ترامب يخطط لتصنيف العملات المشفرة كأولوية قومية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي بترقية أهمية العملات المشفرة إلى مستوى الأولويات القومية، ويمنح الجهات الفاعلة في هذا القطاع دوراً داخل إدارته، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.
يُتوقع أن يحدد الأمر التنفيذي العملات المشفرة كأولوية قومية أو استراتيجية، وهي صياغة تهدف إلى توجيه الوكالات الحكومية للتعاون مع القطاع.
كما يتضمن إنشاء مجلس استشاري للعملات المشفرة للدفاع عن أولويات السياسة العامة لهذه الصناعة، حسبما ذكر المطلعون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون الأمر التنفيذي لم يُعلن بعد.
حظي ترامب بدعم قوي من القطاع الذي يتمتع بحضور نشط في واشنطن بمساعدة لجان عمل سياسية ذات تمويل جيد.
تبرعت شركات عدة، منها "كوين بيس" و"ريبل"، للجنة المسئولة عن تنصيبه خلال الأشهر الأخيرة. يستضيف القطاع، قبل أيام من التنصيب، فعالية "حفل العملات المشفرة الافتتاحي" دعماً لترامب.
تحول جذري في العملات المشفرةيمثل هذا الأمر التنفيذي تحولاً جذرياً بالنسبة للعملات المشفرة، التي كانت هدفاً للتحقيقات في عهد الرئيس جو بايدن، إثر سلسلة من قضايا الاحتيال البارزة، بما في ذلك إفلاس منصة "إف تي إكس".
ورفعت الوكالات الفيدرالية، بما فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات، أكثر من 100 إجراء قانوني ضد القطاع خلال السنوات الأخيرة، ما جعل من الصعب على الشركات في هذا القطاع التعامل مع المؤسسات المالية.
تتضمن المناقشات المتعلقة بالأمر التنفيذي تعليمات بمراجعة جميع السياسات المتعلقة بالأصول المشفرة من قبل الوكالات الحكومية، وربما تعليق أي دعاوى قضائية تتعلق بهذه العملات. يُعد وقف الإجراءات القانونية التي استهدفت شركات مثل "بينانس" و"ريبل" أولوية رئيسية للقطاع.
كما يجري النظر في إنشاء مخزون وطني من "بتكوين" يضم حيازات الحكومة الحالية من العملة المشفرة الأكبر في العالم، والتي تعرضت للمصادرة في تحقيقات مختلفة.
وفقاً لشركة التحليلات "آركام"، تمتلك الحكومة الأمريكية حالياً نحو 20 مليار دولار من "بتكوين".
وارتفع سعرها بأكثر من 50% منذ انتخابات نوفمبر لتتجاوز مستوى 100 ألف دولار، على أمل تنفيذ هذه الخطة.
حذر المطلعون من أن الأمر التنفيذي المتوقع صدوره في أقرب وقت يوم الإثنين ليس نهائياً، وقد يخضع للتغييرات قبل إعلانه.
لم يرد ممثل عن ترامب فوراً على طلب للتعليق على الأمر.
وتعهد ترامب بإصدار مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية تغطي مجموعة من الصناعات والقضايا المختلفة في الأيام الأولى من عودته إلى الرئاسة.
أمريكا مستعدة لقيادة صناعة التشفير
قالت كارا كالفرت، نائب الرئيس للسياسات الأمريكية في "كوين بيس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة: "ترامب سيرسل إشارة بأن الولايات المتحدة عادت، ومستعدة لقيادة هذه الصناعة".
وأضافت: "هذه إشارة إلى الدول الأخرى لتوخي الحذر، وإلا فإنها لن تواكب التطورات".
رغم الانتكاسات التنظيمية خلال عهد بايدن، توسع قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث أطلقت شركات مالية كبرى، مثل "بلاك روك"، صناديق تداول فورية لـ"بتكوين" و"إيثر" العام الماضي.
كما عمل بنك "بي إن واي" على توسيع خدمات حفظ العملات المشفرة، وأعلنت "كانتور فيتزغيرالد" (Cantor Fitzgerald) خططاً لإطلاق أعمال تمويل خاصة بـ"بتكوين".
تبنى ترامب قطاع العملات المشفرة خلال حملته الرئاسية العام الماضي.
وفي يوليو، كان الشخصية الأبرز في مؤتمر "بتكوين"، حيث تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة في العالم.
كما أطلق مجموعات تحمل علامته التجارية من الرموز غير القابلة للاستبدال على مدى السنوات الماضية.
وفي العام الماضي، أعلن مع أبنائه عن مبادرة عملات رقمية تُسمى "وورلد ليبرتي فاينانشال"، تهدف لتمكين الأفراد من كسب واقتراض هذه العملات، لكن هذه الخدمات لم تُطرح بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيتكوين العملات ترمب الفيدرالي للعملات المشفرة المزيد الولایات المتحدة العملات المشفرة الأمر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط