تشغيل 30 مجمعا حكوميا بقرى مبادرة حياة كريمة في سوهاج وقنا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع محافظي سوهاج وقنا، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمحافظتى قنا وسوهاج، وذلك في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والمجمعات الحكومية الخدمية وغيرها من القطاعات، وسبل التغلب على أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ.
وطالب اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، بالتنسيق بين المحافظتين والجهات المعنية، بسرعة تشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها في سوهاج 30 مجمعا حكوميا بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، بكامل قوتهم للعمل من المجمعات التي تم الانتهاء من تأثيثها، وكذلك أيضاً المجمعات الزراعية، والأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء، والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت بنطاق المحافظة، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
كما تمت الإشارة إلى أن نصيب محافظة قنا من مشروعات المبادرة الرئاسية يبلغ حوالى 1871 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية خلال المرحلة الأولى تهدف إلى تنمية وتطوير 19 مجلسًا قرويًا و87 قرية رئيسية و733 نجع وعزبة في 5 مراكز، باستثمارات 31 مليار جنيه، يستفيد منها 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف، أي ما يعادل 43% من سكان محافظة قنا.
من جانبه، قال محافظ قنا إن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية أكثر من 90%، مؤكداً أن محافظة قنا شهدت نقلة حياتية إلى الأفضل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، في قرى المحافظة، من مشروعات خدمية تشمل مجمعات طبية ومدارس جديدة، وصرف صحي ووحدات إسعاف ومكاتب بريد.
وأضاف محافظ قنا أن الشهر الجارى شهد البدء في التشغيل التجريبي لعدد من مبانى المجمعات الخدمية واستفادة الجمهور من تلك المجمعات، وجار إنهاء التشطيبات النهائية بالمشروعات المتبقية، سواء كانت مشروعات بنية تحتية، أو مشروعات خدمية.
كما عرض اللواء طارق الفقي، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " بقرى سوهاج، والبالغ عددها 181 قرية، و1123 نجعا وتابعا، بـ7 مراكز إدارية كمرحلة أولى، وكذلك موقف القرى التي قاربت على الانتهاء من جميع المشروعات، وأصبحت جاهزة للافتتاح، ومنها "قرية بني حميل بمركز البلينا، وقرية البطاخ بمركز المراغة".
وأشار إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإسراع في الانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والطرق المؤدية إلى تلك القرى، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة للمشروعات، وأعمال اللاندسكيب، وفرش مباني الخدمات، والوحدات الصحية، تمهيدا لافتتاحها قريبا.
كما شهد الاجتماع كذلك متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بسوهاج وقنا، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لمنظومة الخدمات المحلية، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين بصورة سهلة ومبسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية المبادرة الرئاسية مشروعات المبادرة الرئاسیة الانتهاء من حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.