الدريوش تبحث تعزيز التعاون المغربي العماني في مجال الصيد البحري
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أجرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس، مباحثات مع معالي السيد خالد بن سالم بمخالف، سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية. وتمحورت المحادثات حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الصيد البحري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة.
وخلال اللقاء، أشادت الدريوش بالعلاقات الأخوية الراسخة بين المغرب وسلطنة عمان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، مؤكدة على إلتزام المغرب بتعزيز روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي مع سلطنة عمان، خاصة في مجال الصيد البحري.
وشددت المسؤولة المغربية على الطموحات المشتركة للبلدين لتطوير مشاريع هيكلية في القطاع البحري، مبرزة الفرص الكبيرة التي يتيحها المغرب في مجال الموارد البحرية. كما ذكرت بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير 2019، والتي تشكل إطارًا قانونيًا للتعاون في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والبحرية.
وركزت المباحثات على أولويات عدة، من بينها تعزيز التعاون التقني والعلمي عبر تبادل الخبرات في إدارة مصايد الأسماك المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة المصايد، وتطوير البحث في علوم المحيطات. كما تناولت المحادثات تطوير قطاع تربية الأحياء المائية من خلال برامج تدريبية وتبادل الخبرات في الاستزراع المائي المستدام.
ومن جهته، أعلن معالي السفير العماني عن مشاركة سلطنة عمان في الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس 2025″، بناءً على دعوة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ستتيح هذه المشاركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري.
إلى ذلك أكد الطرفان أهمية تشجيع الإستثمارات في البنيات التحتية المينائية المرتبطة بالصيد، وصناعات تحويل المنتجات البحرية، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات البحرية، حيث تم الإتفاق أيضًا على تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة وإنشاء توأمة تعليمية في قطاع الصيد البحري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
مجالات العمل المشتركةواستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
العلاقات بين البلدينوأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
التنمية الصناعيةكما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
مصادر تمويل القطاع الخاصوأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتيةوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة