تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن أزمة تراكم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالموانئ.

برلماني: استئناف الحوار الوطني يعكس التزام الدولة بتوسيع النقاش المجتمعيبرلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

وأكد عصام أن هذه السيارات، التى تعد من أهم وسائل دعم فئة ذوي الهمم، تواجه تحديات كبيرة أدت إلى احتجازها لأكثر من سبعة أشهر، ما يعرضها للتهالك ويزيد الأعباء المالية على أصحابها.

وأشار المهندس محمود عصام إلى أن تكلفة الأرضيات الجمركية تمثل عبئًا إضافيًا، ما يزيد من معاناة هؤلاء الأفراد الذين فى حاجة ماسة إلى سياراتهم مطالبا بتحرك سريع من الجهات المسؤولة للإفراج عن هذه السيارات، مع ضرورة فحص كل حالة على حدة لتحديد المستحقين.

التفاصيل القانونية للحصول على سيارات ذوي الهمم

طبقا للقانون، يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.


عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة

ويعاقب القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ كل من قام بالأفعال الأتيه:

-تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.

-انتحل صفة شخص ذي الإعاقة، أو ساعد الغير غلى انتحال هذه الصفة.

-استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي أتت إليه بالميراث.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب محمود عصام سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة سيارات ذوي الهمم حزب الإصلاح والتنمية المزيد ذی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

مصدر خاص ينفي ما نشره المجرم ترامب بشأن استهداف اجتماع لقيادات كانت تستعد لتنفيذ عمليات بحرية

الثورة نت/..
نفى مصدر خاص لوكالة الأنباء اليمنية سبأ مزاعم الرئيس الأمريكي المجرم ترامب حول ما وصفه بأنه استهداف لاجتماع سري لقيادات عسكرية كانت تستعد لتنفيذ عمليات بحرية.

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو الذي نشره المجرم ترامب زاعماً بأنه تجمع لقيادات عسكرية لم يكن سوى فعالية لزيارة اجتماعية عيدية في محافظة الحديدة، وأن هذه الفعالية تقام مثلها في مختلف المحافظات في كل الأعياد والمناسبات وهذا معروف لدى كل أبناء الشعب اليمني.

وأكد أنه لا توجد أي علاقة لمن كانوا متواجدين في ذلك التجمع بتنفيذ عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تنفذ قرار حظر الملاحة على السفن المرتبطة بالعدو الأمريكي والإسرائيلي كما زعم المجرم ترامب.

وذكر المصدر أن هذه الجريمة الأمريكية البشعة التي خلفت عشرات الشهداء والجرحى تعبر عن حجم الإفلاس والفشل الأمريكي في عدوانه على اليمن، وأنها امتداد لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي الأمريكي في غزة.. مؤكدا أن هذه الجريمة البشعة لن تسقط بالتقادم، وأن القوات المسلحة اليمنية التي انتصرت لأبناء غزة لن تترك دماء أبناء الشعب اليمني تذهب هدرا.

مقالات مشابهة

  • رئيس مياه سوهاج: تحويل 5 سيارات للعمل بالغاز الطبيعى ضمن خطة لتحويل جميع السيارات مستقبلاً
  • أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات موديل 2025 في مصر.. بيجو 3008 موديل 2024 بأقل سعر
  • أخبار السيارات| مقارنة بين سكودا كودياك و هيونداي سانتافى .. سيارات 2025 سيدان جديدة في مصر
  • طفلان يقودان سيارتين بسوق السيارات.. تحرك عاجل من الشرطة
  • أخبار السيارات| سيارة أوتوماتيك موفرة للوقود موديل 2022 بأقل سعر.. 5 سيارات فرنسية «زيرو» تبدأ من 799 ألف جنيه
  • تحرك جديد من اتحاد الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • مصدر خاص ينفي ما نشره المجرم ترامب بشأن استهداف اجتماع لقيادات كانت تستعد لتنفيذ عمليات بحرية
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • تحرك برلماني بشأن غلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟