تأجيل محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع لجلسة 5 أبريل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 5 أبريل للشهود.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: للجان النوعية خلية التجمع الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربيني المستشار محمد السعيد الشربينى
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة التزوير بالمرج
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج إلى جلسة 13 مايو المقبل.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير في محررات رسمية موضوع الاتهام الأول بأن اتفقا على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها، وإمداه بالبيانات المراد إثباتها، فحررها المتهم المجهول على النماذج المعدة لها ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بإمضاءات عزاها زورًا للموظفين المختصين فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة بنية استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله
وأوضح أن المتهمين استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول، وهي عبارة عن شهادتي ميلاد المنسوب صدورهما لجهة حكومية، كما ارتكبا جريمة التزوير في محررات رسمية شهادات الميلاد والمنسوب صدورها عن طريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا