حظر "Tik Tok" غدًا.. تفاصيل أزمة وقف التطبيق في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في واقعة جديدة تواجه مستخدمو "Tik Tok" بالولايات المتحدة والبالغ عددهم 170 مليونا، وهي وقف تطبيق “تيك توك” الشهير عن مشاركة الفيديو ويصبح غير متاح بسبب قانون صدق عليه عدد كبير من الحزبين في الكونجرس العام الماضي.
مما أثار المسئولون الأمريكيون الكثير من التحذيرات لسنوات بخصوص المخاطر المتوقعة التي تشاركها بعلاقات “تيك توك” بالصين على الأمن القومي، حيث قرر الكونجرس العام الماضي لإجبار الشركة الأم الصينية Byte Dance، على بيع حصتها في التطبيق أو وقفها عن السوق الأمريكية.
أعطى القانون للشركة مهلة نهائية غداً الأحد 19 يناير، ولا توجد علامة على البيع، كما فشل التحدي القانوني الأخير لـ “تيك توك” يوم الجمعة، عندما قالت المحكمة العليا إن القانون لا ينتهك التعديل الأول.
قال البيت الأبيض في عهد بايدن، إنه سيترك تطبيق القانون لإدارة ترامب القادمة، وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بإنقاذ" التطبيق.
وأشار “تيك توك” إلى أنه بمجرد تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ سيتوقف تشغيل التطبيق، مما يؤدي إلى الدخول في مأزق حقيقي بشأن منشئي المحتوى والمستخدمين، بينما تسعى الشركة إلى إيجاد حلول للعودة إلى موقف قانوني ثابت.
رغبة الكونجرس حظر التيك توك
حذر المسئولون الأمريكيون كثيراً من أن تطبيق “تيك توك” يهدد الأمن القومي لأن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدمه كأداة للتصنت على الأمريكيين أو التأثير على الجمهور الأمريكي عن طريق تضخيم أو قمع محتوى محدد.
وأوضحوا أن القلق مبرر، لأن قوانين الأمن القومي الصينية من شأنها اخضاع منظمات التعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.
من ناحية أخرى قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب العام الماضي، إن بإمكان الحكومة الصينية اخترق أجهزة الأمريكيين عن طريق البرنامج.
مع مناقشة مجلس النواب لقانون سحب الاستثمارات أو الحظر في أبريل 2024، قارنه النائب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس، بـ "بالون تجسس في هواتف الأمريكيين".
وأشار السيناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي من ديلاوير، إلى أن المشرعين تعلموا في إحاطات سرية "كيف يتم جمع البيانات ومشاركتها بطرق لا تتوافق بشكل جيد مع المصالح الأمنية الأمريكية".
قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري: "لماذا يشكل تهديدا أمنيا ؟" "إذا كان لديك Tik Tok على هاتفك حاليا، بإمكانه تتبع محل سكنك أو موقعك، أيضا قراءة رسائلك النصية، بالإضافة إلى تتبع ضغطات لوحة المفاتيح الخاصة بك.. لديه الوصول إلى سجلات هاتفك".
وأضاف: "إذا وضعت الحكومة الصينية يديها على هذه المعلومات، فإنها ليست مجرد تهديد للأمن القومي، بل إنها تهديد للأمن الشخصي."
في عام 2022، بدأت تيك توك بمبادرة اطلق عليها "مشروع تكساس" لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين على الخوادم في الولايات المتحدة وتبسيط مخاوف المشرعين.
وقالت وزارة العدل إن الخطة غير متاحة لأنها لا تزال تتيح بعدد من المعلومات الأمريكية إلى الصين.
بالرغم من أن قانون سحب الاستثمارات أو الحظر تم تمريره بدعم من الحزبين، إلا أن بعض المشرعين رفضوا هذا الإجراء، متفقين مع تيك توك على أنه يخترق حقوق حرية التعبير للأمريكيين.
قال السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي: "معظم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حظرها كانت تستند إلى اتهامات، وليس أدلة"، مضيفًا: "لم تتم محاكمة Tik Tok وإدانتها بمشاركة المعلومات مع الحكومة الشيوعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمريكيون الحكومة الصينية الرئيس المنتخب دونالد ترامب المستخدمين الولايات المتحدة تطبيق القانون حظر تيك توك كونجرس تیک توک
إقرأ أيضاً:
تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.
وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة.
كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.
يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا