تحذير من استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد: سيؤثر على الوضع الخدمي والسياسي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، من التداعيات السلبية "خدميا وسياسيا" اثر استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي.
وقال جودة لـ"بغداد اليوم"، إن "من القوانين المتحضرة في قوانين الديمقراطية، هي الحكومات المحلية غير المركزية، وهي حكومات خدمية تنموية، تؤدي المهام الخدمية ومراقبة الدوائر الخدمية، ومن مهامها تطوير المدن من البنية التحتية واعمار ورسم خارطة طريق نحو حياة افضل لأبناء المحافظة".
وأضاف أنه "بعد الانتخابات المحلية الأخيرة (مجالس المحافظات) استبشر البغداديين بانتخاب مجلس محافظة ورئيسا له من العاصمة وابنها، وهو ممثل لكل بغداد من المركز والأطراف ولكل المذاهب، لكن للأسف البعض يفهم ان مجالس المحافظات هي للعمل السياسي والحزبي وليس الخدمي".
وتابع الباحث أن "البغداديين تفاجأوا بشأن حراك استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد، خاصة في ظل عدم وجود أي انذار سابق او أي شكوى ضده في النزاهة او أي تقصير في مهامه، سوى ان الرجل راعا بعض أهالي بغداد من خلال إعطاء عطل لممارسة بعض المعتقدات الدينية والإنسانية، وتفاعل معها، لكن البعض لم يرق لهم ذلك بسبب شعبية القيسي وتفاعل أهالي بغداد معه".
وأكد أن "استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد ليس مهنيا، بل هو يدخل ضمن خانة الصراع السياسي، ومحاولة بيان ان القيسي غير صالح ان يمثل المجلس، وهذا الصراع سيكون له تأثيرات سلبية على العمل الخدمي للحكومة المحلية في بغداد ومجلس المحافظة والوضع السياسي في بغداد، ولهذا على أعضاء المجلس ان يقدمون المصلحة العليا على المصالح السياسية والحزبية ورفض هذا الاستجواب السياسي".
هذا وقرر مجلس محافظة بغداد، يوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استجواب رئيسه عمار القيسي نتيجة مخالفات وخروقات قانونية.
وادناه نص وثيقة قرار الاستجواب:
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استجواب 3 متهمين غسلوا 220 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 220 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 220 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (220 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا