تعاملات بـ2.9 تريليون جنيه.. كيف توسعت مصر في التحول إلى مجتمع لا نقدي خلال 2024؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تلعب خدمات الدفع الإلكترونية دورًا كبيرًا في جذب قاعدة عملاء جديدة للقطاع المصرفي، ما يسهم في تحول مصر إلى مجتمع لا نقدي، وقد ظهر هذا التحول بشكل واضح من خلال ارتفاع عدد عملاء «إنستاباي» إلى أكثر من 12.5 مليون عميل بنهاية 2024، مع حجم معاملات بلغ نحو 1.5 مليار معاملة، وقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال العام.
وأوضح الدكتور وليد عادل، الخبير المصرفي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات الدفع الإلكتروني، وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي مجموعة من القرارات المهمة، حيث قرر مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه، وكذلك مد الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وأضاف «عادل» في تصريحاته لـ«الوطن» أن البنك المركزي قد أصدر التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ويعد هذا تطورًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
تشجيع المواطنين للاعتماد على الهاتف المحمولوأشار الخبير المصرفي إلى أن تفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة، مثل خدمة «أبل باي» (Apple Pay) كمرحلة أولى، يعد خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية، بدلاً من التداول النقدي.
وجاءت هذه الخدمة بالتعاون مع الشركات العالمية، ومنظومة الدفع الوطنية «ميزة»، بالإضافة إلى شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك ومقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا المالية، ومن خلال هذا التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية، يتم توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر وتعزيز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنستاباي أبل باي تطبيق إنستاباي تطبيق انستاباي الموبايل البنكي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.