النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي العام الجاري

نشر صندوق النقد الدولي أمس توقعاته المحدثة لنمو الاقتصاد العالمي وتوقع أن يبلغ 3,3% للعام 2025 لكن مع اختلافات أكبر بين البلدان والمناطق.

وبمناسبة نشر تقريره المحدث عن الاقتصاد العالمي، أكد الصندوق على استمرار المخاطر المتمثلة في عودة التضخم في الولايات المتحدة على سبيل المثال ووجود انكماش في بلدان أخرى مثل الصين، فضلا عن عواقب عدم الاستقرار السياسي في العديد من الاقتصادات الكبرى.

وكانت التوقعات السابقة تعود الى أكتوبر.

ومن اقتصادات العالم الرئيسية، شهدت الولايات المتحدة المراجعة الأكثر وضوحا (+0,5 نقطة مئوية) حيث يتوقع أن يبلغ النمو 2,7% هذا العام، مما يزيد فعليا الهوة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خصوصا الاتحاد الأوروبي.

لكن التوقعات جاءت بدون الأخذ في الاعتبار السياسات المحتملة التي سيطبقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وخصوصا أن صندوق النقد لا يملك حتى الآن فكرة دقيقة عما سيتم وضعه وبأي طريقة.

وأكد بيار أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد خلال مؤتمر صحافي أن "هذا التباين بنيوي جزئيا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال استفادت من نمو إنتاجية أعلى من أوروبا خصوصا في قطاع التكنولوجيا بسبب بيئة الأعمال المواتية وسوق أكبر لرأس المال".

وهو تشخيص مشابه للذي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في سبتمبر ودعا بشكل خاص إلى تعزيز السوق المصرفية والمالية المشتركة.

وتأتي المشكلة من الاقتصادين الأوروبيين الرئيسيين، ألمانيا وفرنسا، مع خفض التوقعات المتعلقة بهما خلافا لإسبانيا التي كان أداؤها جيدا في العامين الماضيين وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل نموا بأكثر من 2% هذا العام (+2,3%).

وشهدت ألمانيا ركودا طفيفا لعامين متتاليين، ويتوقع أن تشهد تحسنا مع نمو يصل إلى 0,3%، بمراجعة نسبتها 0,5 نقطة مئوية مقارنة بأحدث التوقعات في أكتوبر.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس إن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية قد تعيد إشعال التضخم في الولايات المتحدة، وذلك قبل أيام من عودته الى البيت الابيض.

وأكد غورينشاس أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة من المرجح أن تقيد جانب العرض من الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأضاف أن المقترحات الأخرى التي طرحها الرئيس المنتخب، مثل خفض البيروقراطية والضرائب، قد تؤدي أيضا إلى زيادة التضخم من خلال تعزيز الطلب.

وقال "الخلاصة هي أنه عندما ننظر إلى المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، نرى مخاطر تصاعدية على التضخم".

وتحدث غورينشاس في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل نشر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الرائد أمس .

وفي تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي لم يأخذ في الاعتبار مقترحات ترامب بسبب "عدم اليقين" في السياسة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي ورفع بشكل حاد توقعاته للاقتصاد الأميركي.

ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن خطط ترامب بشأن التعريفات الجمركية والهجرة تضخمية، لكن ترامب ومستشاريه ردوا بحجة أن الحزمة الإجمالية من التدابير التي يخطط لاقرارها يجب أن تساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وقلص المتداولون عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعون أن يقوم بها الاحتياطي الفدرالي الأميركي في عام 2025، بحيث حددوا فرصة بنحو 80 في المائة أنه لن يقوم بأكثر من تخفيضين بواقع ربع نقطة مئوية هذا العام، وفقا لبيانات من مجموعة CME.

وبحسب غورينشاس فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في عامي 2025 و2026، وهو توقع يتماشى مع متوسط توقعات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الذين تم استطلاع آرائهم في ديسمبر.

ويبدو الوضع مختلفا تماما لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني من أزمة في قطاع العقارات وعدم يقين متزايد بشأن سياسة التجارة العالمية.

ففي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر نمو الصين في التباطؤ بفضل حزمة الدعم المالي الأخيرة التي قدمتها الحكومة والمصممة لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وعلق غورينشاس "إذا نظرتم إلى الصين، فإن المخاوف تتعلق ربما بدخول نظام انكماش، مما يجعل أزمة قطاع العقارات تزداد سوءا".

واضاف "من حيث السياسات، نعتقد بالتأكيد أن الصينيين يسيرون في الاتجاه الصحيح، ولكن ربما تستطيع السلطات الصينية أن تفعل المزيد".

وتابع أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن الصين تخاطر بأن الدعم الاقتصادي الأخير قد يثبت أنه غير كاف، مما قد يتسبب في تباطؤ أكبر في النمو.

وسجلت الصين نموا اقتصاديا نسبته 5% في 2024، في ما يعد أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، في أرقام نُشرت الجمعة.

المصدر: لجريدة عمان