تعطيل البرلمان العراقي: المشهداني أم الأحزاب؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء سياسية مشحونة، يواجه البرلمان العراقي أزمة حادة في أدائه التشريعي، مع تصاعد الانتقادات لرئيسه محمود المشهداني. الاتهامات الموجهة إليه بالضعف لم تمنعه من تحميل الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين المهمة، مشيراً إلى أن المصالح الحزبية الضيقة والخلافات السياسية أصبحت العائق الأكبر أمام تحقيق تقدم في الملفات العالقة.
المشهداني أكد أن تعطيل جلسات البرلمان، كما حدث في 15 يناير بسبب عدم اكتمال النصاب، يمثل تحدياً خطيراً للعمل التشريعي في البلاد.
وعلى جدول أعمال البرلمان، قضايا شائكة كقانون العفو العام، وقانون العقارات، وقانون النفط، بالإضافة إلى قانون المجلس الاتحادي، وجميعها تشريعات تمثل نقاط خلاف حادة بين القوى السياسية.
خلافات داخل هيئة الرئاسة
لم تقتصر الأزمة على غياب النواب، بل تعدتها إلى خلافات داخلية في هيئة رئاسة البرلمان بين المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي. هذا الخلاف، وفقاً لمراقبين، ألقى بظلاله على أداء البرلمان، حيث يرى المندلاوي نفسه صاحب دور رئيسي في إدارة المجلس وفق صيغة “هيئة رئاسة”، بينما يدافع المشهداني عن صيغة “رئيس ونائبين”.
القوى السياسية الشيعية تدعم موقف المندلاوي، في حين تميل الأطراف السنية والكردية إلى دعم المشهداني، مما يعكس تبايناً عميقاً في التصورات حول إدارة البرلمان، ويعزز حالة الاستقطاب داخل المجلس.
ضغوط شعبية وملفات خلافية
في ظل تعطل التشريعات، يواجه النواب غضباً شعبياً متزايداً، خصوصاً بعد قرارهم منح أنفسهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة. هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أنها تجسد انعدام الأولوية للمواطنين، لا سيما مع قرب انتهاء الدورة التشريعية.
من جهة أخرى، تصر بعض الكتل السياسية، مثل حزب “تقدم”، على مقاطعة الجلسات لحين إقرار قانون العفو العام، في حين تدفع قوى أخرى نحو تمرير قوانين تخدم مصالحها في المناطق المحررة.
تحليل وتداعيات
تعطيل البرلمان يعكس حالة عجز هيكلي تتجاوز الخلافات المؤقتة لتكشف عن أزمة نظامية في إدارة العملية السياسية العراقية فيما غياب التنسيق بين الكتل السياسية واستمرار التصعيد داخل هيئة الرئاسة يجعل البرلمان غير قادر على أداء دوره الدستوري.
وفي حين يدعو المشهداني الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، تبدو فرص تحقيق توافق في ظل الانقسامات الحالية محدودة.
وترى تحليلات ان استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في ثقة الشعب بالمؤسسات التشريعية، ما يضع النظام السياسي العراقي أمام اختبار صعب لتجنب الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان