انطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في 27 جانفي الجاري
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ستطلق وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في الـ 27 من جانفي الجاري،و الذي يهدف إلى استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وفي تصريح صحفي له على هامش أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
وبفضل هذا الإحصاء الذي أطلقت مرحلته الأولى في 7 ماي 2023، سيتم تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية. وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية, بالاعتماد على الرقمنة. وهو الأمر الذي سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد، وتوجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بالشكل اللازم. على التراب الوطني, بهدف خلق أقطاب صناعية متخصصة”.
وبالمناسبة، أكد وزير التجارة على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في إنجاح هذه العملية التي تأتي لتسد فراغا ملحوظا. في الدراسات والإحصائيات والتي تكتسي أهمية بالغة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مناقشة جهود اللجنة الوطنية للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي
الثورة نت/..
ناقش لقاء ضم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، اليوم، عددا من المواضيع المتصلة بجهود اللجنة في تنشيط مشاريع التمكين الاقتصادي الخاصة بالمرأة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية المشاريع الصغيرة بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية للأسر المنتجة، والجهود التي تبذل لحل الإشكاليات التي تواجهها المرأة في مجال التمكين الاقتصادي للمشاريع الصغيرة وسوق العمل.
وخلال اللقاء أكد رئيس مصلحة الجمارك على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة للدفع بالأنشطة المجتمعية للمرأة لتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات بما فيها المنسوجات والأعمال اليدوية والحرفية.
وأشار إلى أن المصلحة عملت خلال الأشهر الماضية على تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية للإسهام في دعم مختلف الأنشطة بما يحقق الفائدة للمجتمع بشكل عام.
كما أكد الحرص على دعم المرأة والسعي لتأهيلها لتتمكن من إقامة المشاريع الصغيرة الكفيلة بتحسين مستواها المعيشي.
بدورها أشارت أبو طالب اهتمام اللجنة الوطنية بقضايا المرأة وتأهيلها لتكون قادرة على العمل والتسويق لأعمالها ومنتجاتها.