انطلاق مشروع لإحكام الرقابة على المنشآت التموينية باستخدام نظام «GIS»
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية «GIS»، بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن المشروع يعزز الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق.
وقالت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، إن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدة أن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقمنة والحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في إدارة منظومة التموين.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن هذا المشروع الطموح يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأوضح أن ربط المنشآت والمنافذ والمخابز التموينية بمنظومة GIS يعزز من قدرة الوزارة على تتبع البيانات الجغرافية وتحليلها، بما يدعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة ودقة.
تحسين الخدمات التموينيةوأضاف الوزير أن التحديث يهدف إلى تعزيز الرقابة والحوكمة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتمكين الوزارة من متابعة أداء المنشآت والمنافذ التموينية بدقة وسرعة، كما يسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال إنشاء خرائط جغرافية دقيقة تحدد مواقع شبكة مقدمي الخدمات التموينية.
وأوضح «فاروق» أن مديريات التموين بالمحافظات تقوم حاليًا بمتابعة تعبئة استمارات مخصصة عبر نظام إلكتروني لجمع بيانات شاملة حول المنشآت التموينية، تشمل الموقع الجغرافي، والعناوين التفصيلية، وأرقام التواصل، وبيانات الإدارة المشرفة، ما يضمن إحكام السيطرة على العمليات التموينية وتحقيق الرقابة الشاملة.
وأكد الوزير، أن التعاون بين المديريات والوزارة هو ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع، مشددًا على أن تفعيل نظام «GIS» يمنح الوزارة رؤية شاملة لمواقع المنشآت التموينية وتحليل أدائها بشكل فوري، ما يرفع كفاءة العمل ويعزز تلبية احتياجات المواطنين بدقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين التموين مديريات التموين المنشآت التموينية المنشآت التموینیة
إقرأ أيضاً:
مختصون: الرقابة الذاتيةركيزة للنزاهة وكفاءة الأداء وتحسين الخدمات
حمود العبري: الالتزام الأخلاقي أساس لبناء مؤسسات قوية ومجتمع متماسك
قيس السابعي: ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية
فاطمة المقبالية: النزاهة تعزز ثقة المواطنين في العمل المؤسسي
سهير العامرية: تطبيق أدوات التحفيز والمساءلة أداة فعالة لتطوير الأداء
تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز الخدمات العامة، من خلال العديد من المسارات للارتقاء بالعمل ومستوى الخدمات المقدمة للمجتمع والمراجعين، وتكثف جهودها لتحقيق رضى المراجعين من الخدمات المقدمة وسهولة التعامل وسرعة الإنجاز، ومن بين أبرز المسارات لتحقيق الرقي بالعمل، ترسيخ مفهوم الرقابة الذاتية، لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة لتقديم أفضل الخدمات.
وأكّد مختصون أن الرقابة الذاتية تعد ركيزة أساسية لتحقيق النزاهة والكفاءة في الوظيفة العامة، حيث تُعزز قدرة الموظف على تحمل المسؤولية وأداء المهام بكفاءة دون الحاجة إلى إشراف خارجي، كما تسهم في الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مما يقلل من الأخطاء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وقالوا: إن الرقابة الذاتية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة، مؤكدين أهميتها كأداة فعالة لتحقيق الأداء الحكومي المتميز والارتقاء بمستوى الخدمة العامة.
مبادرات معززة
وقال حمود بن سليمان العبري، مدير دائرة التواصل والإعلام بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن الرقابة الذاتية تُعد ركيزة أساسية في ضبط النفس وتعزيز السلوكيات الإيجابية، حيث تمكّن الأفراد من مراقبة سلوكياتهم بناء على القيم والمبادئ الأخلاقية دون الحاجة إلى إشراف خارجي، ويحرص الجهاز على تعزيز هذه القيمة في المجتمع، نظرًا لتأثيرها الكبير في تحسين الأداء وجودة العمل.
وأشار إلى أن الجهاز ينفذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات لترسيخ الرقابة الذاتية، تشمل المحاضرات التوعوية للجهات المعنية وطلبة المدارس، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المجتمعية، كما أُنتجت مجموعة متنوعة من الإصدارات التوعوية، من بينها كتاب حول النزاهة وأثرها على الأداء الوظيفي وكتيبات للأطفال.
وفيما يتعلق بالفروق بين الرقابة الذاتية والرقابة المفروضة، أكد العبري أن الرقابة الذاتية تنبع من الفرد نفسه وتستند إلى قيمه، بينما الرقابة المفروضة تعتمد على أنظمة وقوانين تضمن الالتزام وتحسين الأداء، كما أشار إلى أهمية "مدونة قواعد السلوك الوظيفي" لتعزيز القيم والممارسات الأخلاقية بين الموظفين.
وأكد العبري أن الرقابة الذاتية تُعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية العمانية، حيث تعكس الأخلاق الرفيعة والتزام المجتمع بالقيم الحميدة، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتحد.
الشفافية والنزاهة
من جانبه، أكد الدكتور قيس السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي، أن مفهوم الرقابة الذاتية يعد من الأسس الحيوية التي يجب أن يتحلى بها كل فرد، حيث يكون الشخص واعيًا بتصرفاته وأقواله وأفعاله، وفي السياق الوظيفي، تتجلى الرقابة الذاتية في قدرة الموظف على مراقبة أدائه ومهامه بشكل ذاتي، مما يعكس التزامه بالجودة والإتقان في العمل دون الحاجة إلى رقيب خارجي، وأوضح أن الرقابة الذاتية تعني أيضًا تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بما يسهم في تعزيز ثقافة العمل الجماعي.
وأضاف الدكتور السابعي أن تأثير الرقابة الذاتية يمتد إلى جميع جوانب أداء الموظف في القطاعين العام والخاص، حيث تعزز من حس المسؤولية لدى الموظف، وتجعل منه صانعًا لمحتوى وظيفي حقيقي، وأكد أن الموظف الذي يتحلى بالرقابة الذاتية يكون قادرًا على تحقيق أداء إيجابي وفعّال، دون الحاجة إلى تذكير من المسؤولين.
وأوضح أن الرقابة الذاتية تعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق الحوكمة والنزاهة والشفافية داخل المؤسسات، فهي تسهم في إيجاد بيئة عمل تعزز من القيم الأخلاقية والمهنية، مما ينعكس إيجابًا على أداء الموظفين ويعزز من ثقة الجمهور في المؤسسات.
وأشار السابعي إلى أن من أهم التحديات التي تواجه الرقابة الذاتية هي ضرورة أن يتحلى المسؤولون بالأخلاق الفاضلة والمرونة المتوازنة، حيث أن ذلك يسهم في بناء علاقات عمل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
وأوصى الدكتور قيس السابعي بضرورة تبني برامج توعوية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز الوازع الديني والأخلاقي بين الموظفين، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد، كما أشار إلى أهمية التدوير الوظيفي كوسيلة لبث روح التعاون وتعزيز التواصل بين الموظفين، من أجل توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة.
جودة الخدمات
من جانبها، أكدت فاطمة بنت خميس المقبالية، محامية وصاحبة مكتب فاطمة المقبالية للمحاماة والاستشارات القانونية، أن مفهوم الرقابة الذاتية في السياق الوظيفي يعكس حرص الموظف بمعايير السلوك الأخلاقي والسلوكيات المهنية دون الحاجة إلى رقابة خارجية مباشرة، وأشارت إلى أن هذه الرقابة تنبع من القيم الشخصية والوعي بالمسؤولية تجاه العمل، حيث تشمل الالتزام بالقوانين واللوائح، وتجنب تضارب المصالح، والعمل بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضحت المقبالية أن الرقابة الذاتية تعزز كفاءة الموظف ودقته في أداء المهام، حيث تدفعه إلى اتخاذ قرارات مسؤولة وتحمل نتائج تلك القرارات، كما تساعد هذه الرقابة في تقليل الأخطاء والتجاوزات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
وأضافت: إن الرقابة الذاتية تؤدي إلى تحسين النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، حيث إن الموظف الذي يلتزم بمبادئ الرقابة الذاتية يكون أكثر حرصًا على تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية، مما يقلل من فرص الفساد وسوء استغلال السلطة، ويشجع ذلك الموظف على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية، مما يوفر بيئة عمل أكثر شفافية.
وأشارت المقبالية إلى التحديات التي يواجهها الموظف في ممارسة الرقابة الذاتية، التي تشمل الضغوط الوظيفية والتأثيرات الخارجية مثل التدخل السياسي أو التدخل الإداري، كما أن نقص الدعم المؤسسي للموظفين الذين يمارسون الرقابة الذاتية يمكن أن يعيق فعاليتهم، وأكدت أن غياب الحوافز وضعف الحماية للمبلغين عن المخالفات قد يحد من قدرة الموظفين على تطبيق الرقابة الذاتية بفعالية.
وأوصت المقبالية بضرورة توعية الموظفين بأهمية النزاهة والشفافية من خلال برامج تدريبية شاملة، واقترحت وضع آليات حماية للموظفين الذين يلتزمون بالرقابة الذاتية، لحمايتهم من الضغط أو الانتقام، مؤكدة أهمية تحفيز وتشجيع السلوك الأخلاقي عبر مكافآت وحوافز للموظفين الملتزمين بمعايير النزاهة.
وأكدت المحامية فاطمة المقبالية ضرورة تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية من خلال التدريب والتوعية المستمرة، وتوفير آليات واضحة لحماية الموظفين من الضغوط الخارجية عند الإبلاغ عن الفساد، كما دعت إلى أن تكون الإدارة العليا نموذجًا يُحتذى به في ممارسة الرقابة الذاتية، وتوفير أنظمة رقابة فعالة تدعم الرقابة الذاتية وتكملها بدلًا من استبدالها، بالإضافة إلى تطبيق سياسات تحفيزية لمكافأة الموظفين الذين يلتزمون بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
قرارات عادلة
وأكدت سهير بنت سعيد العامرية، أخصائية نفسية، أن الرقابة الذاتية تعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق النزاهة والكفاءة في الوظيفة العامة، حيث إنها تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الأخطاء الإدارية، وتعزيز الإنتاجية، كما تساعد في تقليل التأخير والتسيب الوظيفي، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي بشكل عام.
وأوضحت سهير العامرية أن الرقابة الذاتية تعزز من التزام الموظف بالقوانين والأنظمة، مما يقلل من احتمالات الفساد الإداري، ويؤدي هذا الشعور بالمسؤولية إلى اتخاذ قرارات عادلة تستند إلى المصلحة العامة، بدلًا من المصالح الشخصية.
وأشارت إلى بعض التحديات التي تواجه الموظف في ممارسة هذه الرقابة، منها غياب الحوافز التشجيعية للموظفين الملتزمين بالمسؤولية الذاتية، وضعف ثقافة المساءلة والشفافية في بعض المؤسسات، والضغوط الوظيفية والروتين الإداري، مما يؤدي إلى فقدان الحافز لممارسة الرقابة الذاتية، وتؤثر سلبًا بعض بيئات العمل التي لا تعزز الالتزام الذاتي.
وأوصت العامرية بتعزيز الوعي بأهمية الرقابة الذاتية من خلال الدورات التدريبية وحلقات العمل، ووضع أنظمة تحفيزية للموظفين الذين يظهرون التزامًا أخلاقيًا عاليًا في العمل، كما دعت إلى تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية، وتوفير بيئة عمل إيجابية تحفز الموظفين على التصرف بمسؤولية دون ضغوط خارجية.
وأكدت العامرية أهمية تطوير سياسات واضحة تعزز النزاهة والانضباط الذاتي بين الموظفين، وتفعيل دور القادة والمسؤولين ليكونوا قدوة في ممارسة الرقابة الذاتية، كما دعت إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا لتسهيل المتابعة وتقييم الأداء بشفافية، وتعزيز دور الإعلام والتوعية حول أهمية الرقابة الذاتية في تحقيق الأداء الحكومي الفعّال.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا