استطلاع: 29% من الألمان ادعوا المرض للتغيب عن العمل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
اعترف أكثر من ربع مواطني ألمانيا في استطلاع للرأي أنهم ادعوا، مرة واحدة على الأقل، المرض للتغيب عن العمل.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 29 بالمئة من الألمان تغيبوا عن العمل بحجة المرض مرة واحدة على الأقل في حياتهم رغم أنهم لم يكونوا بالفعل مرضى.
وفي المقابل، نفى ذلك 68 بالمئة من الألمان. ولم تدل النسبة المتبقية ببيانات.
ومن بين الذين ادعوا المرض للتغيب عن العمل، فعل 62 بالمئة ذلك مرة واحدة على الأقل قبل أكثر من عام، وحوالي 20 بالمئة خلال الاثنى عشر شهرا الماضية. وذكر 11 بالمئة أنهم فعلوا ذلك خلال نفس الفترة الزمنية، مرتين إلى خمس مرات، واعترف 2 بالمئة أنهم فعلوا ذلك أكثر من خمس مرات.
ولم تكتشف جهة العمل عدم صحة مبرر التغيب لدى 90 بالمئة من المتغيبين، وتم كشف الأمر بالنسبة لـ10 بالمئة فقط.
وعندما سئل المشاركون عن العواقب، سُمح لهم باختيار عدة إجابات: تلقى 55 بالمئة منهم تحذيرا، وتلقى 30 بالمئة توبيخا دون عواقب رسمية، بينما تعرض ربع الذين انكشف أمرهم لعواقب بالغة وصلت إلى الفصل عن العمل.
وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير الجاري، 2045 شخصا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا اقتصاد بالمئة من عن العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية