الحوافز: مشروع قانون يهدف لزيادة المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السياسيين والنشطاء العراقيين، يعكف البرلمان العراقي على مناقشة مشروع قانون يحمل عنوان “الحوافز الانتخابية”، يهدف إلى منح امتيازات مالية ومعنوية للمواطنين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لمعالجة ظاهرة العزوف عن التصويت، التي تفاقمت بفعل الإحباط العام من العملية السياسية وعدم ثقة الشارع بالقوى السياسية.
و شهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2021 واحدة من أدنى نسب المشاركة منذ بدء العملية الديمقراطية في العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النسبة لم تتجاوز 41%، بينما أشار سياسيون ونشطاء إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أقل من ذلك.
ومع تصاعد المخاوف من استمرار التراجع في نسب المشاركة، تبحث القوى السياسية عن حلول لضمان شرعية العملية الانتخابية، التي باتت محل تساؤل من قبل قطاعات واسعة من العراقيين.
وفقاً لمقترح القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار، سيحصل الموظفون المدنيون والعسكريون المشاركون في التصويت على خدمة إضافية مدتها ستة أشهر وكتب شكر رسمية. أما المواطنون الذين يدلون بأصواتهم، فسيُمنحون الأولوية في التعيينات الحكومية. كما يشمل المقترح إعفاءات ضريبية تصل إلى مليون دينار عراقي للعاملين في القطاع الخاص، وتقديم امتيازات إجرائية للمشمولين بالضمان الاجتماعي.
تباين في المواقف السياسية والشعبية
بينما تحظى الفكرة بتأييد قوى سياسية كبرى مثل الإطار التنسيقي، تواجه انتقادات حادة من نشطاء المجتمع المدني، الذين يعتبرونها محاولة لاستغلال المال العام لإجبار المواطنين على التصويت. الناشط علي المياحي وصف المقترح بأنه “تحايل قانوني”، مؤكداً أن الامتيازات المطروحة تشكل ضغطاً غير مباشر على المواطنين، وتجعل من المشاركة الانتخابية واجباً مشروطاً بالمكاسب، في انتهاك لمبدأ حرية الاختيار.
آفاق التشريع وتحديات التطبيق
رغم الانتقادات، تشير المؤشرات إلى إمكانية تمرير القانون بدعم قوى سياسية نافذة، حيث تُظهر مداولات اللجنة القانونية في البرلمان غياب الاعتراضات الجوهرية على نصوص المقترح. ومع ذلك، يبرز تساؤل حول قدرة هذه الحوافز على تحقيق الهدف المنشود، وسط حالة عامة من انعدام الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية.
بين الشرعية والفعالية
يعكس هذا الجدل أزمة أعمق في العراق تتعلق بفقدان الثقة في النظام السياسي. ففي حين تسعى القوى السياسية إلى تعزيز المشاركة عبر حوافز مادية ومعنوية، يرى البعض أن الخطوة تُظهر عجز النظام عن تقديم حلول جوهرية تُعيد بناء ثقة المواطن وتُحسّن واقع الحياة اليومية، ما يجعل هذه الإجراءات أقرب إلى “مسكنات سياسية” قد تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ تشتعل.. من يسيطر على هيئة الحشد قبل الانتخابات؟
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعد الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، وسط تحركات سياسية تهدف إلى إعادة ترتيب قيادات الهيئة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ودفع هذا التنافس بعض الأطراف إلى السعي لإقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة، ما يتيح إمكانية استبدال بعض القيادات الحالية بوجوه جديدة مدعومة من جهات سياسية متنفذة.
وتزايدت حدة الخلافات داخل الإطار التنسيقي مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تحاول كل كتلة ضمان سيطرتها على المناصب الحساسة داخل هيئة الحشد الشعبي، ما يهدد وحدة الإطار نفسه.
واعتُبر هذا الصراع بمثابة اختبار لقوة التحالفات السياسية، خاصة أن بعض القوى ترى في هيئة الحشد أداة لتعزيز نفوذها في مناطق معينة، الأمر الذي يزيد من حدة الانقسامات.
وأوضح الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي أن “هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث تحاول بعض الأطراف ضمان ولاء قيادات الهيئة لضمان نتائج انتخابية أفضل في مناطق نفوذها”. أكد الطائي أن هذه التحركات قد تؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، نظرًا لدور الهيئة في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب.
وشهدت الفترة الماضية محاولات من بعض الفصائل للسيطرة على القرار داخل الهيئة، في وقت تستمر فيه الحكومة بمحاولات ضبط التوازن بين القوى السياسية المتنافسة.
يُذكر أن هيئة الحشد الشعبي تعد إحدى المؤسسات الأمنية المهمة في العراق، حيث لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد تنظيم داعش، ما جعلها محورًا للتنافس بين القوى السياسية.
و تعمّقت الانقسامات داخل الإطار التنسيقي نتيجة تضارب المصالح بعد أن باتت هيئة الحشد ورقة سياسية مؤثرة في الانتخابات المقبلة.
وتسعى بعض الأطراف إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد لضمان إزاحة بعض القيادات التي قد تكون محسوبة على منافسيها، بينما تحاول أطراف أخرى الحفاظ على الوضع الراهن تفاديًا لأي تغييرات غير محسوبة.
تسببت هذه الخلافات في خلق حالة من التوتر داخل الإطار، حيث باتت بعض مكوناته تفكر في خيارات سياسية جديدة خارج هذا التحالف. سوف يؤدي هذا الوضع إلى تشرذم الإطار التنسيقي بشكل غير مسبوق، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى توافقات تُرضي الأطراف المتنازعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية