رئيس الوزراء يبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم السبت، السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، لافتًا إلى مشاركته في الاحتفالية التي أقامتها مؤخرًا شركة "أوتو موبيليتي" بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بمدينة السادس من أكتوبر، وهناك استثمارات كويتية بالمشروع.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد حرص مصر على تشجيع المزيد من الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وبما يحقق المزيد من المصالح المشتركة.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المصرية لبدء وضع مختلف المقترحات الخاصة بالتعاون بين الجانبين الشقيقين موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في العديد من المشروعات والقطاعات العقارية والسياحية وغيرها، هذا إلى جانب أي قطاعات أخرى يراها الجانب الكويتي الشقيق.
من جانبه، أكد السفير غانم صقر الغانم، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وحرص دولة الكويت على دعم أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أكد سفير دولة الكويت الشقيقة سعيه الدائم لدعم أوجه التعاون الثنائي، منوهًا إلى اللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع العديد من الجهات المصرية المعنية، لبحث واستعراض فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق لتنفيذ مختلف مقترحات التعاون الثنائي، والعمل على سرعة وضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاقات مصر والكويت رئيس الوزراء غانم صقر سفير الكويت فی مختلف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس