برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته بزيادة نمو الإقتصاد المصري بنسبة 1. 4 ٪ خلال 2026، مؤكدا أنها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري والذي جاء بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي بدوره ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية.
و أشار " يحيي " في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
و أكد عضو البرلمان أن نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، ساهم في تحسين التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية.
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
وجاء ذلك في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشره اليوم على موقعه الرسمي.
وذكر التقرير أن الاقتصاد المصري حقق نمو بمقدار 2.4% خلال 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب صندوق النقد الحكومة الاقتصاد المصري الاصلاح الاقتصادي المزيد الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توافر السلع في الأسواق ساهم في تحقيق توازن الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق ساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتحقيق توازنها، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية، حيث شدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تدفق السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي، لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوريد السلع الأساسية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، من خلال تعزيز المعروض، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالأسعار العادلة، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.