انطلاق مشروع لإحكام الرقابة على المنشآت التموينية باستخدام نظام «GIS»
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية «GIS»، بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن المشروع يعزز الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق.
وقالت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، إن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدة أن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقمنة والحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في إدارة منظومة التموين.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن هذا المشروع الطموح يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأوضح أن ربط المنشآت والمنافذ والمخابز التموينية بمنظومة GIS يعزز من قدرة الوزارة على تتبع البيانات الجغرافية وتحليلها، بما يدعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة ودقة.
تحسين الخدمات التموينيةوأضاف الوزير أن التحديث يهدف إلى تعزيز الرقابة والحوكمة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتمكين الوزارة من متابعة أداء المنشآت والمنافذ التموينية بدقة وسرعة، كما يسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال إنشاء خرائط جغرافية دقيقة تحدد مواقع شبكة مقدمي الخدمات التموينية.
وأوضح «فاروق» أن مديريات التموين بالمحافظات تقوم حاليًا بمتابعة تعبئة استمارات مخصصة عبر نظام إلكتروني لجمع بيانات شاملة حول المنشآت التموينية، تشمل الموقع الجغرافي، والعناوين التفصيلية، وأرقام التواصل، وبيانات الإدارة المشرفة، ما يضمن إحكام السيطرة على العمليات التموينية وتحقيق الرقابة الشاملة.
وأكد الوزير، أن التعاون بين المديريات والوزارة هو ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع، مشددًا على أن تفعيل نظام «GIS» يمنح الوزارة رؤية شاملة لمواقع المنشآت التموينية وتحليل أدائها بشكل فوري، ما يرفع كفاءة العمل ويعزز تلبية احتياجات المواطنين بدقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين التموين مديريات التموين المنشآت التموينية المنشآت التموینیة
إقرأ أيضاً:
السودان : المالية تكشف عن نظام جديد لمحاربة الفساد وضبط الإيرادات وتستنجد ببنوك
متابعات ــ تاق برس – وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان الخميس، عقود قانونية مع بنكي النيل والإسلامي السوداني ، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية ونظام التحصيل والسداد الإلكتروني بالبنكين لصالح وزارة المالية لتتمكن من توريد وتحصيل الإيرادات و رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً.
وأكدت مدير عام إدارة الخزانة فاطمة البدوي، أهمية نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في إدارة النقد بفعالية وكفاءة في اطار نظام حساب الخزانة الواحد.
وفى السياق قالت مديرعام الإيرادات بوزارة المالية إبتسام علي، أهمية التنسيق بين الوزارة والبنوك بتطبيق النظام لتحقيق الشفافية وضبط الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد، وأشادت بجدية البنوك الموقعة وإلتزامها بكآفة مطلوبات التوقيع.
من جانبه اشار نائب الرئيس التنفيذي لبنك النيل أسامة الطيب عن تحول المسار نحو الرقمنة وإتاحة خدمة التحصيل والسداد للمواطن على مستوى كآفة فروع البنك ومنافذه.
الفسادالماليةب