باشاآغا يرحب باستثناءات حظر الأسلحة ويدعو لتسريع توحيد المؤسسات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ليبيا – باشاآغا: استثناءات حظر الأسلحة وإدارة الأصول خطوات محورية لتعزيز استقرار ليبيا
رحب فتحي باشاآغا، رئيس الحكومة السابق المكلف من البرلمان، بقرار استثناءات حظر الأسلحة، مشيراً إلى أهميته في تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين شرق وغرب ليبيا. وأكد أن هذه الخطوة تُعد حجر الأساس لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية، بما يوفر أرضية آمنة ومستقرة تتيح العمل في مختلف المجالات وتحول دون انزلاق البلاد إلى الفوضى أو الاستغلال الخارجي.
وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ثمن باشاآغا القرار الدولي بالسماح لـالمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، معتبراً ذلك تعزيزاً للسيادة الليبية على مواردها ودعماً لقدرة مؤسسات الدولة على استثمارها بشكل يخدم مصالح الشعب الليبي.
كما أثنى على الجهود الوطنية التي قادها وزير التخطيط السابق لطاهر الجهيمي ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مشدداً على ضرورة حماية هذه الثروات من النهب الممنهج الذي طال المال العام.
دعم جهود محاسبة العابثين بالثرواتأشاد باشاآغا بتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتحديث معايير إدراج الأفراد والكيانات التي تسهم في زعزعة استقرار ليبيا، لا سيما من خلال التصدير غير المشروع للنفط. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لضمان محاسبة من يعبث بثروات الوطن أو يتلاعب بمقدراته.
دعوة للبناء على القرارات الدوليةدعا باشاآغا كافة الأطراف محلياً ودولياً إلى البناء على هذه القرارات الإيجابية عبر دعم الجهود الرامية إلى:
تسريع توحيد المؤسسات الوطنية. ضمان إدارة الموارد بشكل عادل وشفاف. تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة. خطوات محورية نحو تحقيق التكامل الأمنيتأتي تصريحات باشاآغا في ظل مساعٍ لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، مؤكداً أن القرارات الأخيرة تمثل خطوات محورية نحو تحقيق التكامل الأمني وإدارة الموارد السيادية بما يخدم الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين إغلاق سلطات الاحتلال صندوق ووقفية القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي صندوق ووقفية القدس إحدى المؤسسات الفلسطينية المستقلة في القدس، باعتباره "امتدادًا واضحًا لسياسة إسرائيل الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة".
وأكد السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، رفض المملكة المطلق واستنكارها لمواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إجراءاتها المستهدفة تقييد ومنع عمل المؤسسات الأممية والأهلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، في إمعان واضح بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في العيش والتعليم، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
ودعا القضاة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ومؤسساته بشكل فوري، ووقف الانتهاكات المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.