وزير التنمية يتابع الموقف التنفيذي لبدء تشغيل المجمعات الحكومية بقرى "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأحد مع كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023 – 2024 وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد ووضعها علي رأس أولويات خطط الدولة للتنمية والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليه، لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج، ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم خلال السنوات الخمس الماضية بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظتى قنا وسوهاج من خلال المكون الثاني وذلك في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق المحلية والتطوير الحضري وتحسين البيئة وغيرها من مجالات عمل الإدارة المحلية، فضلاً عن المكون الاول والذى يركز على تحسين تنافسية المحافظتين من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية وتحسين نظام الإدارة بها بالإضافة الي تطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بها، و تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال ، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .
وأكد السادة محافظي سوهاج وقنا على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظتين عن تلك المشروعات ، وقدم اللواء طارق الفقى واللواء أشرف الداودي الشكر لوزارة التنمية المحلية على برامج بناء القدرات والدعم الفني الذى تشرف على تنفيذها مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندية.
كما شهد اللقاء استعراض موقف التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج حيث تشمل 5 تكتلات ومن أهمها تكتل صناعة الأثاث بطهطا، وتكتل صناعة التلي بجزيرة شندويل، والغزل والنسيج بأخميم .
وأشار اللواء طارق الفقى إلى المتابعة المستمرة لمعدلات العمل في ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة غرب طهطا، وغرب جرجا بتكلفة إجمالية مليار و605 ملايين جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين.
ولفت محافظ قنا، إلي أن برنامج التنمية المحلية نجح حتى الآن في تنفيذ أكثر من 1744 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن، ساهمت في توفير حوالى 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمحافظتى قنا وسوهاج وذلك في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والمجمعات الحكومية الخدمية وغيرها من القطاعات وسبل التغلب على اى معوقات تواجه أعمال التنفيذ .
وطالب اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع بالتنسيق بين المحافظتين والجهات المعنية، بسرعة تشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها في سوهاج 30 مجمعا حكوميا بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، بكامل قوتهم للعمل من المجمعات التي تم الانتهاء من تأثيثها، وكذلك ايضاً المجمعات الزراعية، والأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء" والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت بنطاق المحافظة، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
كما تم الإشارة إلى أن نصيب محافظة قنا من مشروعات المبادرة الرئاسية يبلغ حوالى 1871 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية خلال المرحلة الأولى تهدف إلى تنمية وتطوير 19 مجلسًا قرويًا و87 قرية رئيسية و733 نجع وعزبة في 5 مراكز، باستثمارات 31 مليار جنيه، يستفيد منها 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف أي ما يعادل 43% من سكان محافظة قنا، وأشار محافظ قنا إلي أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية أكثر من 90% ، مؤكداً أن محافظة قنا شهدت نقلة حياتية إلى الأفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تنفذ مبادرة "حياة كريمة"، في قرى المحافظة، من مشروعات خدمية تشمل مجمعات طبية ومدارس جديدة، وصرف صحي ووحدات إسعاف ومكاتب بريد، وقال محافظ قنا أن الشهر الجارى شهد البدء في التشغيل التجريبي لعدد من مبانى المجمعات الخدمية واستفادة الجمهور من تلك المجمعات وجاري إنهاء التشطيبات النهائية بالمشروعات المتبقية، سواء كانت مشروعات بنية تحتية، أو مشروعات خدمية.
كما عرض اللواء طارق الفقي الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " بقرى سوهاج، والبالغ عددها 181 قرية، و 1123 نجع وتابع، بعدد 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى ، وكذلك موقف القرى التي قاربت على الانتهاء من جميع المشروعات، وأصبحت جاهزة للافتتاح ومنها " قرية بني حميل بمركز البلينا، وقرية البطاخ بمركز المراغة" مشيراً الى تكليف رؤساء الوحدات المحلية للإسراع في الانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والطرق المؤدية إلى تلك القرى، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة للمشروعات، وأعمال اللاندسكيب، وفرش مباني الخدمات، والوحدات الصحية، تمهيدا لافتتاحها قريبا.
كما شهد الاجتماع كذلك متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بسوهاج وقنا ، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لمنظومة الخدمات المحلية، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين بصورة سهلة ومبسطة .
كما استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ سوهاج ومحافظ قنا ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز المحافظتين لتنفيذ مشروعات الكهرباء و الإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وأشار وزير التنمية المحلية أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم المراكز والمدن والوحدات القروية في جميع المحافظات لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه .
كما بحث الاجتماع الإجراءات التى أتخذتها المحافظتين لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية، والسلامة العامة لهم، وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تكثيف حملات الرقابة لمتابعة مدى التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية، مع التأكيد على غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين، مع ضرورة التطبيق الأمثل لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عمل الموظفين أون لاين من المنازل يوم الأحد من كل أسبوع بما يحقق الهدف من القرار.
وأشار اللواء طارق الفقى واللواء أشرف الداودي إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم من رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات بالنتائج التى أسفرت عنها حملات الرقابة للتأكد من إلتزام كافة الجهات بقرارات الترشيد، وخفض الإنارة العامة، خاصة بالمباني الحكومية، والمنشآت التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية.
كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على بحث جهود محافظتى سوهاج وقنا فيما يخص تحسين مستوي النظافة العامة بالمدن والمراكز والقرى ورفع التراكمات اليومية من المخلفات ، مؤكداً أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع لتنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع بالاطمئنان على الجهود التي بذلتها المحافظتين لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، حيث تم الإشارة إلى توريد 170 ألف شجرة الي محافظة قنا منهم "109 آلاف شجرة مثمرة، و 61 ألف شجرة زينة"، بالإضافة إلى 45 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية، كما تم توريد 170 ألف شجرة لمحافظة سوهاج خلال العام المالي الحالي لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها.
IMG-20230820-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات المبادرة الرئاسیة برنامج التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة رئیس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة الخدمات المقدمة تنفیذ مشروعات اللواء طارق الانتهاء من محافظة قنا حیاة کریمة محافظ قنا ألف شجرة تنفیذ ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: صندوق النقد أكد أن مشروعات "حياة كريمة" رائدة ويُحتذى بها في باقي الدول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلًا بالفعاليات والأحداث العديدة والمهمة على المستويين الدولي والمحلي، لافتًا إلى أن الشغل الشاغل للرأي العام والمواطن المصري، كان معرفة ما يجري على هامش زيارة كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر.
و في هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ عامين، مع بدء البرنامج الجديد، في ظل ظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة، ولذا كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأن يتم مراجعة مُستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المُستجدات التي حدثت، وتم التركيز على هذا الأمر، أثناء لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع الرئيس السيسي وكذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم في المؤتمر الصحفي الذي أعقبه وتحدثت فيه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن النقاش الرئيسي كان يُركز على أننا كدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، فإننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة أية قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أنه كان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر، وقد بدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين.
ولفت رئيس الوزراء إلى الرسائل المهمة خلال هذه الزيارة، التى تمثلت في أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي، حيث لا توجد أية طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكُل المعايير مُتحققة.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف احتل قدرًا كبيرًا من التركيز خلال فترة العمل مع الصُندوق، سعيًا لتحقيق نمو اقتصادي كبير وفي وقتٍ وجيز، ولا يؤثر في الوقت نفسه على مُعدلات التضخم، قائلًا:" بعض الأحيان يكون النمو الاقتصادي والتضخم متضادين وفقًا للخبراء الاقتصاديين".
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع، لافتًا إلى أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، وذلك في إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.
وقال رئيس الوزراء:" بالتأكيد فإن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحًا أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أن هناك تحسنًا في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقًا، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج زيارة كريستالينا چورچييفا، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولي شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مُنوهًا إلى أنه عقب الانتهاء من هذه اللقاءات والاجتماعات أثنت الكريستالينا چورچييفا، على المشروعات المُنفذة في إطار "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الاطار شيء رائد ومُهم ويُحتذي به من باقي الدول، قائلة:" لديكم تجربة ثرية جدًا في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني من العديد من المشكلات، ويُمكنكم تحسين مستوى المعيشة الخاص بها"، وشجعت على استمرار الدولة في استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى مجريات لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة التي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، رغم ما ذكروه عن بعض التحديات التي لا تزال قائمة، مؤكدًا أننا ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذي تبلور جزء منه في مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مضيفًا أن هناك أيضًا مجموعة أخرى من الإصلاحات التي تعهدنا بالإعلان عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، فضلًا عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مسئولي الصندوق تفهموا الوضع جيدًا في مصر، لافتًا إلى أننا سنناقش مع لجنة في ختام المراجعة الرابعة عددًا من المُستهدفات التي نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، حيث اطمأنت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين؛ سواء الخارجي أو الإجمالي، وأننا حققنا أرقامًا كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتًا في هذا السياق إلى أن إجمالي الدين العام الماضي كان يمثل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديدًا 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحسانًا من مسئولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى في زيادة مستهدفاتنا في هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصري.
وفي الإطار نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن قيام وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر إيجابي للغاية، لكن الأهم من ذلك هو قراءة التقرير بأكمله، والذي أكدت خلاله أن مصر تسير على النهج السليم، وهو نفس ما ذكره مسئولو الصندوق بشأن نجاح القطاع المصرفي في مصر، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، فضلا عن تراجع مستوى الدين، وزيادة موارد الدولة، منتهيا إلى القول بأن كل ما ذكرته هذه المؤسسة أنها تحث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مختلف ما تم إثارته من جانب الصندوق يأتي في إطار حث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية بشكل عام، وأن تداعيات المشكلات الخارجية هي التي تمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري، وهنا تمت الإشارة إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات مع استمرار الأحداث الحالية، أو تفاقمها.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى إعراب كريستالينا چورچييفا عن تقديرها للحكومة والدولة المصرية، فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الظروف الحالية، كما أثنت على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، وأنه حتى هذه اللحظة قادر على التعافي والسير في المسار الصحيح.
وأضاف: العالم يشهد أن الدولة المصرية تسيرُ في مسار إصلاحي سليم، كما أنه يُثنى على النتائج المحققة حتى الآن، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار، سيسهم في خروجها واقتصادها بأسرع وتيرة مُمكنة من هذه الأزمة، وأن الظروف والتحديات الخارجية هي التي من الممكن أن تحدث نوعًا من التباطؤ في الإحساس بما تحقق من إنجازات وتقدم في العديد من المجالات.
ونوه رئيس الوزراء إلى تواجد وزير المالية في مقر البرلمان أمس، وما تم عرضه من نتائج لأعمال ومؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي، وما تم التأكيد عليه من أن أغلب هذه النتائج هي نتائج مُبشرة بشكل كبير، موضحًا أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع التأكيد على عدم القيام بفرض أي زيادات، ولكن هذا يُمثل زيادة أفقية، حيث تم دخول العديد من المؤسسات والأنشطة المختلفة، وذلك من خلال التوسع في العمليات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما ساعد في دمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة، وانعكس على حجم إيرادات الدولة بالإيجاب، فضلًا عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تداعيات الظروف الحالية أثرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول، وأنه خلال الفترة المقبلة سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، وأنه اعتبارا من منتصف العام القادم ستبدأ الهيئة العام للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
وقال رئيس الوزراء: " العجز الكلي في الموازنة خلال الربع الأول كان 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 3.2%، وكما سبق أن ذكرت، فإن الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 85% أو أقل، وهذه النقاط كنت أود احاطتكم بها حتى نعلم أن مصر على المسار السليم، وبفضل الله سنتجاوز كما وعدناكم كل تبعات هذه الأزمة".
وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن قلنا بأن 2024/ 2025 هي سنة التعافي، ونحن نسير في هذا المسار الإصلاحي ومستمرون فيه بقوة خلال الفترة القادمة.
وتابع: وتأكيدًا على اهتمامنا بموضوع الدين خاصةً الدين الخارجي، كان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين، برئاسة رئيس الوزراء بنفسه، حتى نتمكن من حوكمة الدين الخارجي، وأن يتخذ المسار النزولي، الذي بدأ بالفعل ولكننا سنستمر في هذا المسار خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول المنتدى الحضري العالمي، قائلًا: هذا المنتدي يعد ثاني أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ COP من حيث الأهمية وأعداد المشاركين، وإذا كنتم استمعتم إلى كلمة المديرة التنفيذية لمنظمة الهابيتات، فقد أكدت أن هذا المنتدى هو الأكبر في تاريخ كُل المُنتديات منذ بداية انعقاد المنتديات الحضرية، وذلك من حيث عدد ومستوى الحضور، حيث شارك فيه أكثر من 37 ألف مشارك، منهم أكثر من 20 ألفا من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى 72 وزيرا، و96 محافظا أو عمدة لمدينة، بتمثيل لأكثر من 180 دولة.
وأضاف: "هذا الأمر يعدُ زخمًا كبيرا جدًا، وفرصة لعرض التجربة المصرية، التي كانت بفضل الله ناجحة في مجال التنمية العمرانية، وخاصةً الإسكان الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل وتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية ومشروعات النقل الحضري والمستدام وتطوير البنية الأساسية وبناء المدن الجديدة وتطوير الريف، والتي تعدُ من المجالات المهمة جدًا التي تعني بها منظمة الأمم المتحدة والهابيتات، حيث تعدُ التجربة المصرية بكل المقاييس تجربة ثرية جدًا لما حققته من نجاحات كبيرة جدًا في كل هذه المجالات، وهو الأمر الذي أكدته السيدة المديرة التنفيذية للهابيتات".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى حضوره للقاء وزراء الإسكان الأفارقة، قائلًا: بالأمس شرفت بحضور لقاء مهم مع وزراء الإسكان الأفارقة، وما سمعناه من وزراء الإسكان الأفارقة كان يدعو للفخر بما حدث في مصر من تطوير خلال الفترة الماضية، وكانت أهم الرسائل هي رغبة الدول الأفريقية التعرف على كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة في مجال التنمية الحضرية على مدار السنوات الماضية، ورغبتهم في نقل التجربة والخبرات المصرية في هذا المجال للدول الأفريقية، والتعبير عن حرصهم على أن تأتي الشركات المصرية التي ساهمت في النهضة العمرانية في مصر إلى الدول الأفريقية لمساعدتهم في تحقيق نهضة عمرانية مماثلة في بلادهم، وهو ما يعد إشارة للصورة التي يري العالم بها مصر في إطار فعاليات المنتدي الحضري.
كما نوه رئيس الوزراء، إلى حجم الأخبار الكاذبة والشائعات الكثيرة جدًا وبصورة مكثفة، مشيرًا إلى بعض الأخبار والشائعات المُروجة خلال الفترة الزمنية القليلة الماضية، ومنها؛ طلاء أسود قصر النيل، وقطع الأشجار التراثية بحديقة الأورمان، وإخلاء دير سانت كاترين، وبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الأجانب، وجميعها أخبار مغلوطة وغير صحيحة المراد بها الكذب وإثارة البلبلة، كما أوضح، تردد شائعة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وذلك لربط زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر وإشادتها بالإنجازات والمشروعات التنموية، بتنفيذ زيادة في الأسعار، بينما هذه الزيادة كانت منذ الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، بالتالي يجب الأخذ في الاعتبار الطريقة التي يتم عبرها محاولة النيل من الدولة المصرية وعزيمة أبنائها، ومحاولة التشكيك في الإنجازات الكبيرة التي تنفذها مصر، ومحاولة جعل المواطنين متحفزين ضد الدولة، وخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي وعدم الاستقرار داخل الدولة المصرية، وإحداث بلبلة وإثارة الرأي العام.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يجب على كل مصري أن ينتبه الى هذه الأخبار الكاذبة وأن يستقي الأخبار والمعلومات من الجهات المعنية في الدولة، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بالرد الدائم على مثل هذه الأخبار والتي تمثل حجما هائلا جدًا، ونتعرض يوميًا لمثل هذه الأخبار، ونقوم بالتعامل والرد لدحض هذه الشائعات، وأنه يجب على المواطن عدم الانسياق وراء هذه الأخبار والوعي لأهدافها، مؤكدًا أن استمرار وزيادة هذه الأخبار الكاذبة والشائعات يأتي ردًا على الإنجازات والإصلاحات المُنفذة على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن إجراءات الحكومة المصرية في ظل الظروف المحيطة غير المسبوقة تمضي في الاتجاه الصحيح، وستحقق مستقبلًا أفضل للدولة والشعب المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق