المجلس التصديري للصناعات الهندسية يحصل على دعم فني من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
نجح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في الفوز من بين اثنين فقط من مصر للحصول على دعم فني ضمن برنامج، Euromed Cluster Forward- Cluster Booster Programme الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن مدة البرنامج 18 شهرًا ويهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية للتجمعات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمثل خطوة استراتيجية لدعم تنافسية قطاع الصناعات الهندسية في مصر.
وأوضح المجلس، أن البرنامج يستهدف تقديم الدعم الفني لتعزيز الكفاءة التشغيلية للفريق التنفيذي للمجلس وبناء القدرات ودعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة من خلال ورش العمل والتدريب للفريق التنفيذي والأعضاء.
وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن نجاح المجلس في الحصول على هذا الدعم ضمن مساعي التطوير والابتكار والرقمنة ونقل التكنولوجيا سيكون أحد دعائم تحقيق المزيد من النجاحات في ملف زيادة الصادرات خلال 2025.
وأضاف "الصياد" أن الدعم الفني ضمن برنامج، Euromed Cluster Forward- Cluster Booster Programme الممول من الاتحاد الأوروبي، يعكس التزام المجلس المستمر بتعزيز مكانة قطاع الصناعات الهندسية المصري محليًا ودوليًا، وضمان استدامته وتنافسيته.
وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح "الصياد"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الصناعات الهندسية الصناعات القطاعات التصديرية والرقمنة التصديري المزيد المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بالطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية الشاملة.
كما شدد على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
واستعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن.
ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
وتناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الافريقى وأمن البحر الأحمر والأمن المائى المصرى.