المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا أعربت فيه عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769/2025، الذي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار احتياطياتها النقدية المجمدة.
تفاصيل القرارنص القرار على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية قليلة المخاطر مع استمرار حالة التجميد للأصول وعوائدها.
وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن مراجعة بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول قصيرة المدى التي قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن بداية عام 2024.
تعزيز الثقة الدوليةأكدت المؤسسة أن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي بفضل جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو. وأشارت إلى اعتمادها معايير دولية لإعداد القوائم المالية وتدقيقها، فضلاً عن استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، مما عزز مكانتها كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.
معالجة تدابير التجميدشدد البيان على أهمية هذا القرار في معالجة الآثار السلبية لتجميد الأصول الليبية المفروض منذ عام 2011، معتبراً أنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتعظيم قيمة الأصول وحمايتها من مخاطر التآكل وفقدان القيمة.
وأعربت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة الاستثمار بما يحقق أهداف التجميد لصالح الشعب الليبي.
تأكيد الالتزام بالتجميدأكدت المؤسسة أن قرار مجلس الأمن نص بشكل واضح على استمرار حالة التجميد للأصول والعوائد، وأن الهدف هو إعادة استثمارها مع الحفاظ على حالة التجميد وليس رفعها.
شكر وتقديرأعربت المؤسسة عن شكرها لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على جهودهم وتعاونهم الكامل في هذا الملف.
كما أثنت على جهود فريق عمل المؤسسة الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدة بتفانيه في تعزيز مكانة المؤسسة على المستوى الدولي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. طلبت من المحكمة إلزامه بالسماح بتنفيذ قرار الطاعة
زوجي طردني من مسكن الزوجية، وتركني معلقة لشهور، ورفض تطليقي حتي ينتقم مني ويضمن عدم ملاحقتي له للحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبعد شهور من رفضه السماح لى بالدخول لمسكن الزوجية ذهب لمحكمة الأسرة ولاحقني بإنذار طاعة- تمهيدا لملاحقتي بتهمة النشوز- لإسقاط حقي في النفقات ومؤخ الصداق .
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وأشارت:" يئست من تغير سلوك زوجي، ولولا دفاعي عن أمواله منذ زواجنا لأفلس زوجي، وباع كل ممتلكاته، وعندما أعترض على تصرفاته، وطالبته بالحفاظ على حقوق أبنائي ثار وألحق بي ضرر مادي ومعنوي بعد أن أنهال علي ضربا، وباع عشرتنا، ورفض التواصل مع أبنائه منذ تلك اللحظة، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" السبب الرئيسي في انفصاله عني بسبب اعتراضي على إهماله وتبديده أموالنا، ليشن على حرب بسبب رفضي التفريط في حقوق أبنائي، واعتراضي على عدم تحمله المسئولية".
وأكدت الزوجة:" ذهبت للمحكمة وطلبت منهم إجبار زوجي على السماح لي بتنفيذ قرار الطاعة- وأثبت وفقا للشهود منعه لي من دخول مسكن الزوجية، وذلك في محاولة مني للتصدي لحيلته لإسقاط حقوقي الشرعية التي تتجاوز 680 ألف جنيه، وطالبت النفقة التي تجاوزت 30 ألف جنيه".
مشاركة
كاريكاتير عماد عواد