تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن ارتكب جرائم إرهابية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، وشروعه في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في استهداف رجال الأمن وقتلهم، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، وقال تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وقال تعالى: (والله لا يحب الفساد)، وقال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
أقدم / عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل سليم – سعودي الجنسية – على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تتمثل في انضمامه إلى كيان إرهابي والسفر إلى الخارج للالتحاق بأحد المعسكرات الإرهابية للتدرب على صناعة المتفجرات والقذائف واستخدامها، وعودته إلى المملكة، وشروعه في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في استهداف رجال الأمن وقتلهم، وحيازته للأسلحة النارية، وتمويله للإرهاب لتنفيذ أعمال إجرامية.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق/ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل سليم يوم السبت بتاريخ 18 / 07 / 1446هـ الموافق 18 / 01 / 2025م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعزیر ا
إقرأ أيضاً:
السويد تخطط لسحب الجنسية من الأشخاص الذين يعتبرون تهديد للأمن القومي
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- اتفقت الأحزاب السياسية في السويد على أن المواطنين مزدوجين الجنسية الذين يرتكبون جرائم تهدد الأمن القومي يجب أن يفقدوا جنسيتهم.
أوصت لجنة مشتركة بين الأحزاب بأن التغيير يمكن تطبيقه على أي شخص استخدم الرشوة أو المعلومات الكاذبة للحصول على جنسيته؛ وأيضًا إذا ارتكب جرائم تشكل تهديدًا للدولة أو تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
لكنها لم تصل إلى حد المقترحات التي قدمتها حكومة الأقلية بسحب جنسية رجال العصابات.
قال وزير العدل جونار سترومر إن السويد تتعامل مع “التطرف العنيف، والجهات الفاعلة في الدولة التي تتصرف بطريقة عدائية تجاه السويد، فضلاً عن الجريمة المنظمة المنهجية”.
بموجب دستور السويد، لا يُسمح حاليًا بسحب الجنسية وسيتم التصويت العام المقبل في البرلمان على تغيير القوانين.
تقول أحزاب المعارضة من يسار الوسط إن سحب جنسية مجرمي العصابات سيكون خطوة بعيدة جدًا، حيث سيكون تحديد كيفية تعريف القانون أمرًا صعبًا. قال حزبان معارضان، اليسار والخضر، إنهما لا يستطيعان دعم سحب الجنسية على الإطلاق.
ولكن الأحزاب الحاكمة من يمين الوسط في السويد، بدعم من الديمقراطيين السويديين المناهضين للهجرة الأكثر تطرف، تريد أن تعالج التغييرات الارتفاع الكبير في جرائم العصابات ومعدلات القتل المرتفعة بالأسلحة النارية.
وقال سترومر لإذاعة السويد: “إن المقترحات التي تلقيتها اليوم لن تمنحنا إمكانية استعادة الجنسية السويدية من زعماء العصابات في الشبكات الإجرامية الذين يجلسون في الخارج، ويوجهون عمليات إطلاق النار والتفجيرات والقتل في شوارع السويد”.
وتشير الحكومة إلى الدنمارك المجاورة، حيث يمكن بالفعل سحب الجنسية بسبب فعل “يضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية للدولة”. وتم تمديد القانون مؤخرًا ليشمل بعض أشكال جرائم العصابات الخطيرة.
كما تحركت حكومة الأقلية السويدية لتشديد القواعد المتعلقة بالتقدم بطلبات الحصول على الجنسية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل إن الشرطة أبلغت العام الماضي عن 600 حالة من الأشخاص المتقدمين الذين اعتبروا تهديدًا للأمن القومي.
اعتبارًا من يونيو 2026، سيتعين على أي شخص يسعى للحصول على جواز سفر سويدي أن يكون قد عاش في البلاد لمدة ثماني سنوات بدلاً من خمس سنوات في الوقت الحالي. كما سيتم تضمين الاختبارات الخاصة باللغة والمجتمع السويديين.
وقال فورسيل إن التحول إلى السويد كان “سهلاً للغاية” ويجب أن يكون ذلك شيئاً يستحق الفخر: “سنبني السويد التي تلتصق ببعضها البعض، حيث تكون الجنسية السويدية أكثر أهمية”.
“للبنات والفتيان الحق في السباحة ولعب كرة القدم. إذا لم تقبلوا ذلك، فإن السويد ليست البلد المناسب لكم”.
ويريد زعيم الديمقراطيين السويديين، جيمي أكيسون، أن تذهب الحكومة إلى أبعد من ذلك، وتتطلب من المواطنين الجدد أن يقسموا قسم إعلان الولاء للسويد.
ومع ذلك، لم يكن ذلك ضمن توصيات تحقيق حكومي.
وقالت مؤلفة التحقيق كيرستي لاكسو أوتفيك إن التغييرات من شأنها أن تجعل السويد أكثر تماشياً مع الدول الأوروبية الأخرى.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط