«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت «المشاط» لمديرة المفوضية على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
متابعة الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجيةوخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصريوتطرقت «المشاط» إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط الاتحاد الاوربي شركاء التنمية الدوليين مساندة الاقتصاد الكلي الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية من أجل
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تحقق في تأثير خوارزميات X على الانتخابات
في إطار تحقيق مستمر في شركة X، طلبت المفوضية الأوروبية من الشركة تقديم وثائق توضح كيفية عمل أنظمة التوصية الخاصة بها. وتركز الهيئة التنظيمية للاتحاد الأوروبي بشكل خاص على أي تغييرات قد تكون قد طرأت مؤخرًا على خوارزميات هذه الأنظمة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها طالبت شركة X بتقديم هذه المعلومات بحلول 15 فبراير، في إطار تكثيف التحقيقات بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الهيئات التنظيمية الأوروبية الحصول على الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات معينة تقدمها شركة X، وذلك من أجل إجراء "تقصي الحقائق المباشر" بشأن تعديل المحتوى وانتشار الحسابات على المنصة. كما فرضت المفوضية الأوروبية على شركة X أمرًا بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بأي تغييرات مستقبلية قد تطرأ على الخوارزمية، وهو ما يلزم الشركة بالإبقاء على هذه الوثائق حتى نهاية عام 2025 أو قبل ذلك في حال اختتم التحقيق قبل الموعد المحدد.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون السيادة والأمن والديمقراطية: "نحن نواصل اتخاذ خطوات إضافية من أجل ضمان امتثال أنظمة التوصية الخاصة بشركة X للقوانين المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية". وأضافت: "نحن ملتزمون بضمان احترام جميع المنصات العاملة في الاتحاد الأوروبي للتشريعات التي تهدف إلى خلق بيئة عبر الإنترنت عادلة وآمنة وديمقراطية لجميع المواطنين الأوروبيين".
في ديسمبر 2023، افتتحت المفوضية الأوروبية التحقيق في ما إذا كانت شركة X قد انتهكت قانون خدمات الإنترنت من خلال ممارساتها المتعلقة بالشفافية والتعامل مع المحتوى غير القانوني. وتواجه الشركات التي يُعتقد أنها انتهكت هذا القانون غرامات قد تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية.
وأشار تييري بريتون، المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس ما إذا كانت شركة X قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها في مجال الشفافية ومعالجة المحتوى غير القانوني. كما أن ممارسات التصميم الخادعة قد تكون هي الأخرى محلاً للتحقيق من قبل المفوضية.
التصعيد بسبب التدخل السياسي المزعوموقد كثف المنظمون تحقيقاتهم بعد أن أبدى إيلون ماسك، مالك شركة X، دعمه العلني لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة وحزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة في فبراير. ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، فقد أبدى بعض السياسيين الأوروبيين قلقهم من أن يكون ماسك يتدخل في الانتخابات، وهو ما رآه البعض بمثابة تهديد لحرية التعبير والديمقراطية. وفي هذا السياق، رد ماسك على هذه الانتقادات باعتبارها هجومًا غير مبرر على حرية التعبير.
وفيما يتعلق بالتحقيق، تسعى المفوضية الأوروبية لمعرفة ما إذا كانت خوارزميات شركة X قد تساهم في حجب بعض الآراء أو التوجهات، في حين أنها قد تعمل على تعزيز سرد معين. ومع ذلك، أكدت المفوضية أن إيلون ماسك لا يزال حرًا في التعبير عن آرائه كما يشاء.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط