النيابة العامة تذيع مرافعتها بمحاكمة طالبين قتلا شابا لسرقته فى الشيخ زايد
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أذاعت النيابة العامة منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مرافعتها في في القضية رقم 4410 لسنة 2024 جنايات أول الشيخ زايد، المعروفة بقضية مقتل شاب داخل مسكنه بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد بدافع سرقته.
ونظرت محكمة جنايات الجيزة، يوم 13 يناير، محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، بدافع سرقته ومحاولة التصرف في سيارته الملاكي بالبيع وتبديل عملات أجنبية.
وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونتهما في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.
بدأت تفاصيل الواقعة بتقدم والد المجني عليه بلاغا يفيد باختفاء ابنه في ظروف غامضة، حاول والده الاتصال به مرارًا دون جدوى، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، حيث كان نجله "ع" يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدي الدول العربية، حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.
عندما وصلت النيابة العامة وقوات الشرطة إلى شقة المجني عليه، تم الاستعانة بنجار لفتح الباب بعد التأكد من عدم وجود حركة داخل الشقة وذلك عقب استصدار إذن من النيابة العامة، بمجرد دخولهم، وجدوا جثة المجني عليه ملقاة على الأرض وعليها آثار عنف شديد، وطعنتان نافذتان إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر، بالإضافة إلى خمسة خدوش في ذراعيه وجسده، مما يدل على محاولة مقاومته لمرتكبي الجريمة، كما وجدت آثار ضرب على الرأس باستخدام آلة حادة.
ونجحت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وتبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان يقيمان في المنطقة نفسها، وبالضغط عليهما اعترف الجناة بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة الشيخ زايد السرقة بالإكراه النیابة العامة المجنی علیه الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.