الإصلاح والنهضة: القيادة المصرية حريصة على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يعكس محورية الدور المصري في الإقليم ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا وحرص القيادة السياسية المصرية على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.
وأضاف عبد العزيز، أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومصر ملتزمة بمساندة الشعب الليبي لاستعادة دولته والحفاظ على وحدتها وسيادتها، مشيرًا إلى أهمية الجهود المصرية التي تهدف إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية ودعم خارطة سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هذه الخطوة تعد حلقة في سلسلة طويلة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وإنهاء حالة الانقسام التي أثرت على استقرار المنطقة بأكملها.
كما أعرب عبد العزيز عن تقديره للدور الوطني الذي قام به الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن مصر كانت ولا تزال تمثل صوت الحكمة والبناء في مواجهة ما تقوم به العديد من الأطراف الإقليمية والدولية من مساندة الإرهاب والتطرف في ليبيا وغيرها من دول الإقليم، مؤكدًا أن هذا الدعم هو ركيزة رئيسية في عقيدة السياسة الخارجية المصرية.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالإشادة بالتعاون المصري الليبي في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا سيسهم في استعادة مقدرات الشعب الليبي وفتح آفاق جديدة من الاستقرار والرخاء، مؤكدًا على أن الحل السياسي القائم على وحدة ليبيا وسيادتها هو الطريق الأمثل لمستقبل أفضل للشعب الليبي الشقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القيادة السياسية العلاقات التاريخية الأمن والاستقرار المؤسسات الوطنية الإصلاح والنهضة عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
* محمد تورشين
تتسارع وتيرة الأحداث في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات العسكرية بين الجيش الكونغولي وحركة “23 مارس” (M23)، إلى جانب فصائل مسلحة أخرى تنشط في المنطقة.
تُعد هذه المنطقة، التي تضم أكثر من 120 جماعة مسلحة، واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في إفريقيا، مما يعزز تعقيد المشهد الأمني فيها ويهدد الاستقرار الإقليمي.
شهدت حركة “23 مارس” تجدد نشاطها منذ عام 2021 بعد فترة من الخمود استمرت منذ عام 2013، عندما أجبرتها القوات الحكومية، بدعم أممي، على التراجع بعد سيطرتها المؤقتة على مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو. تُعتبر غوما مدينة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب والكولتان، وهي معادن حيوية لصناعات التكنولوجيا الحديثة.
تطالب الحركة بالعودة إلى اتفاق مارس 2009، الذي نص على دمج عناصرها في الجيش الكونغولي ومنح حكم ذاتي محدود في المنطقة، وهو ما لم يُنفذ بالكامل.
تتهم الكونغو حكومة رواندا بدعم حركة “23 مارس” لتأمين نفوذها في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية الثمينة. وتعود تدخلات رواندا في الشأن الكونغولي إلى تسعينيات القرن الماضي بعد انتهاء الإبادة الجماعية في رواندا، حيث دعمت كيغالي قوى معارضة للإطاحة بالرئيس موبوتو سيسي سيكو.
تُظهر التقارير أن رواندا تسعى إلى تعزيز مكانتها كقوة مؤثرة في منطقة البحيرات العظمى، ما يؤدي إلى توترات دائمة مع الكونغو.
في ديسمبر 2024، قادت أنغولا مبادرة سلام لحل الأزمة، لكنها باءت بالفشل بسبب التوترات بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
يُتوقع أن يؤدي استمرار الصراع إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح مئات الآلاف من المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما أن تصاعد النزاع قد يمتد إلى دول الجوار مثل أوغندا وبوروندي، حيث تتداخل الحدود والقوميات العرقية بين هذه الدول.
يتطلب الوضع تحركًا سريعًا من القوى الدولية والإقليمية لإعادة إحياء الحوار بين الأطراف المتنازعة. ومن المهم إشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة المركزية في كينشاسا، وحركة “23 مارس”، والدول الداعمة للأطراف المختلفة.
إن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، حيث تتداخل القضايا الأمنية مع الطموحات السياسية والاقتصادية للدول الإقليمية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع طويلة الأمد.
ختاماً، يظل الوضع في شرق الكونغو تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الإقليميين. وإذا لم يتم تدارك الأزمة من خلال حلول سياسية ودبلوماسية، فإن المنطقة ستواجه تداعيات كارثية تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الكونغو الديمقراطية، لتشمل كل دول منطقة البحيرات العظمى.
* باحث وكاتب سوداني متخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية.
الوسومأفريقيا إقليم البحيرات العظمى الكونغو حركة 23 مارس رواندا غوما محمد تورشين
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها