مقتل قاضيين بهجوم مسلح على المحكمة العليا في طهران
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قتل قاضيان بارزان في المحكمة العليا بإيران على يد مسلح، ذكر أنه انتحر فور عملية الاغتيال، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.
اقرأ ايضاًوأضافت أن "ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا. قتل اثنان منهم وأصيب واحد" مضيفة أن "المهاجم قتل نفسه".
وأوضح المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن القاضيين هما "علي رازيني رئيس الفرع الـ39 للمحكمة العليا، ومحمد مقيسة، رئيس الفرع الـ53".
وتابع المركز: "بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص الذي قام بهذا العمل ليس لديه قضية في المحكمة العليا في البلاد، وتسلل إلى المحكمة في عمل مخطط له وقام باغتيال القاضيين"، طبقا لما أفادت وكالة "إرنا".
اقرأ ايضاًوذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن السلطات "بدأت حاليا التحقيقات في الحادث".
ووقع الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر. فيما أقدم المهاجم بعد تنفيذ عملية إطلاق النار، على الانتحار.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية