«العمل» تكشف الطرق الصحيحة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.. احذروا الصفحات الوهمية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تسجيل العمالة غير المنتظمة أمر يشغل بال بعض الفئات التي لا تحصل على دخل ثابت أو عمل منتظم، ووفرت لهم الدولة إمكانية الحصول على دعم مالي لمساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة، إذ طالبتهم وزارة العمل بتسجيل بياناتهم عبر المنافذ الرسمية وحذرتهم من التعرض للخداع.
وكشفت وزارة العمل في بيان لها، نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهمية توعية المواطنين بمخاطر الصفحات الوهمية التي تستغل حاجاتهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة وطالبت بتسجيل العمالة غير المنتظمة عبر الطرق الرسمية.
وأكد وزير العمل محمد جبران، وفق بيان الوزارة، على بعض النقاط الخاصة بتسجيل العمالة غير المنتظمة:
1. تحذير المواطنين: الوزارة تهيب بالجميع عدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الوهمية التي تدّعي تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة.
الطرق الرسمية للتسجيل:
تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة يتم حصراً من خلال:
1- المقاولين أو الشركات.
2- عمليات الحصر التي تنفذها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط معتمدة.
وطالب وزير العمل بسرعة الإبلاغ عن الصفحات الوهمية عن طريق تقديم شكاوى لشرطة الإنترنت ومباحث الأموال العامة.
أو التوجه إلى مديريات العمل للتحقق ومعرفة الإجراءات المناسبة.
4. الهدف من التوعية: حماية المواطنين من الوقوع ضحية الاحتيال والشائعات، ودعم الجهود الرسمية للوزارة في توفير الخدمات بشكل آمن ومنظم.
هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية، والتزامهم بالقنوات المعتمدة لتجنب الوقوع في فخ النصابين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة وزارة العمل الصفحات الوهمية العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون أوضاع العمالة غير المنتظمة؟
تحرص الدولة على تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تخصيص إطار قانوني شامل لدعم هذه الفئة، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كاملة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
وجاء مشروع قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته، على تصحيح أوضاع هذه الفئة ، ومن له الحق في صرف إعانات عاجلة لدعمهم.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم.
وتتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العماليةالمعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة، وفقاً لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك.
كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة لفئات العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ العامة.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
يختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه