شعبة الأدوات الكهربائية: تشطيبات المباني تدفع المبيعات للنمو بنسبة 30%
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل : "هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الأسلاك الكهربائية البناء الأدوات الكهربائية والوحدات السكنية للمباني المزيد الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي القوي بأمريكا رفع الطلب على الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتكسر حاجز 2700 دولار، وسط تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ارتفعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3805 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 2714 دولارً.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4349 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3261 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2537 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30440 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3790 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2676 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2697 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت ارتفاعها لتكسر الأوقية حاجز 2700 دولار، وسط تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، عقب صدور مؤشر الاستهلاك الأمريكي، وارتفاع معدل البطالة.
وأضاف، أن ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي القوي، وارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، أدى لانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية وعزز من ارتفاع الطلب على الذهب، الذي يتداول فوق مستوى 2700 دولار لأول مرة منذ ديسمبر من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر بنسبة 0.4٪ على أساس شهري، وهو ما يقل عن المستوى، لكن التعديل الصعودي لأرقام نوفمبر إلى 0.8٪ أظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وارتفعت طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 11 يناير بمقدار 217 ألفًا من 201 ألفًا في الأسبوع السابق، وهو ما يقل عن التقديرات التي بلغت 210 آلاف.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل أمس الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9% عن العام السابق في ديسمبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في نوفمبر بنسبة 2.7%. حيث تتوافق الزيادة السنوية مع توقعات الاقتصاديين.
فيما ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، وهو ما توقعه الخبراء، ولكنها نسبة أعلى من الزيادة التي شهدناها في نوفمبر والتي بلغت 0.3%.
وبالنسبة للتضخم "الأساسي"، الذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلبًا للغذاء والغاز، ارتفعت الأسعار في نوفمبر بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء البالغة 0.3%، وأقل أيضًا من قراءة شهر نوفمبر التي سجلت 0.3%، فيما ارتفع المؤشر بنحو 3.2% عن العام الماضي، وهي زيادة أقل من توقعات الخبراء البالغة 3.3%.
في حين أظهرت تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أن المسؤولين ما زالوا قلقين بشأن سياسات إدارة ترامب المقبلة، والتي بعضها، مثل تطبيق التعريفات الجمركية، عرضة للتضخم.
أسار، إمبابي، إلى أن مخططات التعريفات الجمركية الأمريكية التدريجية وتوقعات التضخم المنخفضة خلقت رياحًا مواتية للذهب.
أضاف، أن الأسواق تشهد حالة من التوتر والترقب بشأن القرارات المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن التنفيذ التدريجي للرسوم الجمركية، ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب يوم الإثنين المقبل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط