اختتام البرنامج التدريبى لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
اختتمت جامعة أسيوط؛ فعاليات البرنامج التدريبي؛ لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ والذي نظّمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، على أهمية الاستفادة من المحاضرات، والحلقات النقاشية القيّمة، التي استهدفت؛ إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الجامعية لإدارة الكليات على أسس علمية سليمة، من خلال؛ تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين المرشحين لتقلد هذا المنصب، وتدريبهم على عدد من المهارات الذاتية، والمهنية، والإدارية، والقيادية، بما يدعمهم لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم.
جاء تنظيم البرنامج في إطار حرص الجامعة على تدريب وتأهيل القيادات الإدارية لإدارة الكليات، في إطار استراتيجية جامعة أسيوط، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠م، واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وتضمن اليوم الأول للبرنامج؛ جلستين علميتين، الأولى للدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حول: التطوير المؤسسي في قطاع التعليم والطلاب، والثانية للدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، حول: الجوانب القانونية بالجامعات، كما تضمنت جلسات اليومين الثاني والثالث؛ محاضرات عن: التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث، للدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والجوانب الإدارية بالجامعات شوكت صابر أمين عام الجامعة، والتخطيط الاستراتيجي، للدكتور محمد عبد العظيم طلب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والجوانب المالية بالجامعات للأستاذ عصام كمال مندوب وزارة المالية بالجامعة.
وتضمنت محاضرة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، "التطوير المؤسسي في قطاع التعليم والطلاب"، وناقشت عددًا من المحاور منها؛ كيفية وضع خطة تطوير الكلية بصورة تواكب العصر وترتبط بالتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الإصطناعي، و توصيف المقررات والبرامج الدراسية، والخطة التنفيذية للتحسين والتطوير، وضرورة تشجيع الطلاب على الإبداع، وتبني أفكارهم ومشروعاتهم الابتكارية، كما شملت المحاضرة إلقاء الضوء على أهمية التنوع في الأنشطة الطلابية، وضرورة الإهتمام بملف حالات التكافل الاجتماعي.
وتحدث الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في محاضرته عن دور التعليم الجامعي في خدمة المجتمع؛ وتم التأكيد على أهمية تطوير ونشر المعرفة والبحث العلمي في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع عالم العمل وتحليل احتياجات المجتمع واقتراح الحلول لمشكلاته، وتنمية القدرات والمهارات والقيم والمواطنة لدى الطلاب والخريجين ، وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي والإبتكاري والريادي لدى الطلاب والباحثين، و تعزيز التواصل والتفاعل بين الجامعة والمجتمع ، وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية لتتناسب مع احتياجات وتحديات المجتمع وسوق العمل، وأهمية توفير فرص التعلم مدى الحياة للمجتمع، عن طريق؛ تقديم دورات، وورش العمل، والندوات، والمحاضرات في مختلف المجالات.
وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي؛ محاضرة للدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بعنوان: "الإعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي للإشراف على الرسائل العلمية"؛ والتى ناقشت عددًا من المحاور تضمنت؛ دور الإشراف على الرسائل العلمية في بناء كوادر علمية قادرة على إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية، والخطة الإستراتيجية للإشراف على الرسائل العلمية، وأهمية المراجعة اللغوية للرسالة، وضرورة الالتزام بنسبة الإقتباس، كما تناولت المحاضرة؛ أهم قرارات مجلس الجامعة بشأن تشكيل لجنة الحكم على الرسالة، والضوابط التي أقرها مجلس الدراسات للإشراف على الرسائل العلمية، والدورة المستندية لنشر بحث بمجلة الكلية، والمجلة الدولية، وكيفية التأكد من أن المجلة مدرجة في موقع الWOS.
وتحدث الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة في محاضرته والتي جاءت بعنوان؛" الجوانب الإدارية بالجامعات" عن ثلاثة محاور رئيسية؛ تضمنت: مناقشة الجوانب المالية والإدارية للجامعة بوجه عام، ولكل كلية على حدة، والتي تخص الموازنة والختامي، كما استعرضت المحاضرة سلطات واختصاصات القيادات الجامعية العليا، واختصاصات قيادات الكليات خاصة فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والتنظيمية لكل كلية.
كما تضمنت الفعاليات محاضرة للدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، حول الجوانب القانونية بالجامعات، والتي أكد خلالها على أن التشريعات القانونية، متمثلة في قانون تنظيم الجامعات، هي أساس اختيار المرشح الأنسب لمنصب عميد كلية، حيث المشرع أحال للسلطة التنفيذية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)؛ مسئولية تشكيل لجان الاختيار، كما استعرضت المحاضرة؛ القرارات الوزارية المنظمة لعملية الترشح والاختيار، وأهمها قرار رقم (١٣٦٥) لسنة ٢٠٢٢، وأحدثها قرار رقم (٢٤٦٨) لسنة ٢٠٢٤، إلى جانب مناقشة ما تضمنته القرارات من ضوابط، وإجراءات، وشروط الترشح، ومعايير المفاضلة بين المرشحين.
وأشار الدكتور محمد عبد العظيم؛ خلال محاضرته والتي جاءت بعنوان "التخطيط الإستراتيجي"؛ إلى أهمية دور ومهام العميد، ووضع خطط تنفيذية مدروسة لتحقيق الأهداف، والتي تتضمن تطوير الكلية بجميع قطاعاتها وتشمل قطاع شئون التعليم والطلاب، وقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تم مناقشة كيفية إعداد دراسة الوضع الراهن، ومكونات الخطة الاستراتيجية للكلية، والفرق بين الرؤية والرسالة وبين الهدف الاستراتيجي، والغايات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة أسيوط تطوير قطاعات التعليم خدمة المجتمع وتنمیة البیئة الدراسات العلیا والبحوث نائب رئیس الجامعة لشئون على الرسائل العلمیة التعلیم والطلاب عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وتم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي».
بدورها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.