الاتحاد العام للنقابات الزراعية يدعو إلى ضبط الحدود
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
نظم الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، مؤتمرا صحافيا في فندق ديلورا شتوره ناقش فيه مطالب الاتحاد الزراعية لرفعها الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بحضور النائبين حليمة قعقور والقاضي جورج عقيص، رئيس اتحاد النقابات الزراعية يوسف محي الدين، امين العلاقات الخارجية في الاتحاد محمد صلح، الامين العام للعلاقات العامة في الاتحاد علي شومان، المنسق العام لقطاع النقابات العمالية والزراعية في تيار "المستقبل" ماجد سعيفان، مزارعين واصحاب مؤسسات زراعية.
وثمن النائب عقيص للمزارعين "توقيت عقد المؤتمر في زمن جديد وعهد جديد وانطلاقة ايجابية جديدة على البلد بكل قطاعاته في دولة راعية تحتاج لرعاية القطاع الزراعي في وقت يتعرض فيه البقاع والمنطقة للتحديات المناخية والتهريب، هذا القطاع يحتاج لرعاية الدولة والاهتمام وأي وزير يكلف للحكومة الاولى في هذا العهد يعطي لنفسه نصيبا كبيرا من خلال الاهتمام بفتح الاسواق العربية المقفلة امام الانتاج الزراعي، وبرأيي يجب ان تكون هذه العوائق قد انتفت وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة العمل على فتح الحدود"، لافتا الى ان "الوقت أصبح متأخرا لتشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي، وهذا الامر يهم المزارعين في منطقة البقاع، ويدنا بيدكم ونشد عليها من اجل تنفيذ هذين المطلبين".
واضاف: "يجب اعادة النظر بتشريعات البناء بما يخدم القطاع وتنشيطه كائنا من كان الوزير. ونضع أيدينا مع بعض النواب من كل المناطق للنهوض بالواقع الزراعي، وكما قدمنا قانون القنب الهندي والضمان الاجتماعي للمزارعين هناك مسائل تحتاج للتعاون، لذلك نطلب من الرئيس المكلف الاهتمام بالقوانين التي لم تر النور وهي 75 قانونا تحتاج الى مراسيم تطبيقية".
بدورها، اشارت النائب القعقور الى اجرائها حديثا سابقا مع الرئيس المكلف نواف سلام عملت من خلاله على تسليمه مطالب المزارعين إيماناً منها بهذا القطاع و"هو من الاولويات والحاجات الاساسية لاي انسان بالانماء المتوازن، لانه دائما كانت هناك مناطق مهملة، والفرد هو مهمل انا لا اؤمن بحقوق الطوائف وايماني هو بحقوق الفرد وطلبت من الرئيس إعتماد سياسات عامة بالتربية والزراعة والصحة والامن والانماء وغيرها. والمطلوب اليوم حماية القطاعات الاساسية، هناك مزارعون ومزارعات بنسبة 43% علينا حمايتهن وسأكون الى جانبكم لنرفع الصوت، والزراعة تجعلنا نتمسك بهويتنا وارضنا".
وفي هذا السياق، طالب محيي الدين ب"اعتماد سياسة مائية جديدة واعادة مسح وتحرير الاراضي الزراعية، فالمزارعون يشكلون ثلث الشعب اللبناني في غالبيتهم محرومون"، مشددا على "ضرورة ضبط الحدود، فمعظم المزارعين يزرعون البطاطا، والبطاطا اليوم تاتي من تركيا وكذلك الخيار والخضار والفواكه"، داعيا الى "فتح أسواق جديدة لا سيما الى المملكة العربية السعودية بعد التغييرات التي حصلت والتي ابلغتنا في لقاء مع السفير السعودي منذ سنتين ان المملكة تناقش سلة الغذاء التي تؤمن حاجة السوق السعودي بشرط وقف التهريب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التلغراف: الاتحاد الأوروبي “متواطئ” في بيع المهاجرين من تونس كعبيد للعصابات الليبية
أكدت صحيفة التلغراف البريطانية، أنه يتم بيع المهاجرين في تونس كعبيد للعصابات الليبية مقابل 10 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير للصحيفة البريطانية، رصدته وترجمته الساعة 24: “يتم تجميعهم في البلدات والمدن التونسية، واحتجازهم في مراكز الاحتجاز ثم بيعهم للميليشيات وتجار البشر على الحدود مع ليبيا، ويصل سعر المهاجرات إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للواحدة منهن لأنهن يُستخدمن كعبيد للجنس”، وفقًا لتقرير أعدته مجموعة من المنظمات الإنسانية بعد أشهر من البحث الذي أجري في المخيمات العشوائية ومراكز الاحتجاز الصحراوية في شمال أفريقيا.
وأضافت “تزعم المنظمات غير الحكومية أن القبض على المهاجرين الأفارقة السود من جنوب الصحراء الكبرى وبيعهم يتم “بتمكين” الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اللذان أبرما صفقات مع الحكومة التونسية لقمع المهاجرين ومنع القوارب من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط”.
أوضح أحد المهاجرين الشباب للباحثين، أنه تم بيعهم لليبيين. أعني حقًا البيع والشراء، مثل بيع الأشياء، لقد باعونا مثل العبيد، قائلا: “لم نفهم، لأنهم كانوا يتحدثون العربية، لكن كان هناك سودانيون في المجموعة يترجمون لنا. باعوا الرجال مقابل 100 دينار تونسي (25 جنيهًا إسترلينيًا) والنساء مقابل 300 دينار. كان الرجال والنساء والأطفال يباعون. تم بيع أحد إخوتي أمام عيني، هو وعائلته مع ابنه البالغ من العمر سنة واحدة”.
وقال مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 25 عامًا: “رأينا المال -إنهم يعدونه أمامك. النساء يكلفن أكثر لأن النساء في ليبيا يعتبرن سلعة جنسية”، فيما قال كاميروني آخر يبلغ من العمر 26 عاماً للباحثين: “إنها تجارة بينهم وبين الليبيين. الأمر يتعلق ببيع البشر، والاتجار بالبشر. إنه أمر مخزٍ”.
وتفيد التقارير أن الشرطة التونسية والميليشيات الليبية تشير إلى المهاجرين المقبوض عليهم بـ “الذهب الأسود”، في صدى مخيف لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ويقد التقرير المعنون “الاتجار بالبشر: طرد وبيع المهاجرين من تونس إلى ليبيا”، نظرة قاتمة على التكلفة البشرية لحملة القمع التي نجحت العام الماضي في خفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بنسبة 59%.
وقد أشادت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، بهذا الانخفاض الحاد في الأعداد، واعتبرته انتصارًا، لكنه جاء على حساب معاناة هائلة، كما يزعم التقرير.
وقالت المنظمات غير الحكومية التي تشمل منظمتي “بوردر فورنسيكس” و “أون بوردرز” إن الملف “يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في تونس وليبيا، بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي، وتكشف النتائج عن سلسلة لوجستية مروعة من الانتهاكات والاستغلال، مكنتها الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وزعم التقرير أن الشرطة والجيش التونسيين متورطان في “القبض على المهاجرين واحتجازهم وبيعهم”، وقال فريق البحث إنه منذ عام 2017، أنفقت إيطاليا ما يقرب من 75 مليون يورو (62.8 مليون جنيه إسترليني) على تدريب وتجهيز حرس الحدود التونسي، واستند التقرير إلى شهادة 30 مهاجرًا من الكاميرون وتشاد والسودان وغينيا وساحل العاج قالوا إنهم طُردوا من تونس إلى ليبيا في الفترة بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024.
ويزعم التقرير أن الشرطة والجنود التونسيين يقومون باعتقال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في المدن الساحلية التونسية. بعضهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، بينما يحمل البعض الآخر تصاريح عمل قانونية، ويتم وضعهم في حافلات، وبعضهم مقيد بالأصفاد بأربطة بلاستيكية، ويتم نقلهم جنوبًا إلى الحدود مع ليبيا.
يتم احتجاز المهاجرين لبضعة أيام في معسكرات احتجاز بالقرب من رأس جدير وبن قردان الحدوديتين، والتي يُزعم أن الجيش التونسي أو الحرس الوطني يديرها، ويُعرف المعسكر الأكثر شهرة بين المهاجرين باسم “القفص”، وهو عبارة عن منطقة ضيقة ومسيّجة تحت ما يشبه الصرح العالي، في وسط الصحراء، ثم يؤخذ المهاجرون إلى الحدود ويباعون إلى مسؤولين عسكريين ليبيين أو أفراد الميليشيات. ويتم الدفع بالمال أو الوقود أو الحشيش.
ويتم نقلهم إلى مراكز احتجاز صحراوية بائسة، حيث يتصل الليبيون بعائلات المهاجرين في بلدانهم الأصلية ويحاولون ابتزازهم بالمال مقابل إطلاق سراح المهاجرين. ويقال إن بعضهم يباعون كعمال بالسخرة وأشار التقرير إلى أن أحد السجون الصحراوية يقع بالقرب من بلدة العسة ويسيطر عليه حرس الحدود الليبي، وهي وحدة مستفيدة من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة والتدريب على إدارة الحدود.
وقال الباحثون إن العديد من المهاجرين غير قادرين على دفع تكاليف إطلاق سراحهم من هذه السجون ويتم احتجازهم لفترات طويلة من الزمن، مضيفين أن: “العسة كغيره من السجون الأخرى في ليبيا، يعمل أيضاً كسوق عمل قسري، حيث يتم بيع السجناء إلى أشخاص محليين وشركات للقيام بأعمال نهارية صغيرة”.
تواصلت صحيفة التلغراف مع المفوضية الأوروبية للتعليق على التقرير ولكنها لم تتلق أي رد وقالت إستريلا غالان، عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية: “إنه عمل مروع من عدم المسؤولية أن يتم استخدام الأموال الأوروبية لتسهيل الاتجار بالبشر بين تونس وليبيا، مما يحول الأرواح إلى مجرد سلع تتراوح قيمتها بين 12 يورو [10 جنيهات إسترلينية] و90 يورو فقط”.
الوسومالاتحاد الأوروبي المهاجرون ليبيا
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها