ليبيا – باشاآغا: استثناءات حظر الأسلحة وإدارة الأصول خطوات محورية لتعزيز استقرار ليبيا

رحب فتحي باشاآغا، رئيس الحكومة السابق المكلف من البرلمان، بقرار استثناءات حظر الأسلحة، مشيراً إلى أهميته في تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين شرق وغرب ليبيا. وأكد أن هذه الخطوة تُعد حجر الأساس لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية، بما يوفر أرضية آمنة ومستقرة تتيح العمل في مختلف المجالات وتحول دون انزلاق البلاد إلى الفوضى أو الاستغلال الخارجي.

إشادة بإدارة الأصول المجمدة

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ثمن باشاآغا القرار الدولي بالسماح لـالمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، معتبراً ذلك تعزيزاً للسيادة الليبية على مواردها ودعماً لقدرة مؤسسات الدولة على استثمارها بشكل يخدم مصالح الشعب الليبي.

كما أثنى على الجهود الوطنية التي قادها وزير التخطيط السابق لطاهر الجهيمي ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مشدداً على ضرورة حماية هذه الثروات من النهب الممنهج الذي طال المال العام.

دعم جهود محاسبة العابثين بالثروات

أشاد باشاآغا بتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتحديث معايير إدراج الأفراد والكيانات التي تسهم في زعزعة استقرار ليبيا، لا سيما من خلال التصدير غير المشروع للنفط. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لضمان محاسبة من يعبث بثروات الوطن أو يتلاعب بمقدراته.

دعوة للبناء على القرارات الدولية

دعا باشاآغا كافة الأطراف محلياً ودولياً إلى البناء على هذه القرارات الإيجابية عبر دعم الجهود الرامية إلى:

تسريع توحيد المؤسسات الوطنية. ضمان إدارة الموارد بشكل عادل وشفاف. تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة. خطوات محورية نحو تحقيق التكامل الأمني

تأتي تصريحات باشاآغا في ظل مساعٍ لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، مؤكداً أن القرارات الأخيرة تمثل خطوات محورية نحو تحقيق التكامل الأمني وإدارة الموارد السيادية بما يخدم الشعب الليبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة

 

 

 

◄ القريني: حزمة الإجراءات تستهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية

المسار الموحد جزء من منظومة الخدمات المتكاملة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة

النظام الجديد يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات المستثمِرة

تأسيس قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات والتراخيص في المناطق

اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال إلكترونيًا في يوم واحد فقط

 

 

مسقط- الرؤية

 

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تعزيز خدماتها للمستثمرين، وذلك عبر توحيد مسار الخدمات الذي يتيح للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحصول على جميع الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال تسجيل واحد لدى الهيئة عند بدء المشروع.

وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة إن حزمة تبسيط الإجراءات أطلقتها الهيئة تزامنًا مع توحيد إجراءات ورسوم الخدمات المقدمة عبر الهيئة في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ الأمر الذي يُساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة وأدى ذلك إلى زيادة أعداد المستثمرين، موضحاً أن هذه الحزم تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم وتوسعها في مناطق مختلفة.

وأوضح القريني أن هذا المسار الموحد يأتي كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة التي تتيح للمستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان تقديم طلبات الاستثمار وفتح السجلات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة إلكترونيًا.

وأشار إلى أنَّ المسار الموحد يُوفِّر للمستثمرين مرونة كبيرة؛ حيث يُمكّنهم من توسيع أنشطتهم الاقتصاديّة في أي منطقة من المناطق التي تشرف عليها الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على سجل تجاري مُنفصل لكل منطقة، لافتًا إلى أن هذا النظام ساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات؛ مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو.

وأضاف الدكتور القريني أن اعتماد المسار الموحد ساعد الهيئة في تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وجمع بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية في المناطق المختلفة؛ مما يدعم خطط التطوير المستقبلية عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات التجارية وتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع الأعمال في المناطق التي تشرف عليها؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الأعمال من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وتقديم جميع التراخيص والتصاريح من خلال نافذه واحدة؛ حيث أصبح اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال يتم إلكترونيًا وخلال يوم واحد فقط؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: إفطار الوحدة الوطنية بالوراق يعكس جوهر الشعب المصري
  • الرئيس المشاط يوجه رسالة للمجرم «ترامب»
  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
  • خطة الاحتلال لتسريع التهجير تثير غضب الدول العربية.. إدانات واسعة
  • «تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً شديد اللهجة ضدّ «المصرف المركزي»
  • الحويج: الوحدة الوطنية وسيادة الدولة الليبية خط أحمر
  • وزير الصناعة بالحكومة الليبية يؤكد ضرورة إنشاء فرع للشركة الوطنية للمقطورات بالمنطقة الجنوبية
  • يوم القدس العالمي.. توحيد الأمة لمناصرة القضية الفلسطينية
  • توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • أرني سلوت يرحب برحيل دييجو جوتا عن ليفربول