«الدبيبة» يشهد انطلاق فعاليات قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» في طرابلس
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، انطلاق فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، والمقامة بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.
وعلى هامش القمة، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سلسلة لقاءات مع قادة المنظمات النفطية، بحضور وزير النفط والغاز المكلف خليفة الصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.
وشملت اللقاءات نائب رئيس توتال للطاقة، ووفد شركة بريتش بتروليوم (BP) برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج، إلى جانب المديرين التنفيذيين لشركتي ريبسول الإسبانية وOMV النمساوية.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون في مشاريع الاستكشاف والتطوير، وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الليبي.
بدوره أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاءات على أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا.
يذكر أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، تشهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة والاقتصاد
#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يشهد انطلاق فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، والمقامة بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة #طرابلس. #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في السبت، ١٨ يناير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لیبیا للطاقة والاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يقرر تعليق الإيفاد للخارج، وإلغاء 25 سفارة
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج اعتبارا من تاريخ 25 أبريل 2025.
وألزم القرار جميع الموفدين الحاليين بالخارج باستكمال دراستهم وفقا للوائح الإيفاد المعتمدة دون أي تمديد إضافي، مع التأكيد على معالجة المخصصات المالية الناتجة عن إيقاف الإيفاد لدعم مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية وتعزيز فرص الوصول للمعرفة والبحث العلمي للطلاب والباحثين داخل ليبيا.
وفي قرارين متصلين بشأن تنظيم البعثات الدبلوماسية قرر الدبيبة تشكيل لجنة لتقييم ودراسة وضع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج.
ونص القرار على إلغاء تفعيل السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في 25 دولة تشمل دولا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ونقل موظفيها إلى بعثات في دول مجاورة.
وكلف القرار وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والمالية والإدارية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ خلال مهلة أقصاها 6 أشهر، تمهيدا لعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه القرارات في سياق مساعي الحكومة لإعادة تنظيم وهيكلة العمل الدبلوماسي والإداري وترشيد الإنفاق، بعد مطالبات من المصرف المركزي.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0