بعيدا عن إنجاز مونديال أستراليا.. كرة القدم النسوية المغربية تتخبط في واقع مرير لا يبعث على الأمل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
لا شك أن ما حققته لبؤات الأطلس في مونديال السيدات باستراليا، ببلوغهن دور الثمن، شكل منعطفا هاما في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية، يمكن استثماره من أجل المضي قدما نحو تحقيق إنجازات أفضل، إن على المستوى القاري أو حتى الدولي.
غير أن عددا من المتابعين للبطولة الوطنية، والعارفين بخباياها، يجمعون أن إنجاز مونديال السيدات بأستراليا، يبقى فلتة واستثناء يصعب تكراره مستقبلا، سيما في ظل الواقع المرير الذي تتخبط فيه كرة القدم النسوية بالمغرب، بين هزالة الأجور والمنح التي لا تشجع بتاتا على توسيع قاعدة الممارسات، دون الحديث عن ضعف البنيات التحتية التي تعد أكبر عائق يواجه الفرق النسوية.
في ذات السياق، كان لموقع أخبارنا حديث مستفيض مع لاعبة تمارس بالقسم الوطني الأول، رفضت الكشف عن هويتها، أكدت من خلاله أن الكثير من المواهب الكروية، اضطرت إلى اعتزال اللعب في سن مبكرة، لأسباب مادية صرفة.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن الأجور الشهرية التي تتقاضاها لاعبات جل الفرق المنتمية للقسم الأول، لا تعادل حتى ما يتقاضاه لاعبون في الأقسام الشرفية، مشيرة إلى أن أنها لا تتعدى 3500 درهم، تتكفل الجامعة الوصية بسدادها، أما المنح، فذلك موضوع آخر يحتاج فعلا إلى نقاش طويل، موضحة أنها (منح المقابلات) لا تتراوح بين 300 و 1000 درهم في أحسن الأحوال.
كما أكدت أن فرقا قليلة جدا، على غرار الجيش الملكي والفتح الرباطي، من توفر للاعباتها ظروفا يمكن وصفها بـ"المقبولة"، عدا ذلك، فجل الفرق الاخرى تعاني مشاكل مادية كثيرة.
وأمام هذا المشهد السوداوي، إن صح الوصف، يطرح عدد من المهتمين أكثر من علامة استفهام عريضة، حول الإجراءات والتدبير التي ينبغي اتخاذها لتطوير اللعبة، بهدف ضمان ظروف ممارسة احترافية، يمكن جني ثمارها مستقبلا، عوض المراهنة على فلتات واستثناءات لا يمكن أن تتكرر في كل مرة.
فالمكانة والسمعة التي باتت تحتلها كرة القدم المغربية بعد انجاز مونديال قطر الأخير مونديال السيدات بأستراليا، تفرض وضع قطيعة نهائية مع الماضي البئيس بكل تجلياته السلبية، والعمل خلق مناخ صحي يضمن ظروف مماسرة تحفظ كرامة اللاعبات وتشجعهن على الإقبال بكثافة على ممارسة هذه اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: کرة القدم
إقرأ أيضاً:
منصور: يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول استمرار حرب الإبادة بغزة
نيويورك - صفا
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل"، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام أعين العالم على مدى 395 يوما.
ولفت منصور في رسائله إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة الذي يزداد خطورة مع كل دقيقة جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على كل مظاهر الحياة فيه، في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2735.
وأشار إلى شمال غزة على وجه الخصوص، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ مخططها لمحو السكان الفلسطينيين منه، ما أسفر عن استشهاد ما يصل إلى 1300 فلسطيني في شمال القطاع خلال الشهر الماضي.
كما أشار إلى بيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والتي تضم 19 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، الذين حذروا فيه من الوضع المأساوي في شمال غزة، نتيجة استمرار الحصار وحرمان السكان من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة لمدة شهر تقريباً، إلى جانب استمرار القصف والهجمات الأخرى، منوها إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الغارة الجوية على مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في بيت لاهيا في 29 أكتوبر، والتي أدت إلى استشهاد 93 فلسطينياً، من بينهم 25 طفلاً على الأقل.
وتطرق منصور إلى "استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدارس الأونروا التي تحولت إلى ملاجئ، والمستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وقوافل المساعدات والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك مستشفيات الولادة والأطفال حديثي الولادة التي لم تسلم من ذلك"، مشيرا إلى تجاوز عدد الشهداء في غزة 43391 والمصابين أكثر من 102347، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 750 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
ولفت إلى منصور إلى تكثيف "إسرائيل" هجماتها على الأونروا، كجزء من هجومها على الشعب الفلسطيني، متطرقا أيضا إلى اعتماد "الكنيست" الإسرائيلية قانونين بهدف إلغاء الاتفاق المبرم عام 1967 بين "إسرائيل" والأونروا لتسهيل عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتجريد الوكالة من امتيازاتها وحصاناتها وطردها من مقراتها في القدس المحتلة، وحظر عملياتها وإعاقة مساعداتها الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين.
وبين أن استهداف الأونروا يشكل جزءاً لا يتجزأ من الهجوم الأوسع الذي تشنه "إسرائيل" على الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون ككل، إذ إنها تواصل السعي إلى تجنب تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بمن فيهم اللاجئون، إلى جانب التهرب من أي مساءلة عن جرائمها الشنيعة ضدهم.
وفي هذا الصدد، نوه منصور إلى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي أعادت التأكيد على الرأي العالمي الذي يُجمع على أنه لا يوجد أي بديل عن الأونروا، وكذلك إلى رسالة الأمين العام التي أكد فيها، من جملة أمور، أنه لا يحق لـ"إسرائيل" السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو ممارسة سلطات سيادية فيها بسبب احتلالها، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك، محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري.
وأكد ضرورة قيام مجلس الأمن بالتحرك الفوري والسريع بموجب الفصل السابع للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان امتثال جميع الأطراف له، ووقف النقل القسري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، إلى جانب ضمانه للحماية وتقديم المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق وعلى نطاق واسع، من خلال الأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.