ضبط 10.7 طن زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية.. كيف يواجه القانون المخالفين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
استعرض جهاز حماية المستهلك بقيادة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أبرز جهوده الرقابية التي قام بها خلال النصف الأول من يناير الجاري.
. صور
جاء التقرير في الفترة من 1 إلى 15 يناير 2025، حيث تضمنت الجهود ضبط الأسواق، مراقبة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
وخلال النصف الأول من يناير الجاري، تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز 11298 شكوى وبلاغًا من المواطنين، وتم التعامل مع الشكاوى وتحويلها للإدارات المعنية، حيث تمت إزالة الأسباب المتعلقة بمعظمها.
وأسفرت جهود الرقابة، في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز بضرورة متابعة الأسواق، عن تنفيذ 389 حملة رقابية وزيارة 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرًا للمخالفات التي تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وغيرها من المخالفات.
وقامت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر في محافظة الشرقية، حيث تم ضبط 10.8 طن من الزيت مجهول المصدر كانت معدة للتداول، بالإضافة إلى أدوات التعبئة والتغليف المستخدمة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك أسعار السلع المزيد غش الأغذیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا