الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت بتأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لجلسة 16 فبراير المقبل على خلفية اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
شهدت الجلسة غياب اليوتيوبر أحمد أبو زيد عن حضور أولى جلسات محاكمته لتعذر نقله من محبسه، وكانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
مصادر أمنية بوزارة الداخلية تكشف التفاصيل
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه
بعد ضبطه بـ163 ألف دولار.. العقوبة المتوقعة على اليوتيوبر أحمد أبو زيد عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد الاقتصادية المحكمة الاقتصادية اليوتيوبر أحمد أبو زيد النقد الأجنبي الیوتیوبر أحمد أبو زید البنک المرکزی تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
بقيمة 80 مليار جنيه.. «المركزي المصري» يطرح أذون خزانة مع اجتماع لجنة الفائدة غداً
يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس بالتزامن مع اجتماع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 80 مليار جنيه مناصفه على أجلين 182 و364 يوما.
ارتفع متوسط سعر العائد هذا الأسبوع على أذون الخزانة، ليتخطى الأذون بأجل 3 شهور حاجز 28% إلى 28.34%، وهو الأعلى منذ مطلع العام، وعلى أذون الخزانة بأجل 9 شهور حتى نسبة 26.44%، وفقاً لبيانات أعلن عنها البنك المركزي.
اجتماع البنك المركزي المنتظر يحل وسط توقعات بانخفاض التضخم في البلاد عند 14% و15% في الشهر المقبل، مقابل تضخم عام بنسبة 24% وأساسي بنسبة 22.6% على أساس سنوي في يناير 2024.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم بنسبة 7% في الربع الأخير من العام 2026، و5% في الربع الأخير من العام 2028، ذلك بعدما رفع معدلات الفائدة 19% على مدار 3 سنوات ماضية.
كما زادت أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي بنسبة 6% إلى جانب 2% خلال فبراير من نفس العام، ليصل سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الإيداع لليلة عند 27.25%
ويتوقع المحللون في الوقت الحالي خفضاً في سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2% في فبراير أو أبريل المقبل، بما يكشف وصل البنك المركزي إلى مرحلة التيسير النقدي التي طال انتظارها منذ 2022.
اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
صافي الأرباح المجمعة للبنك التجاري الدولي عند 77.136 مليار جنيه بنهاية 2024
البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق