل الحرب على المفاوضات لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الألوف ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم.
بدوره، استنكر الجيش السوداني ما وصفه “بالقرار الجائر” الذي صدر أمس الخميس من قبل وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في بيان أمس، “إن القوات المسلحة تستهجن الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس أيا من قادة القوات المسلحة”.
وأكد الجيش أن هذه الإجراءات، التي اعتبرها ظالمة، “لن تثنيه عن الاضطلاع بواجبه القانوني والدستوري في الدفاع عن البلاد وشعبها وتأمين سلامة أراضيها من المرتزقة والعملاء وداعميهم بالداخل والخارج”.
كذلك شدد البيان على أن الجيش “يدفعه عزم أكيد وتصميم وإرادة وطنية لن تلين، ويعززها دعم السودانيين غير المحدود حتى القضاء على آخر متمرد ومرتزق وعميل”.
ووصف البيان البرهان بأنه “زعيم الأمة السودانية وقائد حرب الكرامة الوطنية التي يخوضها الجيش والشعب ضد مرتزقة ومليشيا آل دقلو الإرهابية”.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أعربت كذلك في وقت سابق أمس عن رفض الحكومة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البرهان، وقالت إن القرار الأميركي “لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة”.
وأضافت أن القرار الأميركي “يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند إلى ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع”، وينطوي “على استخفاف بالغ بالشعب السوداني”.
كما قالت إن القرار “يعني عمليا دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية”، بحسب تعبيرها.
ويأتي قرار فرض عقوبات على البرهان بعد أسبوع واحد من فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني مستمرة منذ عامين.
وكان البرهان قرر في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق في اتهامات وجهت إلى أفراد من الجيش بانتهاكات وقتل المدنيين في قرى ولاية الجزيرة.
وأوضح بيان صادر عن مجلس السيادة أمس الأربعاء، أن البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة، بعد أن اتهمت قوى مدنية وسياسية أفرادا من الجيش السوداني بارتكاب “انتهاكات” هناك.
ونص القرار على أن تشمل مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق، والحصول على الشهادات والأقوال، واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث، وجمع الشهود.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط