المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا أعربت فيه عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769/2025، الذي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار احتياطياتها النقدية المجمدة.
تفاصيل القرارنص القرار على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية قليلة المخاطر مع استمرار حالة التجميد للأصول وعوائدها.
وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن مراجعة بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول قصيرة المدى التي قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن بداية عام 2024.
تعزيز الثقة الدوليةأكدت المؤسسة أن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي بفضل جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو. وأشارت إلى اعتمادها معايير دولية لإعداد القوائم المالية وتدقيقها، فضلاً عن استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، مما عزز مكانتها كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.
معالجة تدابير التجميدشدد البيان على أهمية هذا القرار في معالجة الآثار السلبية لتجميد الأصول الليبية المفروض منذ عام 2011، معتبراً أنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتعظيم قيمة الأصول وحمايتها من مخاطر التآكل وفقدان القيمة.
وأعربت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة الاستثمار بما يحقق أهداف التجميد لصالح الشعب الليبي.
تأكيد الالتزام بالتجميدأكدت المؤسسة أن قرار مجلس الأمن نص بشكل واضح على استمرار حالة التجميد للأصول والعوائد، وأن الهدف هو إعادة استثمارها مع الحفاظ على حالة التجميد وليس رفعها.
شكر وتقديرأعربت المؤسسة عن شكرها لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على جهودهم وتعاونهم الكامل في هذا الملف.
كما أثنت على جهود فريق عمل المؤسسة الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدة بتفانيه في تعزيز مكانة المؤسسة على المستوى الدولي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²