المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا أعربت فيه عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769/2025، الذي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار احتياطياتها النقدية المجمدة.
تفاصيل القرارنص القرار على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية قليلة المخاطر مع استمرار حالة التجميد للأصول وعوائدها.
وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن مراجعة بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول قصيرة المدى التي قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن بداية عام 2024.
تعزيز الثقة الدوليةأكدت المؤسسة أن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي بفضل جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو. وأشارت إلى اعتمادها معايير دولية لإعداد القوائم المالية وتدقيقها، فضلاً عن استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، مما عزز مكانتها كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.
معالجة تدابير التجميدشدد البيان على أهمية هذا القرار في معالجة الآثار السلبية لتجميد الأصول الليبية المفروض منذ عام 2011، معتبراً أنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتعظيم قيمة الأصول وحمايتها من مخاطر التآكل وفقدان القيمة.
وأعربت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة الاستثمار بما يحقق أهداف التجميد لصالح الشعب الليبي.
تأكيد الالتزام بالتجميدأكدت المؤسسة أن قرار مجلس الأمن نص بشكل واضح على استمرار حالة التجميد للأصول والعوائد، وأن الهدف هو إعادة استثمارها مع الحفاظ على حالة التجميد وليس رفعها.
شكر وتقديرأعربت المؤسسة عن شكرها لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على جهودهم وتعاونهم الكامل في هذا الملف.
كما أثنت على جهود فريق عمل المؤسسة الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدة بتفانيه في تعزيز مكانة المؤسسة على المستوى الدولي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط