وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من المبعوث الأممي لسوريا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من "جير بيدرسون"، المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية تناول خلال الاتصال مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي انعقدت بالقاهرة يوم 15 أغسطس الجاري، مؤكداً حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا الشقيقة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري تبادل الرؤى مع المبعوث الأممي حول آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي يتم بذلها إزاء كافة جوانب الأزمة السورية. كما اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح أبو زيد أن "بيدرسون" أعرب من جانبه عن تقديره الكبير لمجهودات مصر لتسوية الأزمة في سوريا، مشيداً بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية، ومؤكداً عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السفير أحمد أبو زيد الأزمة السورية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيا في العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلًا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا بأن يتم النص على استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدًا.
ومن جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى"
وأضاف،:" عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة في عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير،: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أن فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأعلن “فوزى”، تمسكه بنص المادة، قائلا،" رحمة بالمتهمين مش عاوزين نحرم استخدام الحنفية"
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعد
ووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى:
المادة (٥٢٥)
مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور و العلانية و شفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية