روسيا تدعو لتأجيل تعيين المبعوثة الأممية إلى ليبيا وتطالب بالشفافية في الإجراءات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ليبيا – روسيا تنتقد غياب الشفافية في تعيين مبعوث أممي وتمتنع عن التصويت على تمديد الجزاءات على ليبيا
أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن امتناع بلاده عن التصويت على مشروع تمديد الجزاءات على ليبيا وتمديد ولاية لجنة الخبراء، معربًا عن قلق بلاده من غياب الشفافية في تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.
انتقادات لاختيار المبعوثة الأمميةفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، التي نقلها تلفزيون “المسار”، عبّر المندوب الروسي فاسيلي نيبينزا عن اعتراض بلاده على ترشيح هانا سيروا تيتيه كمبعوثة أممية إلى ليبيا.
وشدد نيبينزا على النقاط التالية:
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم قائمة كاملة بجميع المرشحين مع مبررات اختيارهم أو استبعادهم. ضرورة تأجيل اتخاذ القرار حتى يتم دراسة مؤهلات المرشحين بشكل كافٍ. أهمية موافقة الجانب الليبي على أي تعيين جديد، معتبرًا تجاهل هذه الخطوة مخالفًا للممارسات المتبعة. توحيد المؤسسة العسكرية وحماية الأصول الليبيةرأى المندوب الروسي أن عدم توحيد المؤسسة العسكرية يعمق الانقسامات السياسية والأمنية التي تفاقمت منذ تدخل حلف الناتو. كما شدد على أهمية حماية الأصول الليبية المجمدة لصالح الشعب الليبي، منتقدًا محاولات أطراف خارجية للسيطرة على هذه الأموال.
مطالب روسية في مجلس الأمنأوضح نيبينزا أن روسيا تطالب بزيادة الشفافية في تعيينات الأمم المتحدة لتجنب تقويض الثقة بين الدول الأعضاء وضمان التوافق. ودعا إلى مزيد من الوضوح بشأن مهام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والتي تنتهي ولايتها في 31 يناير الجاري.
ختامتشير مواقف روسيا إلى رغبتها في تعزيز دورها في الملف الليبي عبر المطالبة بمزيد من الشفافية والوضوح في تعيين المسؤولين الأمميين وضمان مشاركة الليبيين في اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على مستقبل بلادهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشفافیة فی فی تعیین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
سريناغار (الهند) "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة الهند وباكستان إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد يومين من تصاعد التوترات بين البلدين شملت تعليق تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود، منذ هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير حيث تبادلت القوتان النوويتان إطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر صباح الجمعة.
وقال المسؤول في الشطر الباكستاني من كشمير سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس الجمعة "وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".
وأكد الجيش الهندي وقوع إطلاق النار بأسلحة صغيرة قائلا إن باكستان نفذته، وأنه "رد عليه بفعالية".
والجمعة، دمّر الجيش الهندي بالمتفجّرات منزلين قيل إنّهما لعائلات منفذي الهجوم، في حين صوّت مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع على قرار "يرفض" اتهامات الهند "التي لا أساس لها" و"يحذر" بأنّ باكستان "مستعدّة للدفاع عن نفسها".
وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيبالي واحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.
ومنذ ذلك الحين، وجهت الحكومة الهندية القومية المطرّفة أصابع الاتهام إلى إسلام آباد، التي طالبت بأدلّة مندّدة بالاتهامات وواصفة إياها بأنّها "غير عقلانية وغير منطقية".
ومنذ التقسيم في العام 1947 واستقلالهما، خاضت الدولتان اللتان تملكان أسلحة نووية، ثلاثة حروب. ودخلتا أخيرا في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية في إطار الردود المتبادلة بينهما.
وبعد هجوم دامٍ على قافلة عسكرية هندية في العام 2019، تبادل البلدان إطلاق النار. وأُلقي القبض على قائد طائرة مقاتلة هندية ثمّ أُعيد إلى نيودلهي، في حادثة يذكّر فيها المسؤولون الباكستانيون منذ الثلاثاء.
"أحلك أوقاتها"
ويتوقع الكثير من الخبراء ردا عسكريا من نيودلهي. وقال المحلّل برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس، إنّ هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، "سيعيد العلاقات بين البلدين إلى أحلك أوقاتها". وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى "حل سلمي".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء الخميس في نيويورك، "نحض الحكومتين ... على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تدهور الوضع".
غير أنّ نيودلهي وإسلام آباد تسعيان إلى إرضاء الرأي العام الذي تؤججه وسائل الإعلام. وقد تحوّل إلقاء اللوم إلى تصعيد عبر الحدود.
ومساء الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّها التقت مستشارين في إسلام آباد "لتحذيرهم من محاولات الهند تصعيد التوترات"، مضيفة أنّ باكستان "مستعدّة لمواجهة أي مغامرة".
وفي أول رد فعل له على هجوم كشمير، صعّد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي خطابه، وقال "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية المسلحين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".
وأعرب عدد من القادة الأجانب عن تعازيهم له، بينما أكدت الولايات المتحدة الوقوف "بجانب الهند".
"حرب شاملة"
والأربعاء، تعهّد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الانتقام من "أولئك الذين نظموا هذا (الهجوم) سرا"، في تهديد مبطّن لباكستان.
وردّ نظيره الباكستاني خواجة آصف عبر شبكة "سكاي نيوز" الجمعة وقال "سنرد، وسنعدّل ردنا اعتمادا على ما تفعله الهند... هناك احتمال لاندلاع حرب شاملة وسيكون لذلك عواقب وخيمة".
وكانت الهند افتتحت معركة العقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، نشرت الشرطة الهندية رسوما مركّبة لثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنّهم أعضاء في جماعة "لشكر طيبة" الجهادية التي تتخذ من باكستان مقرا.
ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصا في مدينة بومباي الهندية في نوفمبر 2008.
إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة مقدارها 2 مليون روبية (أكثر من 20 ألف يورو) مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم.
ومنذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة وتم تقسيمه بين البلدين.
ويقاتل متمردون في كشمير منذ العام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو اندماجه مع باكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.
الخميس أيضا، أعلن الجيش الهندي مقتل أحد جنوده في اشتباكات في منطقة باسانتغار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا