إغلاق 5 شركات سياحية نصبت على المواطنين..غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام وأكلاشيهات للشركات – تأشيرات لرحلات دينية – كشوف حجوزات لعملاء لرحلات دينية – إعلانات ودعاية للشركات - برامج لرحلات دينية على مواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة مخالفات الشركات السياحيةويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النصب الإحتيال عمرة حج المزيد بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: نفى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ما أثير حول استبعاد الشركات الغربية، لاسيما الأميركية، من جولة التراخيص الأخيرة لتطوير حقول النفط العراقية.
وأكد أن غياب هذه الشركات لا يرجع إلى أسباب سياسية، بل إلى اعتبارات فنية بحتة، خاصةً فيما يتعلق بالأسعار التي قدمتها الشركات الصينية مقارنةً بالمنافسين الآخرين.
إلا أن الوزير أشار إلى ظاهرة لافتة، حيث تحصل الشركات الأميركية على عقود من العراق، ثم تقوم بتحويلها إلى شركات صينية، وهو ما يعكس تحولات غير متوقعة في مشهد النفط العراقي.
وفي إجابته على تساؤلات خلال حوار تلفزيوني، أكد عبد الغني أن العراق لا يتبع سياسة إقصاء للشركات الغربية، بل يعتمده معيارين رئيسيين في إحالة العقود، وهما الفني والتجاري، حيث يتم منح العقود بناءً على تقديم أقل الأسعار. وتابع قائلاً إن العديد من الشركات الأميركية كانت تساهم في توريد المعدات، خاصة في مجالات مثل المحركات والتوربينات، لكن الغريب هو أنها كانت تحول بعض العقود إلى الشركات الصينية. وتابع عبد الغني أنه على الرغم من هذا، فإن جميع حقول النفط العراقية تضم معدات أميركية، مما يضمن استفادة الشركات الأميركية من التعاقدات.
وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية لا تمانع في التعاون مع الشركات الغربية، مستدلاً بعقدها مع شركة “أكسون موبيل” الأميركية لإدارة حقل غرب القرنة 1، والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في الشفافية والمهنية. ومع ذلك، كشف عبد الغني أن الشركة تقدمت بطلب انسحاب بسبب عروض أفضل حصلت عليها في أفريقيا، وهو ما يشير إلى تحولات كبيرة في طبيعة الأعمال النفطية على مستوى العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا