«الدبيبة» يشهد انطلاق فعاليات قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» في طرابلس
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، انطلاق فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، والمقامة بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.
وعلى هامش القمة، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سلسلة لقاءات مع قادة المنظمات النفطية، بحضور وزير النفط والغاز المكلف خليفة الصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.
وشملت اللقاءات نائب رئيس توتال للطاقة، ووفد شركة بريتش بتروليوم (BP) برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج، إلى جانب المديرين التنفيذيين لشركتي ريبسول الإسبانية وOMV النمساوية.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون في مشاريع الاستكشاف والتطوير، وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الليبي.
بدوره أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاءات على أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا.
يذكر أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، تشهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة والاقتصاد
#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يشهد انطلاق فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، والمقامة بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة #طرابلس. #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في السبت، ١٨ يناير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لیبیا للطاقة والاقتصاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن