تفاصيل جديدة عن واقعة اغتيال قاضيين في إيران

نفذ مُسلح  إيراني، يوم السبت، اعتداءً إرهابياً أزهق به روح قاضيين أمام المحكمة الإيرانية العليا في طهران.

وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا، قُتل اثنان منهم، وأصيب واحد،  وأكدت التقارير أن المهاجم قتل نفسه.

وأشارت مصادر محلية إلى الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.

من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل بطهران وانه قد انتحر بعد تنفيذ الهجوم وان القاضيين قد قتلا نتيجة إصابتهما.

وذكرت الوكالة “على إثر الحادث أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران بيانا جاء فيه أن هذا المسلح نجح في الوصول إلى مقر المحكمة العليا، وأقدم عن سابق قصد وإصرار على اغتيال قاضيين شجاعين وثوريين ومخضرمين ”.

وذكرت مصادر محلية إيرانية أن القاضيين المُغتالين هما محمد مقيسه، رئيس الفرع الـ 53 بالمحكمة، فيما كان يرأس القاضي الثاني علي رازيني الفرع الـ 39. 

ووقع الحادث في مكتب القاضيين الراحلين، وتعرض أحد الحُراس الشخصيين للإصابة. 

بعد أن أتم الجاني جريمته أطلق النار على نفسه مُنتحراً. 
الجدير بالذكر أن القاضيين من ذوي الخبرة في قضايا مكافحة الجرائم ضد الأمن والتجسس والإرهاب.

النظام القضائي في إيران يتميز بتركيبة معقدة تمزج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. يتبع النظام القضائي هيكلًا موحدًا يرأسه السلطة القضائية، التي تُعد واحدة من السلطات الثلاث في النظام الإيراني إلى جانب التنفيذية والتشريعية. يُعين المرشد الأعلى رئيس السلطة القضائية لمدة خمس سنوات، وهو مسؤول عن الإشراف على جميع الأجهزة القضائية وضمان تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام القضائي.

يتكوّن النظام من عدة مستويات، أبرزها المحاكم العامة التي تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية، ومحاكم الثورة المختصة بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي والجرائم السياسية. إضافة إلى ذلك، هناك المحاكم الإدارية التي تنظر في النزاعات بين الأفراد والهيئات الحكومية، والمحكمة العليا التي تُعتبر أعلى سلطة استئناف وتعمل على ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتسق.

تلعب مجالس حل النزاعات دورًا مهمًا في تسوية القضايا الصغيرة خارج المحاكم، بينما يُشرف مجلس صيانة الدستور على تطابق القوانين مع الشريعة والدستور. يُهيمن الفقهاء الإسلاميون بشكل كبير على القضاء، حيث يتم تعيين القضاة بناءً على معرفتهم بالشريعة.

رغم هيكلية النظام المحكمة، تواجه السلطة القضائية انتقادات بسبب افتقارها للاستقلالية، حيث تُتهم بالتأثر بالتوجهات السياسية والسلطات التنفيذية، مما يؤثر على نزاهة القرارات القضائية وحقوق الإنسان.

 

المصدر: بوابة الوفد