ولاء جاد الكريم: الاستعراض الشامل هدفه مناقشة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور «ولاء جاد الكريم »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير مؤسسة استدامة، أن الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان هدفه مناقشة قضية حقوق الإنسان التي تعد قضية عالمية، مشيراً إلى أن عدد كبير من المعاهدات تم اعتمادها عالمياً ، كما أن هناك تطور بآليات المتابعة على التزام الدول بما ورد في الاتفاقيات نصوص المتابعة ضمن الاتفاقيات الموقعة.
وأضاف «عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، أن هناك آليات عابرة لاتفاقيات حقوق الإنسان من ضمنها الاستعراض الدولي الشامل وكل دولة يتم مراجعتها كل 5 سنين، مشدداََ على أن مصر تمت مراجعتها 3 مرات 2010 ، 2014 ، 2019 السنوات والمراجعة الرابعة في 2024 "مؤتمر يناير 2025"، حيث أن جميع الأطراف شاركت والحكومة عرضت وجهة نظرها وقدمت تقريرها.
وأوضح ، أنه يعقد حوار تفاعلي بين الحكومة وبين المجتمع الدولي خلال الاستعراض والمراجعة، ويصدر في النهاية مجموعة توصيات قبلتها الدولة وبعضها ترفضها، مضيفاً أن القيمة المضافة من الاستعراض الدوري الشامل أن الدولة تستفيد وتطلب الدعم والمساعدة للالتزام بحقوق الإنسان ،تنفيذ آلياتها تحقيقها ،الوفاء بالتزاماتها في حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التقرير الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن بدء تبلور مخرجات آلية الحوار الوطنى التى وفَّرت منصة وطنية لمناقشة الإصلاحات المطلوبة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، وحركت المياه الراكدة ودفعت بحزمة من الإجراءات إلى صدارة الاهتمام الوطنى وأولويات العمل البرلمانى.
والجدير بالذكر ، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت، احتفاءً باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وقالت، إن الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ 37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
وتابعت أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً. وأعلنت «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وزادت أن الإمارات أطلقت في يونيو 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام. كما دعمت الدولة الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت الجمعية إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا