هل حظرت الإدارة السورية الجديدة دخول الإيرانيين والإسرائيليين إلى البلاد؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي المعارضة زمام الأمور، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر في مطار دمشق الدولي.
وتداولت منصات محلية أنباء عن قرار صادر عن هيئة المنافذ البرية والبحرية في حكومة تصريف الأعمال السورية، حول حظر دخول الإسرائيليين والإيرانيين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وفي حين لم تصدر أي جهة رسمية بيانا بشأن الحظر المزعوم، فقد توصلت "عربي21" إلى أن الخبر المتداول يعود إلى صفحة على موقع "فيسبوك" تُعرف نفسها باسم "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية".
وبحسب ما نقلته صحيفة "عنب بلدي" المحلية عن مسؤول العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، فإن الهيئة لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
والأسبوع الماضي، استأنف مطار دمشق الدولي عمله لأول مرة بعد شهر من سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي جراء هجوم خاطف من فصائل المعارضة المسلحة.
والخميس، قال مصدر في مطار دمشق مشترطا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث إلى وسائل الإعلام إنه "جرى إبلاغ شركات الطيران التي تسير رحلات إلى دمشق حاليا بوجوب عدم نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية إلى سوريا"، وفقا لـ"فرانس برس".
وبدا أن شركتي طيران امتثلتا إلى التدابير التي لم تعلنها السلطات الانتقالية. وقال مصدر في شركة سياحية في دمشق "وصلتنا تعليمات من الخطوط الجوية القطرية بعدم إمكان الحجز حاليا للمسافرين الإيرانيين الراغبين بالمجيء إلى دمشق، لكن لم تردنا تعليمات رسمية من وزارة النقل حول ذلك".
والأربعاء، أعلنت الخطوط الجوية التركية أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 23 كانون الثاني /يناير الجاري، بعد توقف استمر لأكثر من عقد.
وجاء في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للشركة أنه "عملا بقرارات اتّخذتها مؤخرا السلطات الجديدة للجمهورية العربية السورية، فرضت قواعد معينة على المسافرين الوافدين إلى سوريا".
وتابع البيان "رعايا كل الدول باستثناء إسرائيل يمكنهم دخول البلاد"، لافتا إلى أن الرعايا الإيرانيين "لا يمكنهم دخول البلاد إلا بتصريح مسبق"، عوض الإشارة إلى أنه يحظر دخولهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا إيرانيين دمشق إيران سوريا دمشق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قسد تطلق مبادرة للحوار مع دمشق ودمج المؤسسات.. كيف رد الشرع؟
بعد إطلاق قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذراعها الإدارية "الإدارة الذاتية" والسياسية المتمثل بمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، مبادرة سياسية٬ لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحكومة السورية حول هذه المبادرة التي تهدف إلى تسوية الأوضاع في شمال شرق سوريا، وخاصة الملفات التي ما زالت تعيق فرض السيادة السورية الكاملة على هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية.
وأعلنت "قسد" في بيان صدر الثلاثاء الماضي، أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع "مسد" و"الإدارة الذاتية"، مؤكدة على "أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن"، معربة عن حرصها على إنجاح هذا الحوار وإيجاد حلول للقضايا المطروحة، مثل دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وعودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.
وشدد البيان على ضرورة الوصول إلى وقف لإطلاق النار كخطوة أساسية للتقدم في الحوار، داعياً الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وكان قائد "قسد"، مظلوم عبدي، هنأ أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة البلاد، معرباً عن دعمه لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.
ودعا عبدي الشرع إلى زيارة مدن شمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل بين مكونات الشعب المختلفة، مؤكدا التزام "قسد" بإخراج جميع المقاتلين غير السوريين من صفوفها، وهدفها النهائي المتمثل في تشكيل جيش سوري ذي هوية وطنية.
هل تسعى "قسد" للاندماج؟
واعتبرت الخطوة التي أقدمت عليها قسد، والتي تتمتع بقيادة وتوجه كرديين، بداية لانفراج قد ينهي حالة الجدل التي احتدمت بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حول مصير هذه القوات والجهات المرتبطة بها في الجمهورية الجديدة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة٬ إن الرئاسة هي التي تتولى ملف التفاوض مع "قسد" للتوصل إلى تفاهمات حول جميع الملفات المطروحة، خاصة مصير قسد وآلية اندماجها في المنظومة العسكرية الجديدة التي يتم تشكيلها.
ولم يصدر أي موقف رسمي من الرئاسة السورية حتى أمس الأربعاء بشأن مبادرة قسد، إلا أن الوقائع السياسية تشير إلى أن المبادرة تتماشى مع توجه الإدارة الجديدة الرامي إلى تجنب أي صدام عسكري مع "قسد" والاستمرار في النهج التفاوضي.
وأربك سقوط نظام الأسد حسابات "قسد"، التي تتلقى دعماً من التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، حيث كانت تمارس دورها كسلطة أمر واقع في شمال شرق سوريا دون منافس جدي.
وتراجعت هذه القوات خطوة إلى الوراء بعد أيام من سقوط الأسد، من خلال اعتماد "الإدارة الذاتية" علَم البلاد الجديد، في محاولة لتفادي غضب الشارع في محافظات الشمال الشرقي، الذي عبر عن فرحته بسقوط النظام السابق.
ومع ذلك، عادت قسد وأذرعها الإدارية والسياسية للحديث عن وضع خاص للمناطق التي تقع تحت إدارتها، والتي يشكل العرب غالبية سكانها، وطالبت بالانضمام إلى الجيش السوري الجديد ككتلة عسكرية واحدة مع الاحتفاظ بسلاحها، كما عرضت تقاسماً للثروات في المنطقة، إلا أن مطالبها قوبلت بالرفض من قبل الإدارة الجديدة.
ويبدو أن قيادة قسد أدركت أن استمرار الجمود في الحوار مع الحكومة السورية لن يكون في صالحها على المدى الطويل، خاصة في ظل تهديدات تركية، التي تعتبر قسد نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني، وتنتظر أي تغيير في الموقف الأمريكي لتنفيذ عملية عسكرية ضد هذه القوات. وهو ما يختلف عن موقف الإدارة السورية التي تسعى إلى حل قضية شرق الفرات عبر التفاهم والحوار.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المفاوضات مستمرة مع "قسد" لضمان وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الإفصاح عن تفاصيل المباحثات ليس في مصلحتها.
كما زار الرئيس السوري مدينة عفرين السبت الماضي والتقى وفدا من المجلس الوطني الكردي في سوريا. وخلال الاجتماع، تطرق إلى أوضاع الأكراد في سوريا، مؤكدًا أن الدستور الجديد سيضمن العدل والمساواة لجميع أفراد الشعب السوري، واعدًا بإنهاء ما سماها "حالة الفصائلية".
تبسط قوات "قسد" سيطرتها على حوالي 25% من مساحة البلاد، مدعومةً من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة التي تزودها بالأسلحة. وتدير "قسد" سلطة مدنية في الشؤون اليومية في أربع محافظات، وهي كامل الحسكة، ومركز الرقة وبعض مناطق ريفها، وريف دير الزور الشمالي والشرقي، ومدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.
ويذكر أنه في 22 كانون الثاني/يناير الماضي٬ أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن الحكومة السورية، التي تعهدت بحل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية، لكنها مستعدة للجوء إلى "القوة" إذا لزم الأمر.