المشدد 15 سنة لعاطل لحيازته 150 طربة حشيش في الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه في الاتجار بالمخدرات.
تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ع.م.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم حال انتظاره أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة، وعند نزول المتهم من سيارة ممسكا بيده جوال بلاستيكي، فتمكنت القوة من ضبطه، وبتفتيش الجوال تبين أنه يحوي علي 150 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
القوات قدمت إخبارا أمام النيابة العامة ضدّ جنود الرب
اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، ان "حزب القوات اللبنانية، تقدم بواسطة الجهاز القانوني في الحزب، بإخبار أمام النيابة العامة المختصة ضدّ جمعيّة سريّة تُعرف باسم "جنود الرب" والمنتمين إليها، وذلك على خلفيّة تورّطهم في سلسلة من الجرائم الخطيرة التي تهدّد الأمن والسلم الأهلي.
وتضمن الإخبار اتهامات بإنشاء جمعية سريّة (المواد 337-338-339 عقوبات)، وإنشاء جمعيّة أشرار (335-336 عقوبات)، وإثارة النعرات الطائفيّة والفتن (308-317 عقوبات)، إضافة إلى القتل العمد (المواد 549 و 549 / 213 – 217 عقوبات )، وأفعال الشغب (345-346 عقوبات)، وجرائم الملكيّة الفكريّة (2 و81 و85 من قانون حماية الملكية الفكرية والمادة 714 من قانون العقوبات)، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص (المادة 75 من قانون الأسلحة والذخائر)".
وأكّد البيان أنّ "هذه المجموعة تتستّر بغطاء ديني لتحقيق أهداف خارجة عن القانون"، مشدِّدا على "ضرورة تحرُّك السلطات القضائيّة والأمنيّة بشكل سريع وحازم لوضع حدٍّ نهائيٍّ لأنشطتها الإجراميّة ومنع استمرارها بتهديد السلم الأهلي والانتظام العام".