الاتحاد الأوروبي يخطط لنشر بعثة مراقبة في معبر رفح
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الثورة نت/
أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن “الاتحاد يخطط لنشر بعثة مراقبة في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة”.
وجاءت تصريحات كالاس عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة “إكس”، الجمعة، حيث أوضحت أنها التقت برئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأشارت إلى أن “اللقاء جرى بعد ساعات فقط من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”.
وقالت: “يمكن أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو السلام الدائم، ولكننا جميعًا نعلم أن هناك العديد من التحديات الصعبة التي تنتظرنا”.. مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة فيما يخص المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأضافت: “نجري أيضًا محادثات بشأن نشر بعثة المراقبة التابعة لنا في رفح لضمان الاستقرار على الحدود”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟".
في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومع الدعم السياسي والعسكري المتواصل من واشنطن لتل أبيب، يقف الاتحاد الأوروبي في الضفة المقابلة، مؤكداً موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، ورافضاً للسياسات الإسرائيلية التي تهدد فرص السلام في المنطقة.
انعقاد أول اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية
وشكّل انعقاد أول اجتماع من نوعه في إطار الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطوة مهمة في المسار الأوروبي نحو دعم حل الدولتين.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في غزة والضفة، ضمن جهود أوروبية متواصلة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتمكين إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وأكدت دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشدد مسؤولون أوروبيون على أن غزة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، في أي تسوية سياسية قادمة.
في المقابل، ومع مضي إسرائيل في خططها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تتصاعد نداءات الاتحاد الأوروبي المطالبة بوقف هذه السياسات، التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي ومهددة لحل الدولتين، وتقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وتطرح هذه التحركات الأوروبية تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي كورقة ضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، والعودة إلى مسار تفاوضي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.